وضعیت اضطراری در ترکیه موسوم به (OHAL) که بعد از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 در ترکیه اعلام و تا کنون 7 بار هر با به مدت 3 ماه تمدید شده بود بعد از 2 سال در 18 جولای 2018 به پایان رسید. در واقع بحث پیرامون لغو وضعیت اضطراری در ترکیه پیش از انتخابات 24 ژوئن از زبان رجب طیب اردوغان در دوران تبلیغات انتخاباتی آغاز شد و اردوغان از این موضوع در طول دوران پیش از انتخابات به عنوان یک وعده انتخاباتی استفاده کرد. بعد از انتخابات 24 ژوئن 2018 و پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، اولین دیدار وی با متفق خود دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی در خصوص لغو وضعیت اضطراری صورت گرفت و دو طرف ضمن توافق برای لغو وضعیت اضطراری در ترکیه بر موضوع "وجود تهدید تروریسم در ترکیه" تاکید کردند. این موضوع که بیشتر از سوی دولت باغچلی مطرح شد با این عنوان که "بعد از وضعیت اضطراری نیز مبارزه با ترور ادامه خواهد داشت" باعث شد تا قانون 25 ماده ای از سوی دولت رجب طیب اردوغان آماده شود که با نگاه دقیق به این قانون متوجه خواهیم شد با تصویب این قانون در پارلمان ترکیه، دوران "پساوضعیت اضطراری" در ترکیه تفاوت زیادی با دوران "وضعیت اضطراری" ندارد و اقداماتی که در این دوران پیگیری می شد به قوت خود باقی خواهد ماند.

در این مقاله سعی خواهیم کرد تا با نگاهی تحلیلی به برخی از بندهای مهم این قانون 25 ماده ای پردازیم و نشان دهیم که ترکیه در واقع با طرح لغو وضعیت اضطراری در کشور بیشتر از آن که این وضعیت را لغو کند به آن شکل قانونی بخشیده و در پی نهادینه و دائمی کردن آن است.

• وضع ممنوعیت ورود و خروج افراد توسط استانداری ها: یکی از ماده های جنجالی این قانون 25 ماده ای که بعد از وضعیت اضطراری در ترکیه اعمال خواهد شد اختیاراتی است که به استانداری ها در خصوص وضع برخی ممنوعیت های ورود و خروج افراد از حوزه های استحفاظی آنان داده شده است. بر اساس این ماده "زمانی که استانداری ها احساس کنند اقدامی جدی در حال شکل گیری و یا انجام است که نظم عمومی و امنیت منطقه را بر هم زده و زندگی عادی را با مانع روبه رو می کند؛ این اختیار را دارند به شرطی که بیشتر از 15 روز نباشد؛ در برخی مناطق ممنوعیت ورود و خروج افراد را اعمال کند" در کنار این اختیاراتی که به استانداری ها داده شده است همچنین دست استاندارها برای ایجاد منع عبور و مرور در برخی ساعات شبانه روز در مناطق حوزه استحفاظی خود، ممنوعیت هر گونه تجمع و حتی منع رفت و آمد خودروها را نیز می توانند اعمال کنند. همچنین استانداری ها در قانون جدید می توانند حمل هر گونه سلاح و گلوله حتی اگر دارای مجوز نیز باشد را ممنوع اعلام کنند. در واقع این یکی از ماده هایی است که در 2 سال اخیر در چارچوب وضعیت اضطراری در ترکیه به خصوص در استان های شرق و جنوب شرق ترکیه همواره اعمال شده که اکنون این ماده به عنوان قانون برای دائمی شدن به مجلس فرستاده خواهد شد.
• بازرسی های "بدون محدودیت" در محل های نظامی: یکی دیگر از ماده های عجیب و مورد بحثی که در این قانون وجود دارد ماده ای به نام "بازرسی های بدون محدودیت در محل های نظامی" است. قانونی که اجازه می دهد با دستور کتبی فرماندهان نظامی در محله های نظامی اختیار "بازرسی آزادانه و بدون محدودیت اشخاص، خودروهای شخصی، وسایل شخصی، مدارک و اوراق شخصی" را به نیروهای امنیتی بدهد. بعد از بازرسی ها نیروهای امنیتی اختیار اتخاذ تدابیر لازم را داشته و برای محافظت از مدارک مجرمانه تمام اشیاء، مدارک و وسایلی که عامل مجرمانه به حساب می آیند را ضبط خواهند کرد. با نگاه به قانونی که در دستور کار قرار گرفته است دولت ترکیه حتی بعد از دوران وضعیت اضطراری نظامی گری در کشور را در بالاترین حد خود نگه داشته و با اختیاراتی که به نیروهای امنیتی ترکیه می دهد تبعات بسیاری را در جامعه دامن خواهد زد. اقداماتی که تقریبا هیچ تفاوتی با اختیاراتی که در چارچوب وضعیت اظطراری برای نیروهای امنیتی شناخته شده است ندارد.
• اعمال محدودیت در راهپیمایی ها و تجمعات: یکی از مهمترین و معمول ترین بندهای وضعیت های اضطراری در هر کشوری اعمال محدودیت در راهپیمایی ها و تجمعات است. در واقع محدودیت راهپیمایی ها و تجمعات یکی از اصول مشترک در وضعیت اضطراری در تمامی کشورها است که در شرایط بحرانی دولت ها به آن رجوع می کنند. ترکیه نیز از این امر مستثنی نبوده و در 2 سال اخیری که کشور در چارچوب وضعیت اضطراری اداره می شد این اصل همواره با تاکید فراوانی اعمال شده است ولی اکنون بعد از آن که حکومت اعلام کرده است وضعیت اضطراری را لغو می کند در قانونی که می توان از آن به عنوان قانون "سایه وضعیت اضطراری" یاد کرد یکی از مهمترین مقوله های دموکراسی در کشورهای دموکراتیک را محدود کرده و قانون راهپیمایی ها و تجمعات در ترکیه را تغییر داده است. بر این اساس، ضمن تعیین محدودیت زمانی برای راهپیمایی ها و تجمعات در ترکیه اعلام شده است هر گونه راهپیمایی و تجمعی که در فضاهای باز صورت می گیرد با "آغاز شب" به اتمام خواهد رسید. همچنین تجمعات و جلسه هایی که در اماکن سربسته صورت می گیرد تا ساعت 24:00 مهلت داشته و بعد از آن باید به اتمام برسد.
• افزایش زمان بازداشت های موقت: یکی دیگر از بندهایی که توجه محافل سیاسی ترکیه را به خود جلب کرده است همین قانون افزایش مدت زمان بازداشت ها قبل از ارجاع به دستگاه های قضایی کشور است. بر اساس قانون جدیدی که پیشنهاد شده است کسانی که به اتهام "جرم های جمعی" { چندین اتهام به یک فرد} بازداشت می شوند مدت زمان بازداشت قبل از ارجاع پرونده به دستگاه قضایی 4 روز در نظر گرفته شده است که این مدت زمان برای جمع آوری مدارک و دلایل می تواند 2 بار تمدید شود. در واقع یکی از مواردی که در وضعیت اضطراری به وفور با آن برخورد می کردیم بازداشت های طولانی مدت توسط نیروهای امنیتی بدون ارجاع به دادگاه ها و بعضا نیز انتشار اخبار شکنجه در بازداشتگاه ها بود. اکنون دولت ترکیه برای دوران پساوضعیت اضطراری نیز در پی تداوم این اقدام وضعیت اضطراری در کشور بوده و با افزایش مدت زمان 4 روزه و امکان تبدیل این 4 روز به 12 روز بازداشت افرادی که به اتهامات مختلف در ترکیه دستگیر می شوند را طولانی می کند و این به نوبه خود نقض آشکار حقوق بشر است. 12 روز بازداشت تنها برای یک اتهام بدون هیچ حکمی تبلور تداوم وضعیت اضطراری در ترکیه در دوران بعد از وضعیت اضطراری است (پ.ن: هر چند در ترکیه بسیاری از افراد نزدیک به 2 سال است که بدون حکم قضایی و مجرم شناخته شدن از سوی دادگاه ها در زندان به سر می برند)
• تشکیل کمیسیون های اخراج در ترکیه: یکی از بارزترین شاخصه های وضعیت اضطراری ترکیه که بیشترین اعتراض ها از سوی نهادهای حقوق بشر، جوامع بین المللی و اپوزیسیون سیاسی داخل ترکیه را نیز به همراه داشت تصفیه های سازمانی و کلان دولت با اخراج ها فراوان کارمندان نهادهای دولتی بود. اخراج ها در 2 سال اخیر بدون حد و مرز انجام پذیرفته است و گزارش های مختلف منتشر شده از ترکیه حاکی از ترس کارمندان دولتی از اخراج حتی در صورت شرکت نکردن در مراسم و تجمعاتی است که دولت و حزب حاکم عدالت و توسعه برگزار می کند (به عنوان مثال گزارشی از دیاربکر منتشر شد که روز 15 جولای کارمندان دولتی در این استان کردنشین مجبور به شرکت در مراسم بزرگداشت دومین سالگرد کودتای نافرجام 15 جولای شده بودند) اختیارات اخراج در چارچوب وضعیت اضطراری که به عنوان گل سر سبد اختیارات دولتی در این دو سال در وضعیت اضطراری به حساب می آمد در دوران پساوضعیت اضطراری نیز فراموش نشده و حتی کمیسیون اخراج برای برخی وزارتخانه ها و دستگاه های قضایی در نظر گرفته شده است. بر این اساس دادگاه قانون اساسی ، شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه، شورای دادستانی و وزارت دفاع ترکیه کمیسیون های اخراج را تشکیل خواهند داد که در خصوص پایان دادن به خدمت برخی افراد در سازمان های ذیربط این کمیسیون ها تصمیم گیری خواهند کرد. این قانون که با عنوان قانون موقت مطرح خواهد شد به مدت 3 سال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نتیجه گیری

مواردی که در بالا به آنان اشاره شد بخش های مهمی از قانونی است که دولت با عنوان "تداوم مبارزه با ترور" در دستور کار قرار داده است، قوانینی که تفاوت چندانی با وضعیت اضطراری در ترکیه نداشته و تنها تفاوت آن با وضعیت اضطراری این است که این وضعیت را به شکل قانونی و دائمی برای ترکیه به عنوان یک رویه معمول و یک عرف عادی تبدیل می کند. اختیاراتی که با تغییر سیستم مدیریتی از پارلمانی به ریاست جمهوری به رجب طیب اردوغان تنفیذ شده است در کنار این طرح، فضایی را در ترکیه به وجود می آورد که نه تنها تمام اختیارات را در مرکزی با نام نهاد ریاست جمهوری جمع می کند بلکه فشارها بر روی اپوزیسیون را نیز با بهانه ها و عناوین مختلفی ادامه می دهد.