به گزارش کرد پرس به نقل از السومریه نیوز، "حسین العقابی" در این باره گفت: سه ماده از قانون دادگاه عالی فدرال، باقی مانده است و در صورت توافق درباره آنها، می توان در مدت نیم ساعت آن را تصویب کرد.

العقابی تأکید کرد: سه ماده مذکور درباره ماهیت دادگاه عالی فدرال، اختیارات و چگونی تشکیل آن هستند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق تأکید کرد: بزرگترین مشکل در زمینه تصویب قانون مذکور، پیشنهاد نمایندگان اقلیم کردستان مبنی بر تصمیم گیری در دادگاه مذکور به اتفاق آرای اعضای آن است که همه نیروهای سیاسی با این موضوع، موافق نیستند.

حسین العقابی این پیشنهاد را غیر منطقی و اشتباه خواند و خاطرنشان کرد: در طول سالهای مذکور، رأی گیری در دادگاه عالی فدرال در امور مربوط به استان ها و اقلیم ها، با دو سوم آرا و در سایر امور با اکثریت نسبی بوده است. در نتیجه، چگونه می توان پیشنهادی را تصویب کرد که ممکن است باعث غیر ممکن شدن صدور احکام در داخل دادگاه شود.

این نماینده مجلس عراق خاطرنشان کرد: دومین مشکل در زمینه، نهاد مشروعیت دهنده به دادگاه عالی فدرال فارغ از راهکارهای انتخاب اعضای آن است. زیرا قضات از سوی شورای عالی قضایی به دادگاه معرفی می شوند و سایر اعضای دادگاه از نهادهای دیگر معرفی می شوند که امر مورد اختلاف نیست. بلکه اختلاف درباره سازوکار اعطای مشروعیت به آنهاست که آیا در پارلمان درباره آنها رأی گیری خواهد شد یا مانند وضعیت کنونی توسط یک کمیته تشکیل شده توسط سران سه قوه و رئیس جمهور درباره آنها رأی گیری می شود و پس از آن رئیس جمهور حکم آنها را صادر خواهد کرد.

حسین العقابی افزود: موضع ما واضح است و بر این باوریم که تنها نهاد منتخب مردم در عراق، مجلس است و نظام سیاسی ما پارلمانی است. بنابراین بر این باوریم که باید از طریق رأی گیری در مجلس نمایندگان به اعضای مذکور مشروعیت داده شود.

این نماینده مجلس عراق خاطرنشان کرد: موضوع سوم، کارشناسان فقه اسلامی است که موضوعی مسلم است. زیرا نمی توان اصول قانون اساسی را نادیده گرفت. اما عده ای تلاش می کنند آن را به عنوان یک نقطه اختلاف مطرح کنند. اما واقعیت امر دیگری است و امروزه تقریبا در این باره اتفاق نظر وجود دارد. این افراد به عنوان کارشناسان فقه اسلامی، در امور مربوط به احکام شرعی تحقیق و اظهارنظر خواهند کرد.

حسین العقابی تصریح کرد: نشست ها درباره این سه موضوع ادامه دارد و در صورت عدم توافق درباره آنها تا پایان هفته جاری، ممکن است گزینه اصلاح قانون کنونی و تکمیل حد نصاب دادگاه عالی فدرال کنونی، در دستور کار قرار گیرد.