به گزارش کرد پرس به نقل از پایگاه شبکه تلویزیونی دجله، "منار عبدالمطلب" در این باره گفت: نیروهای کرد موافقتشان با تصویب رأی گیری در قانون دادگاه عالی فدرال براساس رأی دو سوم اعضای دادگاه به علاوه یک را به موافقت فراکسیون های شیعه با لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت بدون تغییر در آن، مشروط کرده اند.
منار عبدالمطلب افزود: مذاکرات کنونی نمایندگان مجلس در حال حاضر حول محور تصویب بودجه در مقابل موافقت با تصویب قانون دادگاه عالی فدرال یا رأی گیری با وجود مخالفت کردهاست.
این نماینده سنی مجلس عراق تصریح کرد: نمی توان این دو قانون را به هم ربط داد. به همین دلیل، این اقدام را به مثابه یک گروکشی سیاسی و برخلاف قانون اساسی و عرف سیاسی می دانیم.
نظر شما