به گزارش کرد پرس به نقل از پایگاه شبکه تلویزیونی دجله، "بنگین عبدالله ریکانی" در این باره گفت: به دلیل تأخیر در تصویب قانون نفت و گاز تدوین شده از سوی دولت مرکزی، دولت اقلیم کردستان اقدام به بستن قراردادهای نفتی کرده است و در سال 2007 دولت مرکزی و اقلیم کردستان توافقی را امضا کردند که براساس آن، در صورت عدم تصویب قانون نفت و گاز هر کدام از طرفین براساس ساختاری که صلاح می دانند اقدام به بستن قرارداد نمایند.
بنگین ریکانی افزود: اختلاف درباره دارایی ها نیست. بلکه بر سر مدیریت آن و به دلیل عدم اعتماد است و سه هیأت سیاسی در سال 2014 از سوی اقلیم کردستان به بغداد سفر کردند. اما نتیجه ای به دست نیامد.
وزیر عمران و مسکن سابق عراق خاطرنشان کرد: اقلیم کردستان، یک کیان موجود و به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی است و منظور از کردها، اقلیم کردستان است نه استان ها و اقلیم کردستان دارای پارلمان و دولت است و نمی توان اقلیم کردستان را به دلیل صادرات نفت، مجازات کرد.
یادآور می شود به دلیل اختلاف بین اربیل با فراکسیون های سیاسی عمدتا شیعه در مجلس عراق بر سر سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی این کشور و همچنین چگونگی مدیریت نفت اقلیم، بودجه فدرال عراق با وجود گذشت حدود چهار ماه از سال 2021 هنوز به تصویب نرسیده است و قرار است پس از چندین دوره مذاکره جدی و مفصل، بودجه مذکور در جلسه روز شنبه 27 مارس (هفتم فروردین) در صحن علنی مجلس عراق به رأی گذاشته شود.