به گزارش کرد پرس به نقل از المرکز الخبری، "ریبین سلام" در این باره گفت: تصویب قانون استقراض، به منزله زیر پا گذاشتن همه قوانین و توافقنامه های سابق بین بغداد و اربیل بود و موضع اربیل درباره این اجحاف، به صورت چند مرحله ای خواهد بود. مرحله اول، از طریق گفتگو بین احزاب اصلی و سران سه قوه اقلیم با هدف تعیین تکنیک های اقدام و همچنین مذاکره با بغداد برای حل بحران خواهد بود.

سلام افزود: براساس توافق قبلی، دولت بغداد ملزم به ارسال ماهیانه 320 میلیارد دینار به عنوان حقوق کارمندان اقلیم کردستان در مدت سه ماه آخر سال جاری میلادی بود و با توجه به میزان واقعی حقوق کارمندان اقلیم، این مبلغ، یک چهارم مبلغی است که می بایست دولت بغداد برای اقلیم کردستان، واریز می کرد.

این عضو ارشد حزب دمکرات تصریح کرد: در بند ج ماده 10 قانون بودجه سال 2019 عراق، باید نهادهای نظارتی، بحران مالی بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان را حل می کردند. اما این بند، هرگز اجرایی نشد.

ریبین سلام تأکید کرد: قانون [استقراض] به صورت نژادپرستانه تصویب شد. این در حالی است که براساس قانون اساسی، باید زندگی آبرومندانه برای همه شهروندان بدون تبعیض تأمین شود.

عضو حزب دمکرات کردستان افزود: براساس توافق بین اربیل و بغداد، درباره تحویل روزانه 250 هزار بشکه و درآمد پایانه های مرزی اقلیم کردستان، فارغ از پایبندی یا عدم پایبندی اقلیم کردستان، این قانون نافذ خواهد بود.

ریبین سلام همچنین گفت: براساس ماده 28 قانون فدرال درآمدهای مالی، در صورت پایبند نبودن اقلیم کردستان به تحویل دادن 250 هزار بشکه نفت به بغداد، یک چهارم این سهم که 300 میلیارد دینار است کسر می شود. این در حالی است که دولت فدرال ماهیانه 580 ملیارد دینار از سهم اقلیم کردستان از بودجه را کسر می کند.

عضو ارشد حزب دمکرات سهم بودجه واقعی اقلیم کردستان را حدود 900 میلیارد دینار در ماه دانست و گفت: دولت فدرال، فقط 320 میلیارد دینار از آن را برای اقلیم کردستان واریز می کند.

ریبین سلام دلیل تثبیت سهم 250 هزار بشکه نفت برای اقلیم کردستان را تأمین سوخت شهروندان اقلیم کردستان براساس توافقنامه دیگری دانست که در دوره کابینه دوم نوری المالکی امضا شده است.