به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، "یوسف محمد" رئیس و "بهار محمود" عضو فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق با صدور بیانیه مشترکی تأکید کردند: تصویب اصلاحیه قانون شماره 30 سال 2005 درباره دادگاه عالی فدرال، با اکثریت نسبی یک اشتباه بزرگ و نقض صریح قانون اساسی به ویژه بند دوم اصل 92 بود که براساس آن تصویب قانون دادگاه عالی فدرال باید با بیش از دو سوم آرای نمایندگان انجام گیرد و از متن اصل مذکور چنین برداشت می شود که هر گونه قانونی درباره دادگاه عالی فدرال باید با رأی بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شود و دادگاه عالی فدرال در حکم شماره 107 صادره در سال 2012 در پاسخ به استفسار کمیسیون حقوقی دوره های پیشین مجلس و همچنین حکم شماره 38 سال 2019 این دیدگاه را تأیید کرده است.

این دو نماینده تصریح کردند: فراکسیون تغییر، چندین بار تأکید کرده اند که رأی گیری باید با رأی بیش از دو سوم نمایندگان انجام گیرد. اما نمایندگان به این هشدار بی توجهی کردند که در نتیجه آن، اعضای فراکسیون تغییر از حضور در جلسه رأی گیری درباره قانون مذکور خودداری نکردند که امیدواریم این اشتباه تصحیح شود. زیرا هر امری که براساس یک امر باطل دیگری بنیاد نهاده شود باطل خواهد و این اشتباه منجر به ایجاد مشکلات فراوانی در آینده به ویژه در زمینه تأیید نتایج انتخابات خواهد شد و فراکسیون های سیاسی درباره آن تردید و اختلاف خواهند داشت.

این دو نماینده کرد تصریح کردند: اصلاح قانون دادگاه عالی فدرال که توسط مجلس تصویب شده است در مقایسه با قانون جدید این دادگاه، انتخاب میان بد و بدتر بود و طرح قانون جدید، دارای اشکالات بیشتری بود.

یوسف محمد و بهار محمود همچنین درباره تکرار سناریوی انتخاب قضات عضو شورای مستشارین کمیسیون عالی انتخابات که با اشکالات، ابهامات و مشکلات فراوانی انجام شد، درباره انتخاب اعضای دادگاه عالی فدرال هشدار داد و گفت: باید زمینه نامزدی کلیه علاقه مندان واجد شرایط حضور در این عرصه فراهم و افراد دارای شایستگی، تجربه، دانش و پاکدستی انتخاب شوند و حضور نمایندگان گروههای هویتی عراق نیز در دادگاه مذکور مراعات و از سهمیه بندی مذهبی قومیتی خودداری شود.