در دموکراسی انحلال یک حزب کاری اشتباه است/ حزبی که با انتخابات آمده با انتخابات هم می رود

سرویس ترکیه - کمال قلیچدار اوغلو با انتقاد از سیاست های دولت در حوزه های اقتصادی و خارجه و انحلال HDP خواستار اعمال برخی اصلاحات شد.

به گزارش کردپرس، کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق (CHP) پیشنهاد ۹ ماده ای "اقدام اقتصادی فوری" خود را به دولت اعلام کرد. قلیچدار اوغلو روز گذشته در جلسه هفتگی فراکسیون پارلمانی این حزب گفت: "همه کسانی که در ترکیه زندگی می کنند می دانند که ترکیه درگیر یک بحران است. بدبینی جدی نسبت به آینده وجود دارد. اما من از اینجا ۸۳ میلیون شهروند را مخاطب قرار می دهم. هیچ یک از ما نباید نا امید شویم."

به گزارش نشریه دیکن، و رورنامه حریت، قلیچدار اوغلو با یادآوری وقایع اخیر پیرامون اخراج عمر فاروق گرگرلی اوغلو نماینده حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، گفت: "می بینید که مصونیت نماینده مجلس به دلیل دو توئیت برداشته شد و حق نمایندگی او با سرعت برق از او سلب شد. دادستان عمومی هم دستور داده که با سرعت برق یک حزب را منحل کند. بستن یک حزب در کشورهای دموکراتیک اشتباه است. کسی که با انتخابات آمده است با انتخابات هم باید برود. اگر حزبی از طرف ملت حمایت نشود خودش به زباله دان تاریخ می افتد."

قلیچدار اوغلو با انتقاد شدید از فسخ کنوانسیون استانبول گفت: "ما حالا کسانی را که به ۴۲ میلیون زن خیانت کرده اند به خوبی می شناسیم. یک روز صبح بیدار شدیم و آقا (اردوغان) گفتند که من توافق نامه ای را که مجلس به آن رای داده بود فسخ کردم. از چه کسی پرسیدی؟ هیچ پرسیدی که این زن ها چه فکر می کنند؟"

او با اشاره به تصمیمات ناگهانی دولت که صبح ها از طریق اخبار به گوش بقیه می رسد گفت: "شب می خوابیم، معلوم نیست صبح جمعه که بیدار می شویم چه اتفاقی قرار است بیافتد؟ روز جمعه ۴۵۰ میلیون دلار مملکت به چه کسی فروخته شد؟ چرا درباره این ها اطلاع رسانی نمی کنید؟"

قلیچدار اوغلو با در ادامه با ارائه ۹ پیشنهاد اقتصادی به حکومت، خواستار مشورت حکومت با احزاب دیگر در زمینه حل بحران اقتصادی شد:

"۱. حکومت باید به اسراف های جدی در بخش دولتی پایان دهد؛

۲. حکومت باید متعهد شود عملکردهایی را که مدیریت مالی دولتی و وحدت بودجه را مختل می کنند به پایان برساند؛

۳. نهادهای مستقل باید تضمین کنند که حکومت هیچ گونه دخالت سیاسی در کار آن ها نخواهد داشت؛

۴. شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک نهاد قانون اساسی، باید با سرعت تشکیل جلسه دهد؛

۵. تمام پروژه های حوزه خصوصی و پیمانکاری که با ضمانت های ارزی کار می کنند باید ارز را منصفانه به لیره ترکیه تبدیل کنند؛

۶. حکومت باید تضمین کند که یک طرح واقع بینانه برای رسیدگی به مشکل وامهای غیرفعال در بانک ها به سرعت اجرا می شود؛

۷. باید برای لایه های اجتماعی در معرض آسیب بیشتر از پاندمی، برنامه همبستگی اجتماعی آغاز شود.

۸. حکومت باید فرصت های شغلی ویژه ای در کوتاه مدت ایجاد کند؛

۹. سیاست خارجی باید مبتنی بر صلح باشد."

کد خبر 6784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha