رحمت اله محبوبی در گفت و گو با کردپرس بیان کرد: در سفر رئیس محترم قوه قضائی کشور به استان با صراحت کامل به نمایندگی از عموم مردم و مطالبه گران جهادی تکاب درخواست شد که تیم بازرسی ویژه ای که وامدار به هیچ مسئول و نهاد کشوری و استانی نباشد به بازرسی و تحقیق و تفحص علمی و کارشناسی بپردازد.

او ادامه داد: از آنجایی که احتمال سرپوش گذاشتن و یا خدای نکرده تعامل با مسئله سازان مورد ادعای مطالبه گران و مردم می رود، لذا تکاب، به «دادگاه ویژه»رسیدگی به این موضوع نیاز مبرم دارد.

فعال مدنی افزود: اگر تصمیم یا انگیزه و دغدغه مبارزه با فساد و تاراج تکاب درمسئولان مربوطه وجود داشت امروز نیازی نبود ما دادمان را با ندای «هیهات من الذله» به گوش رئیس قوه قضائیه برسانیم . صد البته جادارد تشکر خالصانه خود را نسبت به شنیدن و صدور دستور پیگیری با فوریت از ایشان ابلاغ و ابراز بداریم.

محبوبی با اشاره به درخواست مطالبه گران جهادی تکاب اظهار داشت: رسیدگی به آسیب های زیست محیطی و بهداشتی معادن خصوصا کارخانجات طلا در تکاب خصوصا روستاهای هم جوار معادن و کارخانه های طلا، رسیدگی به موارد غیر قانونی و غیر اخلاقی معادن از اکتشاف تا استخصال و استخراج معادن، عدم پرداخت های قانونی و عدم شفافیت هزینه کرد آن در تکاب و روستاهای اطراف از آن جمله اند که باید در دادگاه ویژه بررسی شوند.

او با اشاره به محروم نگاه داشته شدن تکاب، فرماندار های نمایشی و صندلی پر کن اضافه کرد: با توجه به بعد مسافت تکاب با مرکز استان، تنها ارتباط تکاب با مرکز استان در بخش اداری است و لاغیر. از سویی دیگر عدم رعایت مفاد و اصول مکتوب در وقف نامه موقوفات سلیمان خان افشار، مشکلات بخش بهداشتی در شبکه بهداشت و عدم تحویل بیمارستان بعد ۱۴ سال، عدم تخصیص حق آبه حوزه سد الغدیر به بهانه احیای دریاچه ارومیه، عدم دفع و دفن پسماندهای شهری استاندارد در تکاب و روستاها، عدم اجرای طرح فاضلاب شهری هم از جمله موارد مورد رسیدگی هستند.

مطالبه گر جهادی تکاب تاکید کرد: حذف تولید و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار مانند کشاورزی ، دامداری، زنبورداری ، باغداری، فرش بافی ،صنایع دستی و گردشگری تکاب به بهانه تولید و اشتغال و توسعه ناپایدار مانند معدن هم باید لحاظ شود.

محبوبی با اشاره به عدم رسیدگی به نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به شلاق خوردن کارگران شرکت پویازرکان خواستار شد تا موارد دیگر در حوزه معدن هم به طور دقیق بررسی شود.

او افزود: این موارد شامل تولید جیوه در کارخانه طلای آقدره با وجود منع قانونی کشوری و بین المللی، ایجاد سدهای باطله غیر استاندارد کارخانجات طلا و آسیب های زیست محیطی آنها در منطقه، تخریب مراتع و محیط زیست تکاب توسط معادن غیر استاندارد و خارج از ظرفیت منطقه، فروش انفال و خارج کردن آن از دسترس صاحبان اصلی انفال (مردم)،عدم شفافیت میزان تولید معادن و سهم بیت المال و قتلگاه بودن راه های مواصلاتی تکاب و عدم پرداختن به آن هم باید در دادگاه مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

مطالبه گر جهادی در پایان تاکید کرد: عدم شفافیت در میزان تولید طلا و نقره و جیوه و سنگ در تکاب آنچه که امروز گزارش می گردد با آنچه که استحصال می شود، متناقض است و به تبع آن میزان پرداخت های مالیات و حقوق دولتی در ابهام قرار گرفته است.