به گزارش کردپرس، مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ترکیه در نشست مطبوعاتی در مورد مباحث مربوط به قانون اساسی جدید گفت: "تمرکز روی نکات مورد توافق و تلاش برای عملیاتی کردن آنها ضروری است." بنابر گزارش جمهوریت مصطفی شنتوپ با شرکت در نشست خبری به پرسش های خبرنگاران پیرامون تغییر قانون اساسی و کنوانسیون استانبول پاسخ داد.

شنتوپ با بیان اینکه برای تغییر قانون اساسی در ابتدا باید اراده و نیت به این کار وجود داشته باشد گفت: "تمرکز روی نکات مورد توافق و تلاش برای عمل به آنها ضروری است و می توان راه حلی پیدا کرد."

شنتوپ با بیان اینکه پیشنهاد های احزاب سیاسی درباره قانون اساسی زمانی قابل فهم است که به طور خاص در درون حوزه های مورد بحث قرار گیرد گفت: "در طی روند کمیسیون صلح قانون اساسی که از سال 2011 آغاز شد، ما در واقع به متن هایی برخوردیم که نشان می دهد همه احزاب سیاسی چه نوع قانون اساسی را پیشنهاد می کنند، به عبارت دیگر متن کامل قانون اساسی به عنوان پیشنهاد همه احزاب سیاسی ظاهر شد. من فکر می کنم بحث در مورد قانون اساسی جدید باید جدی گرفته شود. این که به نتیجه می رسد یا نه به کنار، اما باید احزاب صادقانه بخواهند که به نتیجه برسند. باید متن مشخصی ارائه شود."

شنتوپ در پاسخ به پرسش پیرامون سیستم حکومتی جدید با تأکید بر اینکه او ادعای روابط خارج عرف سیاسی بین ریاست جمهوری و مجلس را نمی پذیرد، گفت: "در سیستم پارلمانی به شهروند یک رأی واحد داده می شود با این رأی واحد شما قوه مجریه و مجلس را تعیین می کنید. به عبارت دیگر شما پارلمان را با یک رأی واحد تعیین می کنید و دولت از آن بیرون می آید. با این حال در سیستم جدید به شهروند دو رأی داده می شود. حق انتخاب دولت با استفاده از رأی جداگانه و تعیین مجدد مجلس با استفاده از رأی جداگانه. او رأی به رئیس جمهور می دهد و در پارلمان نمی تواند به حزب خود رأی دهد. در چنین حالتی ، ممکن است یک ساختار اکثریت متفاوت در مجلس ایجاد شود. در این حالت ، فرصتی برای کار کاملاً مستقل از قوه مجریه فراهم می شود."

او در پاسخ به انتقاد برخی از نمایندگان مبنی بر عدم پاسخگویی به پرسشهای پارلمانی خاطرنشان كرد كه میزان پاسخ به پرسش ها در دوره ۲۷ ام مجلس، از زمانی كه سیستم حكومت ریاست جمهوری آغاز شد، بیش از همه دوره های قبلی مجلس بوده است.

شنتوپ در پاسخ به پرسش درباره خروج از کنوانسیون استانبول گفت: "تصمیم ترکیه برای خروج از کنوانسیون استانبول با امضای رئیس جمهور قانونی است. مجلس با نهاد ریاست جمهوری در مورد این موضوع رابطه ای خارج از قانون نداشته. بر طبق قانون اساسی تصویب یک معاهده بین المللی و قابل اجرا سه مرحله دارد: "امضا کردن" ، "تأیید کردن این معاهده" و "تصویب نهایی".

شنتوپ با بیان اینکه مجلس توافق نامه ای را که از جهت قانونی مناسب ببیند تصویب می کند گفت: "سپس مرحله تأیید رئیس جمهور آغاز می شود. پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا می شود. تصویب مجمع توسط قانون به این معنی است: تصویب این هیچ مانعی ندارد. این توافق نامه قابل تصویب است. به بیان دقیق تر اجازه تصویب را می دهد. اما به عنوان مثال رئیس جمهور ممکن است آن را تأیید بکند یا تأیید نکند. او می تواند پس از تأیید امضای خود را پس بگیرد. مرحله پارلمانی فقط یک مرحله برای دادن مجوز است. قانونی درباره اختیارات رئیس جمهور وجود دارد به عبارت دیگر جمهوری ترکیه از سال ۱۹۶۳ این اختیارات را به رئیس جمهور داده است."