به گزارش کردپرس، کاوه محمد در گفتگو با سایت خبری و تحلیلی شارپرس، گفت که موانع بسیاری بر سر راه تصویب بودجه 2021 عراق وجود دارد و برخی از آن به اختلافات میان جریان های شیعه مربوط است؛ زیرا بخشی از این جریان ها با برگزاری انتخابات زودهنگام عراق مخالف بوده و به همین دلیل با بهانه هایی مانند، ایراد از نرخ دلار در برابر دینار عراق، مانع از تصویب بودجه می شوند و ائتلاف دولت قانون، فضیله و الفتح نیز اجازه نمی دهند بودجه به صورت کنونی تصویب شود.

نماینده جنبش تغییر و عضو فراکسیون همپیمانی امید در مجلس عراق افزود که جریان های شیعه بندی را به توافق صورت گرفته بر سر سهم اقلیم کردستان از بودجه 2021 میان هیئت مذاکره کننده اقلیم و کمیسیون اقتصادی مجلس که در 19 مارس حاصل شد؛ افزوده اند که بر اساس آن اگر اقلیم به تعهدات تعیین شده در بودجه پایبند نباشد، هیچ بودجه ای را از عراق دریافت نمی کند.

همچنین با اشاره به اینکه دولت اقلیم کردستان و نمایندگان دو حزب حاکم یعنی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان (پارتی) در کمیسیون اقتصادی نیز با این بند افزوده شده به توافق موافقت کرده اند، گفت که موضوع تحویل نفت اقلیم به عراق، فقط برای فریب افکار عمومی اقلیم است و دولت اقلیم قصد اجرای آن را ندارد و از این طریق سعی در تداوم سیاست های نفتی و قراردادهای خود و همچنین ادامه کاهش حقوق پرداختی به حقوق بگیران را دارد.

وی خاطر نشان ساخت که اگر دولت اقلیم را نفت را به شرکت ملی فروش نفت عراق (سومو) تحویل می داد، بودجه ای مازاد بر بودجه لازم برای پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم را از عراق دریافت می کرد، اما اکنون باید درآمد معادل فروش 250 هزار بشکه نفت را در روز به بغداد بدهد و با توجه به اینکه هر بشکه نفت اقلیم با نرخ 10 دلار کمتر از نرخ جهانی نفت به فروش می رسد، باید مابه التفاوت آن را به دولت عراق بدهد و اگر این تعهدات را به صورت کامل اجرا نکند، هیچ بودجه ای از بغداد دریافت نمی کند.

کاوه محمد دولت عراق و اقلیم را متهم کرد قصد ندارند توافقی قابل اجرا را صورت دهند که به نفع مردم اقلیم کردستان باشد و گفت که فراکسیون همپیمانی امید چند بند را در لایحه بودجه گنجانده، از جمله اینکه هر بودجه ای که از سوی بغداد به اقلیم داده می شود، پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم اولویت هزینه کردن آن خواهد بود و باید لیست دقیق و شفاف حقوق بگیران اقلیم تا پایان ششمین ماه از سال جاری میلادی به دولت مرکزی عراق داده شود و همچنین حقوق و امتیازات کارمندان ادارات فدرالی در اقلیم، به صورت مستقیم توسط بغداد پرداخت شود.