به گزارش خبرنگار کردپرس، مسئولان مرتب تکرار می کنند؛ «کمبود مرغ وجود ندارد»، اما با وجود نظارت دو سازمان جهاد کشاورزی و صمت، اکنون خبر از استفاده از ظرفیت بسیج مردمی برای نظارت بر این امر هم پیش کشیده شده است!

صف های خرید مرغ از سال گذشته تا کنون همچنان ادامه دارد و با وجود این دو سازمان دلیل نابه سامانی ها مشخص نیست! آیا مسیر مرغداری تا کشتارگاه و کشتارگاه تا مغازه ها را دلالان قرق کرده اند؟ پس تکلیف فعل نظارت قانونی چیست؟

بسیاری از مغازه داران اما توپ را به زمین صمت می اندازند و می گویند: «توزیع سهمیه محدود جهت فروش نرخ مصوبه‌ای ٢٠ هزار و ٤٠٠ تومان به چندین فروشگاه عرضه مرغ انجام می شود». فروشندگان، این مورد را سیاست در راستای پخش مرغ‌های منجمدی می دانند که تنها کمتر از دو ماه تاریخ مصرف دارند و در حجم عظیمی در انبارهایی دپو شده و باید تا فرا رسیدن تاریخ انقضا وارد بازار شود در غیر اینصورت باید معدوم شوند.

گلایه ها از توزیع محدود مرغ علیرغم نبود محدودیت متوجه صنعت، معدن، تجارت است و این موضوع سبب شده بسیاری از مغازه داران اقدام به قطعه فروشی کنند.

از دیگر سو تعداد مرغ های تحویلی از مرغداری ها به کشتارگاه ها هم کافی نیست و برخی از مرغداران هم قیمت مصوب برای تحویل به کشتارگاه را کمتر از میزان هزینه صرف شده می دانند و از تحویل میزان تعیین شده، خودداری می کنند.

اسفند ماه سال گذشته؛ رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی بیان کرد:«بررسی عملکرد و تولید روزانه کشتارگاه های مرغ استان نشان می دهد که تحویل تعداد مرغ زنده به این واحدها کمتر از آمار اعلامی بوده و کشتار روزانه واحدهای کشتار کننده نسبت به آبان ماه کاهش 50 درصدی دارند».

استاندار هم مدعی شده؛ «تفاوت قیمت مرغ با استان های همجوار باعث شده تا عده ای با اجیر کردن نفراتی نسبت به خرید و سپس قاچاق مرغ به استان های دیگر برای فروش گرانتر اقدام نمایند».

شهریاری اما این موضوع راعامل اصلی نابسامانی در بازار مرغ نمی داند و می گوید: «نبود سیستم جامع توزیع و نظارت های جدی برای ایجاد وضعیت موجود موثر هستند».

به گفته شهریاری؛ «کشتار روزانه مرغ بیش از نیاز استان است که به دلایل متعدد اما بازهم در صف ایستادن و دلالی برای برخی سودآور است و مانع می شوند تا مصرف کننده واقعی به نیاز خود دست یابد. بنابراین باید با تشدید نظارت ها، برخورد با متخلفین و سودجویان، مانع از خروج مرغ از استان شد».

میزان مصرف روزانه گوشت مرغ استان آذربایجان غربی ۲۰۰ تن است و رییس جهاد کشاورزی استان هم معتقد است؛ «وجود دلالان و واسطه ها در عرضه مرغ در سطح بازار، خروج مرغ پر کن آماده طبخ از مبادی غیر قانونی و کشتارگاه ها، کشتار کن های روزمزدی و همچنین قطعه بندی مرغ از مهمترین عوامل تاثیر گذار در بروز وضعیت فعلی عرضه این محصول در بازار و ایجاد صف های طولانی برای خرید مرغ است».

صمت و جهاد کشاورزی استان بارها وظایف نظارتی یکدیگر را در خصوص تامین و توزیع کالای اساسی مرغ زیر سوال برده اند ولی با همه این تفاصیل، گره کور این روزهای آذربایجان غربی صف‌های طویل خرید مرغ در ارومیه و سایر شهرستان های استان است که بارها و بارها به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته است.

به گفته مسئولان استانی کمبودی در تامین تقاضای شهروندان وجود ندارند، اما بارها تکرار شده که مشکل از شبکه توزیع و نظارت است، ولی با این حال از ماه های پایانی سال قبل تا کنون تغییری در روند این نظارت و قطع به اصطلاح دست دلالان پشت پرده دیده نشده و در بر همان پاشنه سابق می چرخد!

فرماندار ارومیه هم با بیان اینکه گوشت مرغ جهت تامین به اندازه کافی وجود دارد، می گوید: «تمرکززدایی در فروشگاه‌های عرضه مرغ با کمک افزایش تعداد محل توزیع برای کاهش ازدحام شهروندان باید سریعا در دستور کار قرار گیرد و دستگاه های نظارتی هم باید اقدامات لازم را برای ایفای نقش قانونی خود اعمال و تقویت کنند.»

رسول مقابلی حتی بر استفاده از ظرفیت بسیج مردمی هم تاکید کرده و می افزاید: «پیشنهادات لازم درخصوص اصلاح روند توزیع و قیمت مرغ به کمیسیون تنظیم بازار استان ارسال شده و سازمان صمت طبق وظایف قانونی با فروشندگانی که معمولاً عصرها مرغ را به صورت کامل یا قطعه بندی شده با قیمت بالاتر از رقم مصوب به فروش می رسانند، باید برخورد قانونی کند»

مرغ، این کالای اساسی، مسیر مرغداری به کشتارگاه تا مراکز عرضه را تحت نظارتی طی می کند که تا کنون موفق نبوده است. برگ برنده انگار دست واسطه هایی است که از میزان موجودی و بالا و پایین بردن نرخ مرغ بیشتر سود می کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم که اسفند ماه پس از بلوای مرغ و روغن سریعا خود را به ارومیه رسانده بود، دلیل کمبود مرغ در آن زمان را کارشکنی برخی از تولیدکنندگان و دلالان دانسته و گفته بود: «با اخلالگران بازار با جدیت بیش‌ازپیش برخورد می‌شود».

اما این برخورد ها عموما با چند عرضه کننده مرغ در سطح شهرستان هاست و دست های پشت پرده همچنان مخفی مانده اند چرا که مشکل هنوز بر جای خود باقی است.

اکنون وجود دلالان، نبود نظارت های قانونی و صف های طویل مردمی مثلث کمبود مرغی هستند که بیش از نیاز استان تولید می شود، اما هیچوقت به اندازه نیاز و با قیمت مناسب به دست مردم نمی رسد!

گزارش/ تانیا شعفی

در کردپرس بیشتر بخوانید؛

بلوای مرغ و روغن در آذربایجان غربی و چراغ خاموش نظارت صمت!

تحویل مرغ زنده به کشتارگاه های آذربایجان غربی کمتر از آمار اعلامی است

تحریک تقاضا عامل بی ثباتی بازار مرغ/ توپ کمبودها به میدان مردم افتاد!