به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، فراکسیون تغییر با صدور بیانیه ای در این باره اعلام کرد: با تقدیر از موضع مسئولانه نخست وزیر عراق، از وی در زمینه عدم تعرض به حقوق کارمندان اقلیم کردستان حمایت و تأکید می کنیم که در پیش گرفتن سیاست گرسنه نگه داشتن شهروندان عادی و وارد کردن آنها به اختلافات سیاسی و مشکلات مالی و تحمیل پیامدهای آن بر آنها تحت هیچ شرایطی جایز نیست و اقدامات مذکور، برخلاف قانون اساسی و سایر قوانین عراق است.

فراکسیون تغییر مجلس عراق همچنین از مقامات اقلیم کردستان خواست به تعهداتش پایبند بوده و توافقاتش با دولت مرکزی عراق را اجرا نماید و برای دستیابی به توافق بلند مدت و راه حل های قانونی واقعی، جدی و الزام آور برای کلیه طرف ها در زمینه نفت، گاز، پایانه های مرزی و سایر درآمدها با استناد به قانون اساسی – که دربرگیرنده حقوق و تعهدات متقابل باشد - به میز مذاکرات بازگردد.

در بیانیه فراکسیون جنبش تغییر همچنین آمده است: وقت آن فرا رسیده است که امور مالی اقلیم کردستان براساس قانون بودجه، تنظیم و توافقنامه های مربوط به نفت و گاز، به ویژه توافقنامه اعلام نشده مشهور به "توافقنامه 50 ساله" علنی شود و مقامات اقلیم کردستان، قمار با سرنوشت و دستاوردهای مردم کردستان را کنار بگذارند. زیرا حفظ حقوق شهروندان بر بحران سازی و حیف و میل دارایی آنها اولویت دارد.