به گزارش کردپرس، روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن در شماره امروز (پنج شنبه) خود از احسان الشمری، رئیس مرکز اندیشه سیاسی و فرد نزدیک به حیدر العبادی، نخست وزیر عراق نقل کرد که وی درصدد ارجاع پرونده های 50 مسؤول بلندپایه به هیئت نزاهه (نهاد مبارزه با فساد مالی و اداری و ایجاد شفافیت) برای تحقیق درباره احتمال فساد مالی و سوء مدیریت آنها است که در مناصبی از قبیل وزیر، معاون وزیر و مدیرکل در نهادهای مختلف دولتی فعالیت می کنند.

الشمری در این باره تاکید کرد که با توجه به ماهیت پرونده های ارجاع داده شده به هیئت نزاهه و نیاز به فرآیند بررسی و بازنگری دقیق این پرونده ها، احتمال دارد تدابیری که قرار است اتخاذ شوند زمان زیادی ببرند.

این در حالی است که العبادی روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفته بود: ما یک کمپین اساسی برای مبارزه با فساد و پیگرد مفسدان داریم و به زودی جزئیات آن چه در این زمینه انجام دادیم و اسامی افرادی که به هیئت نزاهه ارجاع داده شده و محکوم شدند را منتشر خواهیم کرد.

نخست وزیر عراق ضمن تاکید بر این که فساد پنهان نیازمند شواهد و دلایل قانع کننده و قطعی است و نهاد قضایی تنها به اظهارات وی بسنده نمی کند بلکه به شواهد اثبات شده و قطعی نیاز دارد، اعلام کرد که کمیته هایی برای بررسی تمامی فعالیت های مسئولان تشکیل شده و در صورت کم کاری و فساد هر یک از آنها، تدابیر شدیدی در حق وی اتخاذ خواهد شد.

به نوشته الشرق الاوسط، در کنار ارجاع پرونده های فساد به هیئت نزاهه، محافل سیاسی عراقی این روزها از تصمیم العبادی برای تعلیق فعالیت برخی مسئولان وزارتخانه ها و ادارات همانند آن چه در قبال قاسم الفهداوی، وزیر برق انجام داد، خبر می دهند و در همین راستا نیز برخی پایگاه های خبری و خبرگزاری های محلی روز گذشته خبر تعلیق فعالیت طیف سامی، مسئول بودجه در وزارت دارایی را منتشر کردند با این حال این وزارتخانه چنین خبری را تکذیب کرد.

در همین حال، ناظران عراقی اقدامات اخیر العبادی را در نتیجه فشارهای مردمی در جریان تظاهرات و تحصن های مداوم در استان های واقع در مرکز و جنوب این کشور و همچنین تلاش وی برای نشان دادن خود به عنوان یک فرد قاطع و دارای توانایی اداره کشور و مبارزه با مفسدان به عنوان خواسته های مورد تاکید آیت الله العظمی سیستانی قلمداد می کنند.

این روزنامه از عدنان السراج، رئیس مرکز اطلاع رسانی توسعه رسانه نیز نقل کرده که به دلیل پیچیدگی سیاسی و اداری کنونی، العبادی شانس و فرصت زیادی برای مبارزه با فساد ندارد و هر چند وی بدون تردید در تلاش خود برای مبارزه با فساد کاملا جدی بوده و مصمم است پرونده های زیادی از مسئولان ارشد را به هیئت نزاهه ارجاع دهد با این حال مشکل اینجا است که مسئله از این فراتر می رود جایی که به نهاد قضایی و هیئت مذکور نیز مربوط می شود و افراد ارجاع داده شده نیز به برخی فراکسیون های بزرگ وابسته هستند که احتمال دارد مانع از بازخواست آنها شوند.

السراج در رابطه با عدم اقدام العبادی در ارائه قوانین مبارزه با فساد که روسای پی در پی هیئت نزاهه بر آن اصرار می ورزیدند نیز بر این باور است: قوانین لازم برای مبارزه با فساد موجود است و هیئت نزاهه شاید نیازی به قوانین اضافی نداشته باشد با این حال پیچیدگی های حول و حوش مجموع فعالیت نظارت و بازخواست و پیچیدگی های سیاسی موجود در این زمینه مانع از بازخواست جدی مفسدان می شوند.