به گزارش کرد پرس، «بهبود فضای کسب و کار» در گرو رفع عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران و مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست. این عوامل می تواند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی باشد. مشاخص فضای کسب و کار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می شود. فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی آن کشور پرداخت. تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری و تبعات ناشی از آن مشهود است و بر این اساس اصلاح زیرساخت ها در ایجاد فضای کسب و کار امری ضروری به نظر می رسد. اگر موانع بر سر ایجاد فضای کسب و کار از میان نروند بطور طبیعی سرمایه گذار نمی تواند آنگونه که انتظار دارد عمل کند.

اصلی ترین اقدامات برای بهبود فضای کسب و کار را می توان در یافتن گلوگاههای قوانین و مقررات کشور در کسب و کار و ارائه پیشنهاد و اصلاح آنها، یافتن محدودیت ها و موانع محل کسب و کار در بخش خصوصی و تعریف و تعیین شاخص های سنجش اقتصادی در کشور عنوان کرد.

تمامی اقدامات در راستای بهبود فضای کسب و کار به نفع بخش خصوصی و برای آنها است. هرگاه سخن از بخش خصوصی به میان می آید نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جلوه گری می کند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، حافظ منافع و تسهیل گر تعاملات بخش خصوصی با سیستم دولتی م است. و در این راستا نیز اختیارات فراوانی به اتاق های بازرگانی واگذار شده که از جمله آنها می توان به ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 08/11/1386 اشاره کرد که براساس آن به منظور تامین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی باید کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ها و ستادهای تصمیم گیری دولت و همینطور قوه قضائیه در استفاده از نظرات کارشناسی مرکز داوری اتاق ها، اتاق های بازرکانی را تحت عنوان مشاوره سه قوه به رسمیت بشناسد و از آن سو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی فراهم کرده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارایه نکند.

در این راستا اتاق های بازرگانی موظفند تا با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 تقدیم و همچنین پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارایه کنند. از دیگر اختیارات اتاق بازرگانی، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی براساس قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تبصره ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 در خصوص تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها و همچنین بررسی و رفع موانع کسب و کار است.

اما سوال اینجاست که مدیران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج چقدر توانسته اند از ظرفیت های یاد شده به نفع استان استفاده کرده و براساس وظیفه قانونی خود در استان چرخ اقتصادی بخش خصوصی را به حرکت درآورند و با وجود این همه پتانسیل خدادای از قبیل مناطق مستعد کشاورزی، معدنی و 230 کیلومتر خط مرزی برای تجارت در استان کردستان استفاده کرده و با ارایه برنامه مدون و منظم به دولتمردان فضای کسب و کار استان را رونق بخشیده و اشتغال را تثبیت کرده اند. در اینجا نکته قابل تامل این است که در پایش بهبود فضای کسب و کار سه ماهه نخست سال 97 کردستان با تمامی ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود رتبه 26 را در میان 31 استان به خود اختصاص داد. کاش می دانستیم در وضعیت بحرانی حال حاضر مدیران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به چه کاری مشغولند؟