به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، یونادم کنا عضو کمیسیون قانون اساسی در مجلس عراق، اعلام کرد که این کمیسیون آخرین نشست خود را درباره مواد قانونی و اصلاح آن ها انجام داده و اکنون اختلافات سیاسی میان دولت اقلیم کردستان و عراق بر سر ماده 140 قانون اساسی وجود دارد که از سوی روسای فراکسیون ها نهایی می شود.

وی افزود که برخی از احزاب عراقی نیز بر پیاده کردن نظام ریاستی در کشور پافشاری کرده و برخی دیگر نیز خواهان نظام مشارکتی با تکیه بر نظام پارلمانی هستند و این نیز موضوع اختلاف دیگری در اصلاح قانون اساسی است.

یونادم کنا هشدار داد که امکان دارد با اعمال برخی تغییرات و ایجاد نظام ریاستی در عراق، بار دیگر دیکتاتوری و تکروی در حاکمیت عراق تکرار شود.

همچنین اعلام کرد که بنا به توافق احزاب سیاسی، ماده 76 قانون اساسی تصریح می کند که به جای بزرگترین فراکسیون پارلمانی، لیست پیروز در انتخابات پارلمان، دولت عراق را تشکیل می دهد.

درباره منابع و درآمدهای کشور نیز گفت که طبق قانون اساسی نفت متعلق به همه عراقی ها است، اما موضوع جستجو و کشف میادین نفتی در حال و آینده، موجب بروز اختلاف میان اقلیم و عراق بوده و هنوز هم نهایی نشده است.