به گزارش کردپرس، در حالی کە منبعی از جنبش تغییر که نخواست نامش فاش شود به شبکه تلویزیونی روداو گفت که عمر سید علی رهبر جنبش تغییر در نامه ای به نمایندگان حزب در مجلس عراق، یک هفته به آنان مهلت داده که از فراکسیون همپیمانی امید خارج شده و تابع برنامه و تصمیمات حزب باشند، سایت خبری و تحلیلی شارپرس، گزارش داد کە این نمایندگان نیز طی نامە شدید اللحنی بە وی پاسخ دادە اند.

بر اساس خبر؛ در نامە عمر سید علی آمدە کە نامە پیشین بە نمایندگان حزب با اطلاع مجمع ملی ارسال شدە و انتقادات نمایندگان نیز را اختلاف نظرهای عادی در احزاب خواندە و تاکید شدە کە این نمایندگان در زمان کاندید شدن در انتخابات از شرایط داخلی حزب و نیز نحوە عملکرد و سیاست گذاری های جنبش تغییر، آگاه بودە اند و نمی توانند اکنون بە شرایطی کە در آن زمان نیز وجود داشتە از جملە عدم برگزاری انتخابات داخلی و بە ویژە انتخاب اعضای مجمع ملی جنبش تغییر اعتراض کنند، همان طور کە در زمان کاندید شدن اعتراضی نداشتە اند.

همچنین آمدە کە فراکسیون جنبش تغییر بە جای انجام وظیفە خود در دفاع از حقوق قانونی اقلیم کردستان، بە انتقاد از جنبش تغییر کە کمک بە مخالفین این حزب است، مشغول شدە اند.

در نامە رهبری جنبش تغییر، نمایندگان این حزب در مجلس عراق، متهم شدە اند کە در تلاش برای مواردی کە جزو وظایف آنان خواندە شدە، از جملە اجرای مادە 140 قانون اساسی عراق (مربوط بە تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشە عراق) و دفاع از حقوق ساکنین این مناطق، تصویب قانون نفت گاز، تشکیل شورای فدرالی، مبارزە با ترور و فساد و محدود ساختن آزادی ها کوتاهی کردە اند.

در بخش دیگری از این نامە آمدە کە استعفای عادل عبدالمهدی از نخست وزیری عراق و بر سر کار آمدن مصطفی کاظمی برای اصلاحات حاصل تظاهرات و اعتراضات مردمی با 700 کشتە و 20 هزار مجروح در عراق، بودە، اما فراکسیون جنبش تغییر در مجلس بە کابینە کاظمی رای ندادە و از سوی دیگر وظیفە خود در نظارت بر عملکرد دولت عراق و مبارزە با فساد را نیز انجام ندادە است.

رهبر جنبش تغییر در نامە خود ملحق شدن اعضای فراکسیون حزب در مجلس عراق بە فراکسیون همپیمانی امید را اقدامی متناقض با اصول حزب دانستە و از آنان خواستە از این فراکسیون خارج شدە و بە صورت رسمی التزام خود بە حزب را، طبق تعهد نامە ای کە در زمان کاندید شدن بە عنوان نامزد حزب امضا کردە اند، اعلام و تعهدات مالی خود نسبت بە حزب را اجرا کردە و در اطلاعیە ای رسمی بازگشت بە حزب و تابعیت از تصمیمات آن را اعلام کنند.

اما در پاسخ بە این نامە، نمایندگان جنبش تغییر نامە دیگری را منتشر کردە اند کە در آن، آمدە کە نامە پیشین عمر سید علی بدون اطلاع مجمع ملی حزب بودە و انتقادات آنان نیز اختلافات داخلی حزبی نبودە و بلکە اعتراض بە انحراف و عدول از اصول و سیاست هایی است کە حزب بر اساس آن ها بنیان نهادە شدە است.

در ادامە نیز آمدە کە رهبران کنونی حزب، این نمایندگان را برای جمع آوری رای و کسب کرسی و دستیابی بە مناصب دولتی و وزارتی کاندید کردە اند، زیرا جرئت آن را نداشتە اند کە خود را در مقابل مردم محک بزنند و تنها تلاش آنان برای کسب مناصب و مقام های وزارتی بودە و این نمایندگان نیز اگر بە خاطر نوشیروان مصطفی بنیان گذار فقید جنبش تغییر نبود، هرگز با رهبری کنونی همکاری نمی کردند و اکنون نیز رهبران حزب می توانند جایگاه مردمی خود را با کاندید شدن در انتخابات آتی، محک بزنند.

همچنین تاکید کردە اند کە در انتخابات پیشین نیز و هنگام کاندید شدن، بە عدم برگزاری انتخابات داخلی در حزب انتقاد کردە و بە صورت مکتوب و در نشست های حزب، خواستار برگزاری آن شدە اند، اما عمر سید علی رهبر حزب و اقلیت تحمیل گر اطراف وی، اجازە برگزاری انتخابات داخلی را ندادە اند.

دربارە اینکە عمر سید علی آنان را متهم کردە کە با انتقاد از حزب بە مخالفان و دشمنان آن کمک کردەاند، پاسخ دادە شدە:" منظور از مخالف کیست؟ اگر منظور اتحادیه میهنی و حزب دمکرات (پارتی) است کە خود رهبری حزب با این دو حزب وارد توافق های پنهانی و غیرپنهانی شدە و شریک در قدرت و حاکمیت و قاچاق است و از این بیم دارد کە این توافقات با انتقاد های نمایندگان برهم خوردە و می خواهند کە نمایندگان نیز در مقابل این دو حزب سکوت اختیار کنند و تاکنون تحت فشار حزب دمکرات چندین بار علیە نمایندگان حزب در مجلس عراق بیانیە صادر کردە، اما هیچ اقدامی برای صدور بیانیە و نیز تحقیق دربارە وزرای حزب کە بە فساد متهم شدە اند، صادر نشدە است."

در خصوص عملکرد و انجام وظیفە نمایندگان حزب نیز فراکسیون جنبش تغییر از عملکرد خود دفاع و ابراز امیدواری کردە افرادی کە بە زبان عربی تسلط دارند، در این مورد تحقیق کنند.

این فراکسیون تاکید کردە کە اعضای آن عضویت خود در حزب را با هدف اعمال فشار بر رهبری حزب برای خروج از دولت اقلیم و پایان دادن بە دنبالە روی احزاب حاکم؛ معلق کردە و حاضرند کە در صورت اجرای این خواستە ها از نمایندگی و امتیازات آن دست بکشند، اما رهبری حزب را متهم کردە اند بە جای پاسخگویی بە این خواستە ها، بیشتر بە آغوش حاکمیت اقلیم و بە ویژە حزب دمکرات پناه بردە است.

همچنین اعلام شدە کە رهبری حزب بە وعدە های خود بە مردم بە ویژە در مبارزە با فساد، قاچاق و پایان دادن بە کاهش حقوق کارمندان و حقوق بگیران پایبند نبودە و جنبش تغییر را در ظلم حاکمیت بە مردم شریک کردە اند.

در بخشی دیگر از این نامە نیز با اشارە بە اینکە نمایندگان جنبش تغییر بە پرداخت بخشی از حقوق ماهانە خود بە حزب پایبند بودە اند، رهبری جنبش تغییر متهم شدە کە هر ماه 250 هزار دلار از حزب دمکرات دریافت کردە و تحت فشار این حزب از انجام دادن هر گونە اصلاحات در حزب جلوگیری می کند و بنا به خواست حزب دمکرات علیە نمایندگان جنبش تغییر بیانیە هایی مانند نامە اخیر صادر کردە و سعی در اخراج کامل این نمایندگان منتقد از حزب دارد.

فراکسیون جنبش تغییر بە حملە ای کە اخیرا در شهر سلیمانیە بە غالب محمد عضو این فراکسیون شد، اشارە کردە و آوردە کە همه نهادهای عراقی در این مورد واکنش نشان دادە اند، اما جنبش تغییر و رهبری آن هیچ موضع گیری نکردە و حتی رهبری حزب متهم شدە کە چند روز پس از حملە در مراسمی با نخست وزیر دولت اقلیم دیدار کردە و این دیدار بە عنوان تشکر بابت حملە بە غالب محمد قلمداد شدە است.

در پایان نیز تاکید شدە کە بنیانگذار فقید حزب بە همه انتقادات و اعتراضات پاسخ گفتە و آن ها را پذیرفتە،اما رهبری کنونی کاملا از مسیر و وصول وی، عدول کردە است.

لازم بە ذکر است کە طی ماه های گذشته اختلافات داخلی در حزب جنبش تغییر تشدید شده و با جدا شدن برخی از اعضای حزب و نیز استعفای مقامات ارشد آن و انتقاد های شدید نمایندگان حزب در پارلمان کردستان و مجلس عراق از عملکرد حزب و رهبری آن، نمود بیشتری یافت و 5 نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق، 5 ماه پیش اعلام کردند که هیچ ارتباطی با حزب و رهبری آن نداشته و تابع تصمیمات آن نیستند و خواستار خروج جنبش تغییر از دولت ائتلافی اقلیم کردستان شدند.