به گزارش کردپرس، دادسرای قانون اساسی ترکیه (AYM) دلایل رد دادخواست انحلال حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را برای دادسرای عالی ارسال کرد. دادسرای قانون اساسی همچنین دلایل این تصمیم را در وب سایت خود منتشر کرد. این حکم شامل یک فهرست طولانی از نواقص در دادخواست بود که مهمترین آنها در بخش نتیجه گیری لیست شده بودند.
دادسرای قانون اساسی در این اعلامیه با بیان این که هویت افراد متهم در پرونده همچنین تاریخ ارتکاب به جرایم نیز به صراحت بیان نشده است، نوشته: «وظیفه دادسرای قانون اساسی در پرونده های مربوط به انحلال احزاب ثابت کردن اتهامات افراد دخیل در پرونده نیست، بلکه با توجه به ماده 69 قانون اساسی کار دادسرای قانون اساسی ارزیابی اقدامات این افراد است.»

در بند دیگر فهرست آمده است: «این ارزیابی با تمرکز بر این انجام می شود که آیا حزب مورد نظر در مرکز فعالیت هایی مغایر با یکپارچگی دولت و ملت قرار دارد یا نه. بدیهی است نواقص موجود در پرونده دادخواست اجازه چنین ارزیابی ای را نمی دهد. در صورت رفع این نواقص ارزیابی مورد نظر امکان پذیر خواهد بود.»

دادسرای قانون اساسی در ادامه با بیان این که دادخواست با این ادعا که حزب دموکراتیک خلق ها مغایر با یکپارچکی دولت و ملت عمل می کند، تهیه شده است نوشته: «این که اتهامات افراد ذیربط در دادخواست گنجانده شود کافی نیست و باید رابطه بین اقدامات ادعا شده و تبدیل شدن حزب به کانون از بین بردن یکپارچکی دولت و ملت نیز مطرح بشود.»

در بند آخر آمده است: «از آنجا که رابطه بین اقداماتی که ادعا می شود علیه یکپارچگی دولت و ملت هستند و حزب که در کانون این اقدامات قرار دارد قابل تحقیق و پیگرد نیست، بر طبق بندهای 3 و 4 ماده 170 قانون جزا، و ماده 174 آن، دادخواست مربوطه به دادستانی عمومی دادگاه عالی برگردانده می شود.»