به گزارش کردپرس، با نزدیک شدن 26 آوریل، و برگزاری دادگاه رسیدگی به حوادث اعتراضات 6 - 8 کوبانی، حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) دست به روشنگری درباره این پرونده زد. دفتر مرکزی HDP با انتشار کلیپ ها و کتابچه هایی حاوی اسناد واقعی و اسناد مورد استناد مندرج در پرونده های کوبانی در سطحی وسیع درباره این وقایع روشنگری کرد.
یکی از اسناد مورد استفاده دادگاه در محکوم کردن صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک پیشین HDP انتشار توئیت هایی در فضای مجازی است که از یک حساب ساختگی منتشر شده اند. HDP با انتشار حساب رسمی دمیرتاش و استناد به توئیت هایی که در همان زمان منتشر شده اند درباره سند مجعولی که دادخواست بر اساس آن نوشته شده است نیز روشنگری کرد.

در متن اولین کلیپ منتشر شده در حساب های توئیتر، یوتیوب و سایت رسمی HDP آمده است:

«راست و دروغ ها درباره ماجرای 6 -8 اکتبر
دادگاه حقوق بشر اروپا حکم بر بی گناهی HDP در ماجرای اعتراضات کوبانی در 6 - 8 اکتبر داد.
اما حکومت AKP که خود مسبب اصلی اعتراضات کوبانی بود از همین پرونده برای پروپاگاندای سیاه خودش استفاده می کند.
اردوغان می گوید: پس از انتخابات 7 ژوئن HDP مردم را به کوچه ها ریخت - این موضوع دروغ است. حقیقت این است که اعتراضات 6 - 8 اکتبر کوبانی دقیقا 8 ماه پیش از انتخابات 7 ژوئن رخ داد.

در پرونده آمده: اعتراضات 6 - 8 کوبانی پس از انتشار توئیت HDP آغاز شد - این هم دروغ است. حقیقت این است که این اعتراضات زمانی آغاز شد که اردوغان در سخنرانی اش گفت: «کوبانی سقوط کرد و سقوط می کند.» تا آن روز اعتراضات کوبانی داشت به شیوه ای صلح آمیز ادامه پیدا می کرد.

در پرونده آمده است که دمیرتاش با انتشار توئیتی موجب افزایش خشونت شد - این هم دروغ است. حقیقت این است که توئیتی که دمیرتاش در اثنای اعتراضات منتشر کرد اینگونه بود: «همه باید در برابر سناریویی که می خواهد مردم را رو در روی هم قرار بدهد هوشمندانه رفتار کرده و از کوچه ها به خانه برگردند.»

همه این دروغ ها 6 سال تمام در میدان های انتخاباتی گفته شد. بعد چه شد؟ حکومت AKP تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا را به رسمیت نشناخت. این هم برای حکومت کافی نبود، در اقدام دیگری پرونده ای را که 6 سال تمام در تاقچه خاک می خورد برداشت و دادخواست کوبانی را تحت امر خودش حاضر کرد. پرونده غیر منطقی دور از راستی، و غیر حقوقی، 3530 صفحه پر از دروغ و تناقض و بهتان.
دادگاه کوبانی یک پرونده حقوقی نیست بلکه پرونده ای سیاسی است.»