به گزارش کردپرس، دادگاه قانون اساسی ترکیه دادخواست رسیدگی به پرونده کشته شده های سال 2015 جزیر را رد کرد.
بنا بر گزارش گازته دیوار، در جریان حکومت نظامی 79 روزه سال 2015 در شرناخ ترکیه، تعدادی از شهروندان غیر نظامی این شهر در دو زیرزمین منطقه جزیر جان سپردند. دادگاه قانون اساسی ترکیه دادخواست رسیدگی به پرونده این افراد را رد کرده و تا کنون جزئیات بیشتری درباره این تصمیم ارائه نداده است.
در شرح دلایل ارسال این دادخواست به دادگاه قانون اساسی از این موارد نام برده شده است:
«نقض حق آزادی و امنیت فرد، صدمات ناشی از استفاده نا عادلانه از زور توسط پلیس، نگه داشتن مجروحان در وضعیت جراحت بدون دسترسی به امکانات پزشکی تا زمان مرگ، ناتوانی بستگان افراد برای خاک سپاری عزیزانشان به مدت طولانی، ایجاد مصونیت برای مقامات مسئول که از زور استفاده کرده اند، و نقض حقوق و آزاری های افراد به وسیله دولت»
رمضان دمیر وکیل این پرونده با اشاره به این که هنوز جزئیاتی درباره این پرونده در دسترس نیست گفت: «آنها صرفا گفته اند که این ادعاها پایه و اساس ندارند. با این همه جای امیدش باقی است که حالا راه برای شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا باز شده است. ما پس از وصول حکم بی درنگ دادخواستمان را برای دادگاه حقوق بشر اروپا ارسال خواهیم کرد.»