به گزارش کرد پرس به نقل از موازین نیوز، "عدنان الزرفی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق در این باره گفت: ما در کمیسیون اقتصادی با دولت درباره کلیه بندهای قانون بودجه به توافق رسیدیم و همه نگرانی ها درباره عدم تصویب برخی از ردیف ها و بندها را برطرف کردیم. به همین دلیل دولت ملزم به اجرای قانون مذکور است و هیچ توجیهی برای اعتراض آن به قانون مذکور وجود ندارد و در صورتی که اقدام به چنین کاری کند، مجلس برای مقابله اقداماتی انجام خواهد داد.

الزرفی درباره بندهای بودجه که دارای بار مالی هستند گفت: هر بند یا ردیفی در بودجه که مبالغ اضافی خارج از چارچوب مبالغ تخصیص یافته بر دولت و بودجه تحمیل می کند، دولت حق دارد درباره آن در دادگاه عالی فدرال شکایت کند و گمان می کنم اگر چنین اتفاقی افتاده باشد دادگاه مذکور به نفع دولت حکم خواهد داد. اما اکثر بندهای قانون بودجه از چارچوب هزینه های کلی آن خارج نیستند.

وی درباره مبالغ اضافه شده به بودجه پس از افزایش قیمت دلار گفت: راه حل های اقتصادی موجود در قانون بودجه، قادر به رفع کسری بودجه هستند نه تأمین مازاد بودجه.

الزرفی پیرامون نقش نمایندگان درباره اجرای بندهای بودجه از سوی دولت گفت: قطعا، نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی بر هزینه کرد دولت و بندهای توافق بین بغداد و اربیل و میزان پایبندی طرفین به آن نظارت خواهند کرد و در صورتی که اقلیم کردستان به این توافق پایبند نباشد در این صورت بغداد به هیچ کدام از تعهدات مالی اش در مقابل اربیل عمل نخواهد کرد.

یادآور می شود هیأت وزیران عراق اخیرا نخست وزیر این کشور را مأمور اعتراض به برخی از بندهای قانون بودجه در دادگاه عالی فدرال کرده است.

حسن ناظم سخنگوی هیأت دولت عراق در این باره گفت: برخی از بندهای بودجه به گونه ای تغییر کرده اند که به نفع اقدامات دولت نیستند.