امروزه تاسیس مراکز صنعتی بزرگ مانند پتروشیمی ها نیازمند مطالعات جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و از همه مهمتر مطالعات زیست محیطی و منابع آبی موجود در آن منطقه هست. متاسفانه در برخی از موارد شاهد بی تدبیری از سوی کارشناسان و مسئولان ذیربط هستیم. صنعت پتروشیمی یکی از پر هزینه ترین صنعت ها از لحاظ مصرف منابع آبی و تهدید کننده بالقوه برای زیست بوم مناطق مختلف در کشورمان است که اگر فرآیندهای کنترلی آن به خوبی مهار نشوند، برای محیط زیست زیانبار خواهند بود. در این جریان، میزان مصرف آب آشامیدنی این واحدها با وجود بارندگی های کم و خطرات بی آبی در کشور بسیار زیاد است که پتروشیمی مهاباد هم از این معزل مستثنی نیست. یعنی در حقیقت این موضوع تهدیدی جدی برای محیط زیست، کشاورزی که اقتصاد اول مهاباد بوده و نسل آینده این شهرستان است. امروزه فارغ از بحث اشتغال زایی بحران آفرین و مصرف بی رویه آب شرب این شهرستان، موضوع مهم، بحث آلودگی محیط زیستی این مجتمع بزرگ میباشد که حساسیت های فراوانی از سوی کارشناسان امر و نماینده محترم شهرستان مهاباد داشته است. با توجه به بررسی سازمان های مردم نهاد در باغات و کشاورزی منطقه ردپای آلودگی های این مجتمع بزرگ صنعتی غیر قابل انکار بوده و این امر در حیطه اظهار نظرهای این مجتمع نبوده و باید توسط همین سازمان های مردم نهاد و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مهاباد مورد بررسی مداوم قرار بگیرد. نظارت مستمر و استفاده از تکنولوژی های بروز در شبکه انتقال و هدایت گازهای قابل اشتعال به فلر به منظور جلوگیری از انتشار گازهای هیدروکربنی و شبکه جامع جمع آوری و تصفیه پساب و تفکیک ضایعات جامد از کمترین انتظارات مردم مهاباد برای حفاظت از محیط زیست محسوب می گردد.

اخذ 3 میلیارد تومان عوارض آلایندگی از پرتوشیمی مهاباد

با پیگیری فراوان جمعی از نخبگان و پافشاری جلال محمود زاده نماینده محترم شهرستان مهاباد جهت نظارت کامل بر فرآیند پرداخت قانونی مالیات ها و عوارض آلایندگی در نهایت با توسل به مراجع قضایی مبلغ ۳ میلیارد تومان از محل عوارض قانونی پتروشیمی واریز گردید.

سوء تعبیرها در خصوص مبلغ واریزی پتروشیمی مهاباد

در استناد به تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک نکته جالب پیدا است و روابط عمومی محترم شرکت پتروشیمی مهاباد از آن بی اطلاع است که قانونگذار اخذ عوارض آلایندگی را در دل قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی کرده است و لذا به طور اساسی بحث بر سر این که وجه اخذ شده از پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده است یا عوارض آلایندگی از ریشه اشتباه است و قانون عوارض آلایندگی را جزئی از مالیات بر ارزش افزوده ذکر می کند و این یعنی در حقیقت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی دو بردار همسنخ و همراستا هستند و با این تفسیر و استدلال به این سند که واریزی مبلغ ۳ میلیارد تومان به طور مستقیم به حساب شهرداری ها و دهیاری ها، موضوع تبصره (۲ ) ماده (۳۸) است، معلوم می شود که این مبالغ که در اصل از جنس مالیات بر ارزش افزوده هستند با توجه به محل هزینه کرد، از محل مطالبات عوارض آلایندگی پرداخت شده اند پس این پرداخت از محل عوارض آلایندگی است.

جوابیه معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارائی

با ادامه شبهات ماهیت مبلغ واریزی هلدینگ پتروشیمی باختر، نماینده مهاباد با درخواست کتبی از معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهان توضیحات این وزارتخانه شد مبنی بر این که مبلغ 3 میلیارد تومان عوارض واریزی به شهرداری ها و دهیاری های شهرستان مهاباد در مورخه 18/5/1397 به چه منظور صورت گرفته است و آیا مبلغ واریزی مذکور عوارض ارزش افزوده بوده یا عوارض آلایندگی پتروشیمی می باشد؟ که در جوابیه نامه محمود زاده نماینده مهاباد معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی طی نامه شماره 106327/93 مورخه 24/5/1397 نوشت: با عنایت به پیگیری های مکرر شما از وزیر محترم، مبلغ 3 میلیارد تومان از عوارض آلایندگی شرکت پتروشیمی مهاباد در مورخه 18/5/1397 به حساب شهرداری ها و دهیاری های آن شهرستان واریز شده و مابقی عوارض آلایندگی پتروشیمی هفته آینده به حساب شهرداری ها و دهیاری های مهاباد واریز خواهد شد.

ورود مجلس به پرونده پتروشیمی باختر با تصویب طرح تحقیق و تفحص

با پیگیری های به عمل آمده از سوی نماینده مردم مهاباد در خصوص نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر(کاویان، لرستان، کردستان، کرمانشاه، مهاباد، میاندوآب و اندیمشک) به بخش خصوصی ، پرونده مذکور به منظورتحقیق و تفحص در کمیسیونهای صنایع و اقتصاد مجلس شورای اسلامی مطرح که پس از موافقت، طرح نهایی آن در صحن علنی مجلس مورخه 28/5/1397، با ۱۵۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، تحقیق در خصوص واگذاری پروژه پتروشیمی در دستور کار هیئت های کارشناسی مجلس قرار گرفت.

در این طرح تحقیق و تفحص بیان شده است که ۵۱‎٪ از این سهام به قیمت 100 میلیارد تومان که پتروشیمی مهاباد هم جزو این 7 شرکت پتروشیمی است به بخش خصوصی واگذار شده است و در برابر ارزش واقعی این سهام مبلغی به غایت ناچیز برآورد می شود. هم چنین از این مبلغ، 30% درصد آن به صورت نقدی پرداخت شده و بقیه به صورت اقساطی است که متاسفانه تا به حال هیچ قسطی از آن پرداخت نشده است. این در حالی است که مبلغ 2000 میلیارد تومان تسهیلات قبل از واگذاری این 7 پتروشیمی که مهاباد هم جزو آنها است، دریافت نموده اند که دولت و وزارت نفت ضامن این تسهیلات ریالی و ارزی هستند.