به گزارش کردپرس، در حالی که بیش از 100 روز از برگزاری چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق می گذرد، فؤاد معصوم، رئیس جمهوری این کشور با صدور فرمانی زمان برگزاری نخستین جلسه پارلمان جدید را دوشنبه هفته آینده اعلام کرد جایی که قرار است ریاست جلسه بر عهده مسن ترین نماینده باشد و در جریان آن نیز رئیس جدید پارلمان و نواب وی انتخاب شوند.

این در حالی است که بر اساس یک قانون نانوشته در عراق، پست نخست وزیری به شیعیان، ریاست جمهوری به کردها و ریاست پارلمان نیز به سنی ها می رسد که گفته می شود در انتخابات اخیر در مجموع 71 کرسی را از آن خود کردند و پس از انتخابات نیز یک هم پیمانی بزرگ متشکل از 53 نماینده تحت عنوان "محور ملی" تشکیل دادند.

حال که زمان برگزاری نخستین جلسه پارلمان جدید و انتخاب رئیس پارلمان فرا رسیده، شکاف عمیق در میان اعضای هم پیمانی مذکور برای همگان آشکار شده جایی که احزاب و ائتلاف های تشکیل دهنده آن طی دو روز اخیر سه نفر را برای ریاست پارلمان نامزد کردند و با اطمینان از موفقیت نامزد مورد حمایت خود در کسب آرای لازم برای تصدی این پست صحبت می کنند.

در همین راستا نیز، هم پیمانی محور ملی عصر دوشنبه در بیانیه ای ضمن تاکید بر پایبندی به معرفی نامزد نهایی خود برای ریاست پارلمان جدید عراق طی روزهای آینده و بر اساس مکانیزم مورد توافق در سند اعلام تشکیل هم پیمانی، خاطر نشان ساخت که اسامه النجیفی، رئیس پیشین پارلمان و رهبر ائتلاف قرار به عنوان نامزد این ائتلاف برای تصدی دوباره این پست معرفی شده و از اکثریت آرای نمایندگان و حمایت گسترده جریان های سیاسی عضو هم پیمانی نیز برخوردار است.

محور ملی در بیانیه خود همچنین از محمد الحلبوسی، استاندار کنونی الانبار به عنوان نامزد مورد حمایت یکی دیگر از ائتلاف های عضو این هم پیمانی یعنی "عراق هویت ماست" به رهبری جمال الکربولی برای تصدی پست ریاست پارلمان جدید نام برده با این حال وی در واکنش به این مسئله تاکید کرده از پشتیبانی نمایندگان ائتلاف نیروهای عراقی برخوردار است که حزب توده های ملی به ریاست احمد الجبوری را نیز در بر می گیرد.

در تایید سخنان الحلبوسی نیز ائتلاف نیروهای عراقی متشکل از ائتلاف عراق هویت ماست و حزب توده های ملی شامگاه یک شنبه اعلام کرده بود که تمامی 37 نماینده آن در دوره جدید پارلمان، به اتفاق آرا با نامزدی وی برای ریاست پارلمان طی چهار سال آینده موافقت کردند.

در همین حال، چهار حزب دیگر عضو هم پیمانی محور ملی از جمله تجمع مدنی برای اصلاح به رهبری سلیم الجبوری، رئیس دوره اخیر پارلمان عراق و پیشرفت مدنی آزاد به رهبری فلاح زیدان، وزیر کشاورزی شامگاه دوشنبه با صدور بیانیه مشترکی ضمن اعلام این که نامزد آنها برای ریاست پارلمان جدید این کشور، محمد تمیم، وزیر پیشین آموزش و پرورش نماینده ادوار پارلمان خواهد بود، تاکید کردند که در رابطه با وی با جریان های سیاسی مختلف گفت و گوی جدی داشته و اطمینان یافتند که در سطح ملی از مقبولیت برخوردار است و اعتماد بیشتر نمایندگان جریان های پیروز انتخابات پارلمانی را به دست می آورد.

نکته جالب این که هم پیمانی محور ملی کمتر از دو هفته پیش به رهبری مشترک شش تن از سیاستمداران برجسته سنی های عراق تشکیل شد با این حال هم اکنون هر یک از سه نامزد تصدی ریاست پارلمان جدید این کشور از پشتیبانی دو تن از آنها برخوردار است جایی که خمیس الخنجر و اسامه النجیفی از نامزدی وی، جمال الکربولی و احمد الجبوری از نامزدی الحلبوسی و سلیم الجبوری و فلاح زیدان نیز از نامزدی تمیم حمایت می کنند.

این در حالی است که محور ملی تاکنون با هیچ کدام از جریان های سیاسی شیعه و کُرد برای تشکیل بزرگ ترین فراکسیون در پارلمان جدید عراق به توافق نهایی نرسیده و نامزدی دست کم سه تن از اعضای آن برای ریاست پارلمان یک هفته مانده به برگزاری نخستین جلسه آن برای انتخاب هیئت رئیسه، نشان می دهد که شباهت چندانی به یک هم پیمانی ندارد و با توجه به اختلاف و شکاف موجود در داخل آن، برای حفظ یکپارچگی خود و پیوستن به بزرگ ترین فراکسیون و به دنبال آن شرکت در دولت آینده و تصدی پست های مهم کار دشواری پیش رو دارد.