به گزارش کردپرس ، روزنامه «الحیات» در مقاله خود می افزاید : احزاب سیاسی کردستانی با توجه به شرایط کنونی در عراق باید فردی را برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق نامزد کنند، اما این احزاب با هم در خصوص شیوه نامزد کردن این فرد و اعلام نام نامزدهای پیشنهادی خود اختلاف نظر دارند؛ چراکه برای نخستین بار در عراق موضوع ریاست جمهوری عراق تنها به گزینه های داخلی اتحادیه میهنی کردستان و حتی به شیوه پیشرفته سال 2014 که فؤاد معصوم با رای همپیمانی کردستانی وقت و با آرا ی اندکی بیشتر از برهم صالح به عنوان رئیس جمهوری عراق انتخاب شد،مربوط نمی شود.

در مرحله کنونی در عراق برخی منافع و ضرورت ها در کشور موجب می شود که همه احزاب عراقی با شروطی نزدیک به تصدی دو منصب نخست وزیری و ریاست مجلس نمایندگان ، رئیس جمهوری جدید این کشور بپذیرند.
این احزاب در این مرحله حتی به طور ظاهری با درخواست های عرب ها و کردها برای تشکیل دولتی قدرتمند و فعال برای تحقق امنیت و سازندگی و به دور از سهمیه بندی حزبی تعامل می کنند.
صرفنظر از ارزیابی عملکرد دوره ریاست جمهوری فؤاد معصوم باید گفت که وی از نخستین لحظه تصدی این منصب گفته بود که برای تصدی دوره دیگر ریاست جمهوری در عراق نامزد نخواهد شد و برهم صالح را برای تصدی این منصب محق دانست.

بدون تردید نام شخصیت های با کفایت و مقبول دیگری برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق نیز مطرح شده است که از شانس برهم صالح که دارای اختلافاتی با رهبران حزب اتحادیه میهنی است و در غیاب جلال طالبانی رهبر تاریخی این اتحادیه از آن حزب جدا شد؛ کاسته است، با این حال صالح همچنان به عنوان نامزدی برتر و دارای مقبولیتی بیشتر با توجه به ضرورت های مرحله کنونی در عراق و استحقاقات این منصب باقی خواهد ماند.
همچنین چیز جدیدی نیست که گفته شود رئیس جمهوری عراق نماینده حزب خود و حتی نماینده قوم یا نژاد خود در بغدادنیست؛ چراکه منصب ریاست جمهوری عراق منصبی تشریفاتی است، با اینحال رئیس جمهور مسئولیت های زیادی بر دوش دارد که برجسته ترین آن ها نظارت برقانون اساسی و اعلام موارد نقض در این قانون است.

رئیس جمهوری در عراق نماینده قانون اساسی و مجری آن است و او می تواند همانند نخست وزیر طرح هایی قانونی به مجلس عراق ارائه دهد و در واقع قوه مجریه براساس قانون اساسی عراق بین نخست وزیر و رئیس جمهوری تقسیم می شود.

جلال طالبانی، رئیس جمهوری فقید عراق نقش های بزرگی بیش از اختیارات خود ایفاء کرد ، اما نقش معصوم تاکنون کمتر از اختیاراتش بوده است.
اگرحق برهم صالح به عنوان یک شهروند کُرد پایمال شده ، علت آن این است که کشمکش ها و چالش های داخلی احزاب کردستانی در چهار سال گذشته به بحران هایی بین بغداد- اربیل تبدیل شده اند، لذا مرحله پسا داعش نیازمند مشارکت فعال تر عراق در جامعه بین المللی است و در این مرحله نباید به اشخاص متکی بود و باید به دو ضرورت توجه شود.
1- مشارکت همگان در مسئولیت گزینش مناصب و عدم پذیرش انحصار یا احتکار این مناصب در دست احزاب یا اشخاص.
2- نیازمندی عراق درحال حاضر به رهبرانی باکفایت و توانمند برای مقابله با مرحله پیش رو .
توجه به این ضرورت ها و تحقق آن ها در پرتو پافشاری احزاب بر تعامل با نهادهای دولتی در کشور به عنوان یک «غنیمت» و با عراق به عنوان یک «ملک» تحت سلطه، آسان نخواهد بود ،اما با اینحال لج بازی و عناد با اراده و خواست طیف های مختلف مردم عراق نیز کار آسانی نخواهد بود.