رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ظاهر جایگاه خود را به عنوان حاکم بلا منازع ترکیه تثبیت کرده است. جای چندانی برای تردید در این باره نیست. وی با برنده شدن در انتخابات 24 ژوئن با 51 درصد آرا، رئیس جمهور ترکیه شد که تقریباً کنترل کاملی بر سه قوۀ حکومت دارد. برخی تحلیل گران جایگاه وی را به جایگاه مصطفی کمال آتاترک بنیان گذاری جمهوری ترکیه تشبیه می کنند. صلاح الدین دمیرتاش نامزد دربند حزب کردی دموکراتیک خلق ها (HDP) در انتخابات ریاست جمهوری، این رژیم را که در سال 2015 در حال شکل گیری بود، یک «دیکتاتوری قانونی» خوانده بود.

اردوغان دیگر حتی به وضعیت فوق العاده نیازی ندارد؛ او این توانایی را دارد که کشور را تنها به واسطۀ فرمان های ریاست جمهوری اداره کند. اگر چه حزب عدالت و توسعه (AKP) و شرکای راست گرای افراطی جدیدش متحد شده اند، اما هنوز اکثریت پارلمانی لازم برای تغییرات قانون اساسی را ندارند. اپوزیسیون نیز نه تعداد کرسی کافی برای بی اثر کردن فرامین ریاست جمهوری را دارد و نه انسجام لازم برای متحد شدن در یک پلاتفورم واحد را که بتواند نارضایتی گستردۀ به وجود آمده به خاطر بحران اقتصادی فعلی را سازمان دهی کند.

علاوه بر این، به نظر می رسد اردوغان دارد حکومتش را با کمترین آسیب ممکن از سقوط در ورطۀ هرج و مرج باز می دارد. بله، لیر ترکیه در برابر دلار ایالات متحده و یورو سقوط کرده است، و بخش خصوصی چند قدم به بحران بدهی نزدیک تر شده است. با وجود این، اردوغان توانسته است این بحران ارزی را برای مخاطبان داخلی خود به عنوان تأثیر جنگ اقتصادی قدرت های امپریالیست علیه ترکیه توجیه کند و از این تاکتیک به خوبی برای ساکت کردن اپوزیسیون و مطیع کردن بخش های مختلف آن (با استثنای HDP) نسبت به برنامه های خود، بهره برده است.

اظهار نظرهای جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سخنرانی های اردوغان و اظهارات تحلیل گران وفادار به او به عنوان شاهد این ادعاها مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این، اردوغان در یادداشتی در روزنامۀ نیویورک تایمز برای نخستین بار به مخاطبان بین المللی گفت چنانچه ایالات متحده با استقلال و اولویت های سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه احترام نگذارد، این کشور در صدد یافتن متحدان جدیدی بر خواهد آمد.

حکومت اردوغان در جبهۀ اروپا، برخلاف ایالات متحده و دولت ترامپ، شروع کرد به بررسی راه های ممکن برای تحکیم روابط. قرار گرفتن بانک های اروپایی – به ویژه بانک های فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی – در معرض بحران بدهی قریب الوقوع ترکیه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را بر آن داشت پا پیش بگذارد و یک بار دیگر به اردوغان درجه ای از آزادی عمل داد که بتواند در راستای دو محور ژئوپلیتیک عمده که از یک سو از اقیانوس اطلس و از سوی دیگر از جادۀ ابریشم می گذرند، مانور بدهد.

آزادی ناگهانی دو سرباز یونانی و رئیس افتخاری سازمان عفو بین الملل شاخۀ ترکیه، نه تنها به منزلۀ پرداخت دستخوش به اروپا در قبال حمایت از ترکیه در مقابل فشارهای ایالات متحده تعبیر شد، بلکه ادامۀ بازداشت (البته خانگی) کشیش آمریکایی اندرو برانسون را در زمینۀ گسترده تری از سیاست گروگان گیری مطرح کرد – موضوعی که قصد دارم در یک یادداشت دیگر به آن بپردازم.

اما به نظر می رسد اردوغان علی رغم این مانورهای زیرکانه و دستاوردهای التقاطی، بر سر دو دوراهی در هم تنیده گیر افتاده است: اقتصاد و سوریه. اردوغان و حکومتش که با بدهی تأمین مالی شده، بنیاد اقتصادی آن را ساخت و ساز تشکیل می دهد و با فرصت طلبی ثروت اندوخته است، در جبهۀ اقتصاد به آخر خط رسیده اند. با توجه به تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده مبنی بر تشدید سیاست پولی در واکنش به میزان اندک بیکاری در این کشور، دسترسی به نقدینگی جهانی برای همۀ اقتصادهای نوظهور به نحو فزاینده ای هزینه بر شده است. به نظر می رسد ترکیه به دلایل متعدد در خط مقدم این جبهۀ جهانی ریسک نکول قرار دارد.

علت این بی ثباتی در جایی است که نخستین دو راهی اردوغان در آن قرار دارد. بحران ارزی اخیر در روساخت به نظر می رسد که به واسطۀ بن بست برانسون با دولت ترامپ سرعت گرفته است. اما می دانیم که فصل اولیۀ این بحران پیش از انتخابات ماه ژوئن روی داد، وقتی اردوغان به لندن سفر کرد و در مجامع مختلف توضیح داد که پس از رسیدن وی به ریاست جمهوری خود شخصاً کنترل همۀ اهرم ها و نهادهای سیاست اقتصادی، از جمله بانک مرکزی را به عهده خواهد گرفت.

این یک نقطۀ عطف مهم بود زیرا این اظهارات اردوغان به روشنی نشان از آن داشت که در نظام ریاستی جدید دیگر استقلال بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. اما همۀ این نگرانی ها زمانی به انقباض منجر شد که سقوط ملایم ارزش لیر ریسک نکول بدهی در بخش تجارت را (که عمیقاً وابسته به واردات انرژی و کالاهای واسطه ای است) به یک باره افزایش داد.

منشور من این است که عامل اصلی بحران ارزی اخیر نه فروپاشی حاکمیت قانون بود و نه ریسک ناشی از بی ثباتی سیاسی. اگر چه این ها نیز عواملی دخیل هستند، اما به نظر می رسد مسألۀ زیرساختی افزایش آسیب پذیری بخش بانکی ترکیه از ریسک نکول در بخش تجاری است.

درک و هضم این امر برای اردوغان و مشاورانش دشوار است زیرا عمیقاً باور دارند که ترکیه همچنان مقصد مطمئنی برای سرمایه گذاری مالی خواهد بود. باور آنها چنین بود زیرا می پندارند آنچه در نظر سرمایۀ مالی اهمیت دارد حاکمیت قانون نیست، بلکه ضمانت سیاسی یک دولت قوی و طرفدار تجارت است که مانند یک شرکت تجاری عمل کند. آنها معتقدند اگر بتوانند این ایده را القا کنند که ترکیه «برای سرمایه گذاری خوب است»، خواهند توانست به اقتصاد رونقی ببخشند و راه خروج از این بحران را پیدا کنند.

حکومت اردوغان برای دنبال کردن موفقیت آمیز این استراتژی نیاز به دسترسی به نقدینگی دارد؛ هم برای بازپرداخت بدهی فعلی و هم برای تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید. اینجا او دیگر انتخاب های چندانی ندارد. او یا به پایتخت های غربی پناه می برد، یا به BRICS [گروه متکشل از قدرت های اقتصادی نوظهور، شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی]، یا به کشورهای منطقۀ خلیج فارس. اگر به گزینۀ اول رجوع کند، او را ملزم می کنند یا به صندوق بین المللی پول مراجعه کند یا یک برنامۀ ریاضت اقتصادی داوطلبانه را اجرا کند.

این بدان معنا است که وی نه تنها کنترل خود را بر اقتصاد از دست می دهد، بلکه قدرت سیاسی وی را نیز تحلیل خواهد برد چرا که برنامۀ ریاضتی مستلزم انضباط مالی، سیاست پولی مضیق و احیای استقلال نهادهای نظارتی– یعنی همۀ عناصری که در اصلاحات پس از بحران مالی سال 2001 معرفی شدند و اردوغان آنها را کنار گذاشته است – و قطع ساز و کارهای باز توزیعی است که AKP در 16 سال گذشته به اجرا گذاشته تا محبوبیت خود را در میان مردم حفظ کند.

نا گفته پیدا است که اردوغان ترجیح می دهد دست به چنین اقداماتی نزند. وی به همین خاطر به سمت روسیه، کشورهای خلیج (به ویژه قطر) و چین متمایل شده است اما در آنجا نیز نتوانسته است دستاورد چندانی داشته باشد. تصمیم فدرال رزرو تأثیری جهانی دارد و همۀ اقتصادهای نوظهور را متأثر می کند. به هر روی، روسیه مسألۀ دیگری را مطرح می کند که بن بست دوم اردوغان است؛ جبهۀ سوریه. با نزدیک شدن جنگ داخلی سوریه به پایان خود، حکومت بشار اسد همۀ تلاش های خود را روی استان ادلب که عمدتاً تحت کنترل ترکیه است و بقایای شورشیان سوری و گروه های افراطی در آن مستقر شده اند، متمرکز می کند.

روسیه اگر چه حامی حکومت اسد است، اما مایل است ابعاد جنگ را محدود کند، دست کم برای حفظ کنترل خود بر ترکیه به عنوان یک عضو سرکش در درون ناتو. از سوی دیگر، ترکیه می خواهد مانع حرکت دسته جمعی مردم، از جمله عناصر افراطی، از مرزهای این کشور شود و مایل است تعداد هرچه بیشتری از گروه های اپوزیسیون سوریه را به مذاکره با حکومت اسد وارد کند. اگر ترکیه بتواند چنین کند، نه تنها عوامل خود را در سوریه (شورشیان مخالف اسد و اسلام گرایان میانه رو) نجات می دهد، بلکه در روند بازسازی سوریه پس از پایان جنگ جایگاه شرکت های ساخت و ساز به شدت تحت نفوذ خود را تضمین می کند. عاقبتش خیر باشد.

اما حقیقت تلخ این است که حملۀ حکومت سوریه به ادلب با حمایت روسیه و ایران و حصول توافق با نیروهای عمدتاً کرد ارتش دموکراتیک سوریه در شرق رودخانۀ فرات محقق خواهد شد، مسأله تنها زمان است. تحقق این دو تحول گرفتاری ترکیه را در جنگ داخلی سوریه به حدی خواهد رساند که آنکارا به سختی خواهد توانست با آن کنار بیاید، به ویژه به خاطر آمال امپراتوری توسعه طلبانه و الحاق جویانۀ آن.

شباهت میان بحران بدهی و بحران ادلب قابل توجه است. در هر دو مورد به نظر می رسد که حکومت اردوغان به بن بست رسیده است. و در هر دو مورد حکومت به جای مواجهه با بن بست پیش آمده، از رویارویی با حقیقت طفره می رود.

* یحیی مادرا مدرس اقتصاد در دانشگاه درو، واقع در نیوجرسی ایالات متحده است. وی بیشتر در زمینۀ اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصاد فعالیت می کند

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی احوال

ترجمه: خبرگزاری کردپرس / سرویس ترکیه

بیشتر بخوانید:

آیا درگیری نظامی ترکیه و سوریه محتمل است؟ / بیستون عباسی

ترکیه؛ منبع تشویش و استهزا / چنگیز آکتار

رمز گشایی پیام اردوغان به مناسبت «روز پیروزی» / مراد یتکین