به گزارش کرد پرس، طی دستور شماره 97/180967 مورخه27/5/97معاونت ارزی بانک مرکزی با استناد به نامه ستاد اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، صادر کنندگان ملزم به تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به گمرکات کشور شدند. این دستور که به منظور مهار بازار ارز و مدیریت ازر صادراتی صادر گردید، درست در زمانی ابلاغ گردیده بود که میلیاردها دلار ارز دولتی به افرادی که پرونده برخی از آنها در قوه قضائیه به عنوان مفسدان اقتصادی درحال پیگیری است داده شده است. هرچند این تصمیم روی کاغذ یک مسکن دلخوش کننده بود و خوراک خوبی برای مصاحبه دولتی ها به حساب می آمد ولی به دلایلی سر از این سوء استفاده های کلان اقتصادی در آورد. قبل از این دستور ناقص الخلقه ستاد اقتصادی دولت، صادرات کشورهای همسایه از این قاعده مستثنی بودند که اخیرا با ابلاغ رسمی به گمرکات کشور این آخرین کور سوی اقتصادی را هم قطع کردند و صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان را نیز به این دستور جهانگشای اقتصادی دولت(معاون اول رئیس جمهوری) ضمیمه نمودند.

حجم بالای مبادلات تجاری طبق همان آمار گمرکات کشور با کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان با توجه به ملاحظات روابط بین این کشورها با ایران قابل اهمیت بوده و عمده این مبادلات تجاری به صورت گسترده بدنه اقتصادی دو کشور را در برگرفته و از همه مهم تر چرخ اقتصاد مرز نشینی بیشتر با آن درگیر می باشد. تعمیم این تصمیم دولت به این بخش اقتصادی عملا دروازه های مرزی را به تعطیلی می کشاند در حالی که ظرفیت های این دو کشور بنا به بسیاری از موضوعات می توانند بار انداز اقتصادی خوبی در این شرایط بحرانی باشند. در جایی که جامعه اقتصادی این دو کشور با همه مشکلاتی که با اشغالگران دارند باز هم ایران را بهترین بازارهای اقتصادی خود می دانند و استعداد هرگونه همکاری در سطح گسترده ای را دارند متاسفانه مدیران اقتصادی دولت غیر کارشناسانه این فرصت را نیز از اقتصاد ایران گرفتند.

مسئولین و برنامه ریزان اقتصادی دولت فهم درستی از کشورهای پیرامونی ایران ندارند و شاید هم منافعی در آن نمی بینند به همین خاطر نسخه واحد را برای کلان تجارت خارجی تجویز می کنند در صورتی که هر کشور دارای ظرفیت منحصر بفرد خودش می باشد این بیانگر این است که دولت دکترین تجاری درستی در دست ندارد یا نمی خواهند داشته باشند.

نمایندگان مجلس هم در این وانفسای اقتصادی به فکر تبلیغات انتخاباتی خود می باشند و به جای تلاش های وافر برای بهره برداری اغراق شده از مصوبه مناطق ویژه، بهتر آن است که از فرصت های مجلس برای رسیدگی به اینگونه امور استفاده کنند. که اولین گشایش آن تجارت مرزی و مستقیما در اقتصاد شهرهای مرزی تاثیر خواهد گذاشت. به جای اشک های تمساح و کلفت کردن رگ های گردن خود درمجلس به تدبیری قابل اجرا و زود بازده بیندیشند در هنگام نطق های عوام پسندانه خود در مجلس و تاختن به سیاست های اقتصادی دولت، یادی هم از ایامی داشته باشند که با همین حرارت به تکرار دولت و همراهی کردن با آن می غریدند. با توجه به ظرفیت نمایندگی مجلس هیچ نماینده ای نمی تواند خود را در این معرکه تبرئه کند. قریب 40 نماینده از استان های غربی کشور در مجلس حضور دارند که مستقیما با اقصاد مرزی با عراق درگیر می باشند جادارد بجای رقابت در طرح های بی سرانجام و مبهم مناطق ویژه به این مشکل جدی پیش روی مبادلات تجارت مرزی با عراق بیندیشند و عراق و افغانستان و برخی کشورهای همسایه را از این تصمیم ستاد اقتصادی دولت مستثنی کنند.