به گزارش کردپرس، مدتی است که گزارش ها حاکی از تلاش برای بازگرداندن دکتر برهم صالح رهبر جدا شده از اتحادیه میهنی کردستان به این حزب است.

محمد رئوف رئیس شورای اجرایی ائتلاف برای دمکراسی و عدالت در خصوص تلاش ها برای بازگرداندن برهم صالح به اتحادیه میهنی و گزارش ها مبنی بر چندین نشست بافل طالبانی با وی با این هدف و نیز بە منظور تصدی منصب ریاست جمهوری عراق، به کردپرس گفت: گفتگوهای سیاسی و دیپلماتیک دکتر برهم و یا هر کدام از رهبران ائتلاف برای دموکراسی و عدالت با هر شخصیت سیاسی و دیگر احزاب کردستانی و عراقی موضوعی عادی و مربوط به امور سیاسی است.

این رهبر پر نفوذ ائتلاف برای دموکراسی و عدالت، تصدی منصب ریاست جمهوری عراق از سوی برهم صالح را مسئله ای قابل انتظار دانست و گفت که ائتلاف توافق همه احزاب کردستانی در این باره را بیش از هر گزینه دیگر می پسندد.

ائتلاف برای دموکراسی و عدالت با جدا شدن برهم صالح از اتحادیه میهنی تاسیس شد و در صورت تصمیم وی به بازگشت به اتحادیه در مقابل کسب منصب ریاست جمهوری عراق، سرنوشت این جریان سیاسی با اما و اگرها و سوالات زیادی روبرو است و محمد رئوف در ادامه مصاحبه با کردپرس در پاسخ به سوالی در این باره گفت: سرنوشت ائتلاف برای دموکراسی و عدالت به سرنوشت ریاست جمهوری دکتر برهم بسته نشده است و این نیز نظر شخص ایشان و تمامی اعضا و کادرهای این ائتلاف می باشد. ائتلاف برای دموکراسی و عدالت پروژه نو در فعالیت های سیاسی و مدنی در اقلیم کردستان و عراق با هدف رسیدن به آینده ای بهتر است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص آینده گفتگوهای تشکیل دولت در بغداد گفت: دولت جدید در بغداد تشکیل خواهد شد، اما احتمالا تشیک دولت از سه دوره پیشین بسیار دشوارتر باشد و دلایل این امر نیز انشقاق در صفوف شیعیان، پیامدهای جنگ داعش و ویرانی های ناشی از آن و همچنین مسئله کرکوک و ماده 140 قانون اساسی و مهم تر از هر چیز قطب بندی آمریکا و ایران در این روند است.

برهم احمد صالح در کنفرانس خبری مشترک با نیچروان بارزانی معاون رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) نامزدی برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق را تکذیب و در عین حال اعلام کرد که ائتلاف تحت رهبری وی در انتخابات پارلمان کردستان که قرار است 30 سپتامبر 2018 برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

ائتلاف برای دموکراسی و عدالت در انتخابات پارلمانی عراق در 12 می 2018 فقط 2 کرسی پارلمان عراق را کسب کرد و این نتیجه به عنوان شکست بزرگ برهم صالح در تحقق اهداف سیاسی خارج از اتحادیه میهنی کردستان تحلیل شد و سرنوشت سیاسی وی را با اما و اگرهای جدی روبرو ساخت.

گفتگوها در خصوص ریاست جمهوری برهم صالح در حالی است که هیرو ابراهیم احمد عضو دفتر سیاسی و از پرنفوذترین رهبران این حزب مخالفت صریح خود را با این موضوع با تاکید بر این که این منصب باید به کادرها و رهبرانی که از حزب جدا نشده اند تعلق بگیرد، اعلام کرده است.

سعدی احمد پیره سخنگوی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان هم در گفتگو با کردپرس تاکید کرد که گزینه مورد پسند آن ها تصدی منصب ریاست جمهوری عراق از سوی اعضای این حزب است و بر تعلق منصب ریاست جمهوری عراق به اتحادیه تاکید کرد.

برهم صالح سال 2014 و هنگامی که منصب معاون دومی دبیر کل اتحادیه میهنی را در اختیار داشت به دلیل مخالفت جناح وابسته به هیرو ابراهیم احمد در اتحادیه میهنی از تصدی منصب ریاست جمهوری عراق باز ماند و این منصب به فواد معصوم از دیگر رهبران اتحادیه رسید