رئیس جمهور ترکیه به برلین سفر می کند / مارک پیرینی

سرویس ترکیه – آلمان و اتحادیۀ اروپا از فروپاشی اقتصادی ترکیه زیان بزرگی خواهند دید. آنها می خواهند کمک کنند، اما نه به هر قیمتی. زمان آن فرا رسیده که آنکارا بداند پیوندهای اقتصادی قوی با اروپا تنها با حکومت بر مبنای قانون و پایبندی به ارزش های بنیادی اتحادیۀ اروپا میسر است. اینک ترکیه باید دست به انتخاب بزند.

در دوران اخیر به ندرت یک رهبر خارجی پیدا می شود که به اندازۀ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به عنوان دشمن آلمان شناخته شود. اردوغان، علی رغم همۀ تضادهایش با اخلاق این کشور و ارزش های بنیادی اتحادیۀ اروپا – و علی رغم انتقادات جدی احزاب اپوزیسیون آلمان – اواخر ماه سپتامبر با کمال عزت و احترام در برلین مورد استقبال قرار خواهد گرفت. سؤال این است که آیا از این تلاش دو جانبه برای بهبود روابط ترکیه – اتحادیۀ اروپا، نتیجۀ مطلوبی به دست خواهد آمد؟

دیدار رسمی اردوغان از آلمان عین سیاست ورزی واقع گرایانه است. بهبود در روابط دست یافتنی به نظر می رسد، اما شرایط در هر دو طرف حساس است.

اقتصاد ترکیه آشفته است – نه به خاطر توطئۀ بین المللی، بلکه به علت یک رشتۀ طولانی از انتخاب های نادرست در خصوص هزینه های عمومی، سیاست اعتباری، نرخ بهره و فقدان شدید اعتماد به محافل مالی. روابط با ایالات متحده نیز در سطح بسیار پایینی است و دلیل آن تصمیم های ترکیه است مبنی بر کمک به ایران (در پروندۀ ضراب – هالک بانک)، خرید موشک از روسیه (که خط قرمز ایالات متحده و ناتو است) و استفاده از زندانیان خارجی به عنوان ابزار معامله به بهانۀ «نظام قضایی مستقل»، که هیچ کس به آن باور نمی کند. هدف از این ابراز علاقۀ ناگهانی ترکیه به اتحادیۀ اروپا و آلمان ایجاد موازنه ای است که با تیرگی روبط با ایالات متحده به هم خورده است، اما سیاست های غلط ترکیه بر اروپا نیز تأثیر منفی می گذارد.

از دیدگاه برلین نیز این دیدار چندان آسان و معمولی نیست.

مقایسۀ مکرر اقدامات برلین با نازیسم از سوی اردوغان در سال 2017 – که تا حد اشاره به «اتاق های گاز» پیش رفت – هنوز فراموش نشده و همچنان توسط سیاستمداران و شهروندان آلمانی انعکاس داده می شود. اردوغان تا امروز عذرخواهی نیز نکرده است.

توافق اتحادیۀ اروپا با ترکیه در مورد پناه جویان سوری برخی از مسائل انسان دوستانه را حل کرده است، اما سیاست سخاوتمندانۀ درهای باز آلمان در سال 2015 برای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و حزب وی هزینۀ سیاسی زیادی داشت. مسألۀ مهاجرت اینک به یک عامل تعیین کننده در صحنۀ سیاسی آلمان تبدیل شده است. علاوه بر این، مشکلات اقتصادی ترکیه می تواند تأثیر منفی چشمگیری بر آلمان بگذارد – کشوری در اروپا که بیشترین تعداد شرکت ها را در ترکیه دارد، از جمله بوش، مرسدس و زیمنس. مسائل دیگری نیز وجود دارد، مهمتر از همه وضعیت اسفناک حاکمیت قانون در ترکیه که نمونه های آن فروان است: شهروندان ترک تبار آلمانی و شخصیت های برجستۀ دیگری همچون عثمان کاوالا که به خاطر دلایل غیر قابل درک زندانی شده اند، و تغییر هیأت تحریریۀ روزنامۀ محبوب جمهوریت – یکی از آخرین رسانه های مستقل باقی مانده در ترکیه – در هفتۀ گذشته. این ها تنها مشتی از خروار هستند.

با وجود این، دو طرف می خواهند به گونه ای عادی سازی در روابط خود دست یابند. این هدف تنها در صورتی محقق می شود که همۀ بازیگران درست بازی کنند.

در موضوع پناه جویان، همکاری ادامه پیدا خواهد کرد و به سود دو طرف خواهد بود. سیاست بشر دوستانۀ فعلی هم ترکیه و هم اتحادیۀ اروپا را راضی خواهد کرد و آلمان سهم بزرگی در این توافق دارد. آنچه فضا را بهبود خواهد داد این است که اردوغان به تحقیر و حملۀ همیشگی خود به این توافق پایان دهد. این توافق یا همکاری است یا یک موضع گیری خصمانه، اما هر دو نیست. با افزایش خشونت در نبرد استان ادلب در سوریه، آلمان و اتحادیۀ اروپا در مقابل موج پناه جویانی که هم اینک به سمت مرزهای ترکیه حرکت کرده اند، به این کشور کمک خواهند کرد. اینجا نیز به همکاری نیاز است نه مقابله، عمدتاً به این خاطر که افراط گرایان اروپایی تبار قصد دارند به ترکیه و سپس به اروپا باز گردند.

رهبران اروپایی دیگر عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا را قضیه ای فعال به شمار نمی آورند. رهبری ترکیه باید پی ببرد که انتخاب های سیاسیش – ریاست جمهوری فوق اجرایی بدون نظارت و کنترل، و سرکوب شدید همۀ اشکال مخالفت – با ارزش های بنیادی اتحادیۀ اروپا سازگاری ندارند. راهی برای باز گرداندن روند عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا به دستور کار این اتحادیه وجود ندارد، به ویژه اینک که اردوگاه «عدم عضویت» در شورای اروپا بزرگ تر شده است. آنکارا علی رغم اشاره به «ارزش های مشترک» در گفتمان رسمی خود، در عمل از آنچه «تحمیل های اتحادیۀ اروپا» می نامد – یعنی ضرورت تبعیت از هنجارهای سیاسی اتحادیۀ اروپا به عنوان شرط پیش برد روند عضویت – خود را آزاد شده می بیند.

از این رو، اینک زمان آن است که شراکت استراتژیک با ترکیه را، که مدت ها است از سوی آلمان و فرانسه پیشنهاد شده، عملی کرد. مگر این که آنکارا بخواهد یک روایت خصومت آمیز را وجه مشخصۀ روابط خود با اتحادیۀ اروپا کند، در غیر این صورت عاقلانه تر آن است که مواضع خود را تعدیل کند.

مسأله با روابط اقتصادی آغاز می شود.

اصول اقتصادی ترکیه تکان دهنده اند: این کشور بدون نفت و گاز و با ذخیرۀ پایین نسبت به GDP روزانه به وام های کوتاه مدت و سرمایه گذاری مستقیم دراز مدت خارجی نیاز دارد. به زبان ساده، تجارت، استقراض و سرمایه گذاری ترکیه در درجۀ اول با اتحادیۀ اروپا است. بنابراین، دلیل محکمی برای بهبود اتحادیۀ گمرکی موجود و تعمیق دیالوگ اقتصادی وجود دارد.

واقعیت تلخ این است که اتحادیۀ گمرکی تازه شدۀ اتحادیة اروپا و ترکیه مستلزم یک زمینۀ اقتصادی هم تراز– یعنی قوانین مشابه در حوزۀ اقتصاد، تدارکات عمومی، رقابت و بازار کار – و یک نظام قضایی قابل اعتماد است. ترکیه اینک فاصلۀ زیادی با این شرایط دارد. زمان آن فرا رسیده که آنکارا بداند پیوندهای اقتصادی قوی با اروپا تنها با حکومت بر مبنای قانون میسر است. ترکیه باید دست به انتخاب بزند.

وقتی چنین شد، برلین باید آغاز به کار کمیسیون مذاکرات برای بهبود اتحادیۀ گمرکی را بپذیرد. دو طرف از لحاظ تکنیکی برای مذاکره آماده اند، اما گفتگوها به دلایل سیاسی متوقف شده اند. همان گونه آنگلا مرکل پیش از این گفته است، آلمان و اتحادیۀ اروپا از فروپاشی اقتصادی ترکیه زیان بزرگی خواهند دید. آنها می خواهند کمک کنند، اما نه به هر قیمتی.

و اما دشوارترین بعد روابط: سبک و اعتماد شخصی. ائتلاف سیاسی [حزب عدالت و توسعه] AKP با [حزب حرکت ملی] MHP به رواج ادبیاتی خصمانه نسبت به غرب – وب ویژه نسبت به اروپا – منتهی شد. این یک انتخاب ناشی از استقلال این کشور است اما کمکی به اقتصاد ترکیه یا رئیس جمهورش نمی کند. به شیوه ای مشابه، قرار دادن اروپا در مقابل ایالات متحده نیز آشکارا بیهوده است. و تئوری توطئه – ابزاری که رهبران پوپولیست می توانند به واسطۀ آن هر کسی غیر از خود را برای هر تحول نامطلوبی مورد شماتت قرار دهند – نیز کمکی نخواهد کرد.

پس از همه پرسی سال 2017 و انتخابات سال 2018 ترکیه، دیگر در برلین، پاریس و هر جای دیگری در اروپا – غیر از استثنای نمادین بوداپست – اعتبار دموکراتیکی برای اردوغان وجود ندارد. اما سیاست ورزی واقع گرایانه به او این امکان را داده است که روابط اقتصادی خود را با اروپا تضمین کند و به همکاری در زمینه های بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم عمق بیشتری ببخشد. اما این امور بدون هزینه نبوده است: احیای حاکمیت قانون در تعدادی از حوزه ها، هم با حرکات نمادین و هم با اصلاح واقعی. اگر اردوغان این مسیر را برگزیند، اتفاقات خوب در پی آن خواهد آمد. اما اگر چنین نکند، شاهد سقوط هر چه بیشتر اقتصاد کشورش خواهد بود.

با دیدار رسمی اردوغان از برلین، فرانک والتر اشتان مایر رئیس جمهور و مرکل صدر اعظم آلمان گام متهورانه ای برداشته اند و با انتقادهای شدیدی روبرو خواهند شد، از جمله از سوی غیر آلمانی ها. آنها شانس منحصر به فردی به ترکیه می دهند. باشد که از آن استفاده کند، یا آن را از دست بدهد.

منبع: وبسایت بنیاد کارنگی اروپا

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه

بیشتر بخوانید:

پیشنهاد جدید ترکیه به روسیه دربارۀ ادلب / مراد یتکین

شکست تدریجی سیاست خارجی ترکیه در سوریه / گوکهان باجیک

عملیات ادلب و کاهش نفوذ ترکیه در سوریه / امبرین زمان

عنصر اطلاعاتی داعش اسیرYPG: دستگاه اطلاعاتی ترکیه همۀ کارها را تسهیل می کرد

اردوغان: آمریکا با استخراج نفت دیرالزور از YPG حمایت می کند

چرا پوتین شریک ترک خود را نادیده می گیرد؟/ چنگیز چاندار

فاکتور عفرین در روابط ترکیه – امارات متحدۀ عربی / جورجیو کافیرو

ترکیۀ خسته: تخته پاره ای بر امواج دریا / یاووز بایدار

بازی با آتش ادلب / مراد یتکین

ترکیۀ اردوغان؛ گرفتار بر سر دو دوراهی / یحیی مادرا

آیا درگیری نظامی ترکیه و سوریه محتمل است؟ / بیستون عباسی

کد خبر 86431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha