به گزارش کردپرس، خبرنگار «الجزیره نت» در گزارش خود می افزاید: مطرح شدن چنین سؤالی تازگی ندارد؛ چرا که هنگام تشکیل شدن هر دولت جدیدی در عراق از خرید و فروش مناصب اجرایی در این کشور سخن گفته می شود، اما در انتخابات پارلمانی 2018 عراق فقط از خرید و فروش پست‌های اجرایی در این کشور سخن به میان نیامده، بلکه به خریدو فروش پست‌های قوه مقننه نیز اشاره شده است.

خبرنگار «الجزیره نت» در بغداد اطلاعاتی از یکی از نمایندگانی که خود را برای تصدی منصب ریاست مجلس نمایندگان نامزد کرده بود و سپس منصرف شده است، کسب کرده که از پیشنهاد پرداخت 15 میلیون دلار از سوی یکی دیگر از نمایندگان اهل سنت مجلس در مقابل انصراف از نامزدی تصدی این منصب حکایت دارد. (منصب ریاست مجلس عراق، بر اساس عرف سیاسی و توافقات به اهل سنت تعلق دارد)

این نماینده مجلس افزود: برخی دیگر از نمایندگان مجلس که تعداد آنان 14 نفر است، برای انتقال از ائتلافی به ائتلاف دیگر مبلغ نیم میلیون دلار دریافت کرده اند.

به گفته جمال الاسدی، حقوقدان عراقی در مصاحبه با «الجزیره نت» بهای هر رای برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس نمایندگان عراق و نخست وزیر این کشور نیز به 250 هزار تا یک میلیون دلار رسید.

برخی از نمایندگان عراقی رای خود را در مقابل دریافت مبالغی مالی که کمتر از 250 هزار دلار و بیشتر از یک میلیون دلار نبوده، فروخته اند.

در همین حال خالد العبیدی، وزیر دفاع پیشین عراق و یکی از رهبران ائتلاف النصر، پس از پیروزی محمد الحلبوسی در تصدی منصب ریاست مجلس نمایندگان عراق در تویتی نوشت: الحلبوسی این منصب را به مبلغ سی میلیون دلار از جمال الکربولی دبیر کل حزب الحل عراق خریداری کرده است.

خرید و فروش مناصب حاکمیتی در عراق چیز تازه ای نیست، چراکه در دومین دوره نخست وزیری نوری المالکی و حیدر العبادی نیز از خرید و فروش وزارت خانه ها با پرداخت مبالغی متفاوت سخن گفته شده است.
ریزان شیخ دلیر، نماینده کُرد پیشین مجلس عراق در گفتگو با «الجزیره نت» با بیان اینکه برخی از وزارتخانه ها در دولت فدرال عراق به ده ها میلیون دلار خرید و فروش می شوند، گفت:علت این‌گونه اقدامات به دلیل وجود نظام سهمیه بندی سیاسی انجام می گیرد که اهانت به نهادهای دولتی در کشور به شمار می رود.

برخی از منابع سیاسی نیز که نخواستند نامشان فاش شود در مصاحبه با «الجزیره نت» از شیوه های خرید و فروش مناصب حاکمیتی در عراق سخن گفتند.

این منابع افزودند: این خرید و فروش مناصب معمولاً به صورت پرداخت نقدی انجام نمی گیرد، بلکه از طریق زد و بند در مقابل اجرای برخی از طرح ها در عراق صورت می گیرد.

برخی دیگر از این منابع نیز گفتند: گاهی نیز پرداخت مبالغ خرید و فروش مناصب حاکمیتی در عراق از طریق حواله های بانکی و واریز به حساب فروشندگان در پایتخت های برخی از کشورهای عربی از جمله عمان و دُبي صورت می گیرد.