به گزارش کردپرس، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی در خصوص موضوع تصدی منصب ریاست جمهوری عراق و در پاسخ به دفتر سیاسی اتحادیه میهنی (یکیتی) بیانیه ای صادر کرد.
پارتی در آغاز این بیانیه بر تلاش همیشگی خود برای اتحاد میان کُردها تاکید کرده است.
بزرگترین حزب کردستانی در مجلس نمایندگان عراق موضع خود در خصوص منصب ریاست جمهوری عراق که به موضوع مورد مناقشه و اختلاف جدی میان کُردها تبدیل شده را نیز اعلام کرده است.
در این بیانیه آمده است: ما (پارتی) در نشست ها با برادرانمان در اتحادیه میهنی، همیشه بر این امر تاکید کرده ایم که منصب ریاست جمهوری عراق استحقاق مردم کردستان است و هیچ گاه در انحصار یک حزب مشخص نخواهد بود و در آخرین نشست با این حزب در دفتر کوسرت رسول علی نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و صراحتا به آن ها اعلام کردیم به دلیل این که طی چند دوره گذشته منصب ریاست جمهوری، نزد حزب اتحادیه میهنی بوده است، می خواهیم این بار نامزد خود را داشته باشیم و در مقابل نیز اتحادیه میهنی، مناصب دیگر را در دست بگیرد.
در ادامه آمده است: قرار بر این بود که اتحادیه میهنی موضوع را بررسی و نتایج را به حزب دمکرات اعلام کند، اما متاسفانه از طریق رسانه ها اطلاع یافتیم که به صورت یکجانبه و بدون مشورت با پارتی و دیگر احزاب کردستانی و بدون اعتنا به درخواست های ما، برهم صالح را به صفوف اتحادیه بازگردانده و برای تصدی منصب ریاست جمهوری نامزد کرده است و به همین دلیل نیز تعجب برانگیز است که اتحادیه میهنی سفر هیئت حزبی ما به بغداد را تصمیمی یکجانبه می خواند.
در ادامه بیانیه دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان تصریح شده است: واقعیت این است که پافشاری اتحادیه میهنی بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق فاقد دلیل و اعتبار می باشد.
حزب دمکرات کردستان در این بیانیه به توافق صورت گرفته میان مسعود بارزانی و جلال طالبانی در سال 2005 که بر اساس آن منصب ریاست جمهوری به اتحادیه میهنی و طالبانی و ریاست اقلیم کردستان به حزب دمکرات و مسعود بارزانی رسید، اشاره کرد و در پاسخ به اتحادیه میهنی که بر این توافق تاکید دارد؛ تصریح کرده که هم اکنون جلال طالبانی دیگر در قید حیات نیست و منصب ریاست اقلیم کردستان نیز به حالت تعلیق درآمده است و شرایط و اوضاع، تغییرات اساسی به خود دیده است.
حزب دمکرات کردستان همچنین اتحادیه میهنی را متهم کرده است که مدت مدیدی است توافق چهار بندی سال 2005 و همچنین توافق استراتژیک میان طرفین در سال 2007 را نقض کرده و به آن ها هیچ گونه پایبندی ای ندارد.
پارتی تصریح کرده است که اگر استحقاق انتخاباتی معیار تصدی منصب ریاست جمهوری عراق باشد، این حزب، پیروز انتخابات است و برای تصدی این منصب از همه احزاب استحقاق بیشتری دارد.
در این بیانیه با تاکید بر این که حزب دمکرات کردستان این بار خواستار تصدی منصب ریاست جمهوری عراق است، اعلام شده که در راستای تحقق مطالبات کردها در عراق، قصد دارند با پشتیبانی دیگر احزاب، نقش و جایگاه منصب ریاست جمهوری عراق را بیشتر و تاثیرگذارتر کرده و از حالت انفعال خارج سازند.
در پایان بیانیه پارتی از اتحادیه میهنی درخواست شده است به گفتگوهای دوجانبه بازگردد و ابراز امیدواری شده که بیانیه دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، موضع تمامی کادرهای این حزب نباشد.
نظر شما