به گزارش کردپرس، شبکه تلویزیونی ان. آر. تی در گزارش خود آورده؛ با وجود اینکه برهم صالح پس از یک سال جدا شدن از اتحادیه میهنی بار دیگر به این حزب پیوسته و از سوی شورای رهبر حزب به عنوان کاندید رسمی اتحادیه میهنی کردستان برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق نامزد شده، اما هیرو ابراهیم احمد از رهبران با نفوذ و همسر جلال طالبانی دبیر کل فقید اتحادیه میهنی، با ریاست جمهوری برهم صالح مخالف است.

در این گزارش آمده که هیرو ابراهیم به شدت با ریاست جمهوری برهم صالح مخالف است و در تلاش برای جلوگیری از محقق شدن این امر و رسیدن وی به ریاست جمهوری، با مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات و از دیگر مخالفان ریاست جمهوری برهم صالح وارد توافق شده است.

این در حالی است که برهم صالح به منظور تصدی این منصب، از حزب هم‌پیمانی برای دمکراسی و عدالت که پس از جدا شدن از اتحادیه میهنی آن را تأسیس کرد، خارج شده و به اتحادیه میهنی بازگشته و انصراف خود از رهبری هم‌پیمانی را اعلام کرد.

از سوی دیگر، حزب دمکرات علیرغم اینکه اتحادیه میهنی منصب ریاست جمهوری عراق را سهم خود می داند؛ خواستار تصدی این منصب شده و ضمن تأکید بر اینکه بر اساس نتایج انتخابات دوره چهارم مجلس عراق این منصب سهم حزب دمکرات است، فؤاد حسین از اعضای ارشد حزب را برای ریاست جمهوری عراق به صورت رسمی نامزد کرد.

این مسئله موجب بروز اختلاف جدی میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات شده و این اختلاف تا جایی پیش رفته که موجب شده دو حزب به صورت جداگانه هیئت هایی را به بغداد اعزام کرده و با طرف های عراقی به گفتگو بپردازند.

علیرغم اینکه بافل طالبانی فرزند هیرو ابراهیم به عنوان یکی از رهبران اتحادیه میهنی و لاهور شیخ جنگی به همراه برهم صالح به بغداد رفته و برای ریاست جمهوری وی تلاش می کنند؛ اما هیرو ابراهیم بر مخالف خود با ریاست جمهوری وی پافشاری می کند و به دلیل همین مخالفت نیز در نشست شورای رهبری حزب که طی آن برهم صالح به عنوان نامزد اتحادیه میهنی انتخاب شد؛ شرکت نکرد.

هیرو ابراهیم چهار سال پیش نیز و در دوره سوم ریاست جمهوری عراق با تلاش ها و اقدامات خود مانع از رسیدن برهم صالح به منصب ریاست جمهوری عراق شد و پس از کشمکش های فراوان میان جناح های داخلی اتحادیه میهنی کردستان، فؤاد معصوم بر این منصب تکیه زد.

این گزارش تأکید می کند، هدف واقعی حزب دمکرات از معرفی نامزدی برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق، تصدی این منصب نیستم بلکه این حزب درصدد است از این طریق اتحادیه میهنی را برای قبول شرایط و خواست های خود تحت فشار قرار دهد و بلافاصله پس از اعلام نامزدی برهم صالح از سوی اتحادیه میهنی تأکید کرد که وی را به عنوان نامزد کردها برای ریاست جمهوری عراق قبول ندارد و احتمال دارد در صورت کاندید شدن شخصیتی دیگر از سوی اتحادیه میهنی برای این منصب، حزب دمکرات نیز دست از مخالف برداشته و این کاندید جدید را بپذیرد.

ان. آر. تی در گزارش خود تأکید کرده که با مرور سابقه روابط و تعامل میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات می توان به این نتیجه رسید که اختلافات کنونی دو حزب، به تبلیغات و رقابت های انتخاباتی بازمی گردد و پس از انتخابات بار دیگر منافع مشترک، آنان را کنار هم قرار می دهد.