به گزارش خبرنگار کردپرس، تیم جدید شهرداری قروه اخیراً اقدام به اجرای قانون سد معبر در مسیرهای پر رفت و آمد شهر کرده است. گرچه این اقدامی مناسب بوده اما شواهد میدانی نشان می دهد که این قانون فقط برای دستفروشان اجرایی شده و برای مغازه داران و دیگر افرادی که سد معبر کرده اند چنین قانونی نه تنها در نظر گرفته نشده بلکه با جمع کردن بساط دستفروشان در معابر خیابان ها، درست در جایی که دستفروشان بودند مغازه داران بساط خود را پهت کرده و جاهای خالی شده را گرفته اند!

طبق تبصره 1– بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها «سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگر ممنوع بوده و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.»

حال باتوجه به این قانون اینکه چرا شهرداری اجرای قانون را تنها برای دستفروشان لحاظ کرده و به مغازه داران و دیگر موارد کاری ندارد موردی است که صدای دستفروشان محلی را درآورده و باعث اعتراض آنان شده، به طوری که اعتراض خود را از فرماندار گرفته تا امام جمعه قروه رسانده اند.

ساماندهی در دوره گرانی

هرچند در قانون عنوان شده باید جلوی سد معبر گرفته شود اما مانع کسب و کار مردم شدن ذکر نگردیده است. دستفروش در تمام دنیا وجود دارد و نه می شود جمع آوری کرد و نه می توان مانع آنان شد. با این وجود اما در قروه آن طور که شواهد میدانی نشان می دهد گویا برداشتن سد معبر بدون برنامه ریزی از پیش تعیین شده صورت گرفته، چرا که بررسی ها نشان می دهد هنوز مجموعه مدیریت شهری موفق نشده اند مکان مناسبی را برای این قشر از جامعه تعیین کنند!

اکثر دستفروشان خود از این بی سر و سامانی خسته هستند و گرچه با ساماندهی موافقند اما اینکه مانع کسب روزی آنان شده اند، مخالفند. «قشری هستیم دستفروش شهرداری در اوج کرونا و فقر و گرانی و گرفتاری الان که نیاز به کمک داریم می گویند جمع کنید! خب جمع کنیم کجا برویم؟ مگر مکانی هست که آنجا برویم و کار کنیم؟!»

از اینکه مسئولان تنها با حرف حامی قشر ضعیف هستند شکایت دارند. «اگر قصد حمایت دارند الان در این شرایط سخت باید باشد. می گویند ساماندهی می شود و بازارچه می زنیم... آیا نباید این بازارچه را قبلاً می زدند نه الان در دقیقه 90 و در این شرایط سخت زندگی و معیشت؟!»

این دستفروشان از روی نداری است که به این کار روی آورده اند و بیشتر آنان هم مستأجرند و بیمار در خانه دارند. «همه ما درد و رنج و آزار داریم مستأجریم و بیمار داریم. از روی خوشی نیست که حاضر به این کار و سختی هستیم!»

روی سخنشان با شهردار است و به شدت از او منتقدند. «شهردار خودش قاضی، این قشر کجا بروند، مگر اهل قروه و این شهر نیستند! الان احتیاج به حمایت دارند، آیا نباید کمک کنند به ما...؟!»

دستفروشان اکثرا یا خشکبار دارند یا میوه و سبزیجات، کمتر پیش می آید کالاهای دیگر را بفروشند آن در هم در مسیرهای شلوغی چون خیابان شریعتی، برای همین بیشتر محصولاتی که می فروشند نسبت به مغازه دار قیمت های پایین تری دارند و همین عاملی شده تا مردم به ویژه قشر متوسط به پایین بیشتر خریدهای خود را از دستفروشان داشته باشند.

«تنها گناه ما این است که بار ارزان به مردم می دهیم و از قشر ضعیف حمایت می کنیم، مغازه دار گران تر می دهد و ما ارزان تر می دهیم خب این ایراد دارد؟!»

گاهی اوقات این قشر از دست مغازه داران هم زخم می خورند. به طوری که از حضور آنان جلوی مغازه های خود شاکی شده و مانع می شوند. این در حالی است که طبق قانون اجازه چنین کاری را ندارند.

از بلاتکلیفی خسته اند. از اینکه شهرداری هر روز یک بهانه می آورد و هر روز مانع کسب و کارشان می شود. «دور میدان را خالی کردیم و عقب تر رفتیم، اما حالا هم می گویند اینجا هم نباید باشید! خب کجا برویم هرجا می رویم مغازه دار بد و بیراه می گوید و نمی گذارد ما بساطمان را دایر کنیم. حتی طوری شد که بارمان را کمتر کردیم تا مبادا شلوغ شود و باز هم ایراد بگیرند.»

همه این دستفروشان به نوعی مشکل دارند. یکی برای داروی فرزند بیمارش مانده و یکی برای اجاره منزلش. یکی برای خرید نان شبش مانده و دیگری بدهی دارد و آه ندارد که با ناله سودا کند.

راضی به ساماندهی هستند اما معتقدند اول باید زیرساخت ها را مهیا کنند. «ما نمی گوییم ساماندهی نشود، ما هم دوست داریم یک جای مشخص داشته باشیم و کار کنیم درست مثل بازار روز... اما حرفمان این است قبل از هر اقدامی باید مکان را در نظر گرفته باشند، بعد اقدام به جمع آوری کنند. در حال حاضر فقط دستفروشان را از کسب و کار انداخته اند.»

از دست مأموران سد معبر به شدت ناراضی اند. از برخوردی که دارند. «مأموران سد معبر انگار ما مجرم هستیم برخوردشان آن قدر تند و خشن است که انسانی نیست واقعاً. مگر ما چه کرده ایم غیر از این است که می خواهیم نان شبمان را در آوریم؟!»

شهرداری اخیراً اقدام به جذب نیروهایی به نام «مأمور سد معبر» کرده است که شاید در ظاهر این کار خوب به نظر بیاید اما به گفته خود دستفروشان بهتر بود به جای پرداخت دستمزد به این افراد و هزینه کردن در این مسیر بودجه ای را برای مکان دستفروشان تعیین و به این قشر کمک می کردند نه اینکه با این تشریفات ضربتی هزینه تراشی کنند.

در مسیر میدان اصلی شهر قروه واقع در خیابان شریعتی حدود 500 دستفروش از این راه نان در می آورند. نانی که با هزاران زحمت از ساعت 6 صبح تا 9 شب در سرما و گرما در کنار تمامی سختی ها گاهی به دستشان می رسد و گاهی هم نه؛ حالا شهرداری با عنوان ساماندهی دستفروشان همین نان اندک را هم از آنان گرفته و معلوم نیست به کجا می رسد. «شهردار که الان در این زمانه فشار آورده به ضعیف ترین قشر جامعه، آیا می داند برای نان شب ماندن چه معنایی دارد؟! ما ناچار نباشیم می آییم با این وضعیت کار می کنیم؟ در سرما و گرما این همه سحتی به خود بدهیم؟!»

سخنانشان از سر درد است و البته تا جای ممکن به حق. «حرفمان این است بگذارند در این شرایط بمانیم و با بار کمتر از قبل کار کنیم تا تکلیفمان روشن شود تا جایی برایمان در نظر بگیرند. بهتر است همه چیز را تکمیل کنند بعد بیایند حرف از ساماندهی بزنند.»

هجوم مغازه داران به خیابان و پیاده رو

هرچند اقدام شهرداری به نام ساماندهی دستفروشان بود اما به کام مغازه داران تمام شد. به طوری که بعد از خالی شدن مسیر پر رفت و آمد حوالی میدان و نبش خیابان سید جمال تمامی مغازه داران در این مسیر تابلوهای تبلیغاتی و بخشی از وسایل خود را از داخل مغازه درست به جایی که دستفروشان بودند انتقال داده و حتی بدتر از قبل سد معبر کرده اند.

این سد معبر غیرقانونی یک طرف و سخنی که مغازه داران در برابر سؤال خبرنگار کردپرس مبنی بر اینکه «ما به شهرداری اجاره می دهیم و حق داریم!» ارائه دادند هم یک طرف. گفته ای تأمل برانگیز که مورد تکذیب شهرداری واقع شد!

در هر صورت بررسی های میدانی نشان می دهد شهرداری در حال حاضر زورش تنها به دستفروشان چربیده و برای مغازه داران نه تنها اقدامی نداشته حتی به یک تذکر ساده هم دست نزده است.

برنامه شهرداری مشخص نیست!

حرف های دستفروشان از جنس خودشان است. عاجزانه و پر از درد. با این وصف اما مدیریت شهری قروه معلوم نیست در واقع به دنبال چیست؟ از یک طرف سخن از ساماندهی دستفروشان می زند و از طرف دیگر جلوگیری از سد معبر...! دو موضوع جدا که گویا شهرداری و شورا آن را یکی می دانند!

اگر هدف ساماندهی دستفروشان است همان طور که خود آنان گفتند آیا نباید ابتدا محلی تعیین و سپس روند ساماندهی در پیش گرفته شود؟! مگر نه اینکه قصد کمک به این قشر است؟! و نه اگر هدف جلوگیری از سد معبر است پس چرا تنها برای دستفروشان اقدام کرده اند و کاری به مغازه دارنی که پا را حتی از پیاده رو فراتر گذاشته و حریم خیابان ها را هم گرفته اند، ندارند؟!

با این وجود گرچه معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار قروه هر دو گزینه «ساماندهی و برخورد با سد معبر» را مطرح می کند و از اجرای همزمان برنامه می گوید، اما شهرداری و شورای شهر از اجرای طرح به صورت پلکانی خبر می دهند.

در همین زمینه رئیس شورای شهر قروه در گفت و گو با خبرنگار کردپرس طرح ساماندهی را هم برای مغازه داران عنوان کرد و هم دستفروشان. «تصمیم بر این است که تمامی دستفروشان خرد و وانتی ها را در یک مکان ساماندهی کرده تا مکان ثابتی در نظر بگیریم پس از آن در مرحله بعد مغازه داران در دستور کار هستند که اجازه داده نشود کمتر از نیم متر از پیاده رو را بگیرند.»

شرط غیرقانونی مغازه داران

این تضادها و تناقض گویی ها در حالی است که به سادگی شرط و شروط برای اجرای قانون سد معبر توسط اصناف گذاشته شده است به طوری که مغازه داران عنوان کرده اند اگر دستفروشان جمع آوری شوند ما هم بساطمان را از پیاده رو و خیابان و کوچه جمع می کنیم...!

شرطی که کاملاً غیرقانونی است و اصلاً اصناف حق گذاشتن چنین شروطی را ندارند؟! حال اینکه چرا مدیریت شهری به همین راحتی زیر بار این شرط خلاف قانون رفته خود جای سؤال دارد!

در قانون صراحتاً عنوان شده که برخورد با کسانی که سد معبر می کنند الزامی است و نه از شروط صحبت کرده و نه برخورد های سلیقه ای و پلکانی!

همین بی تفاوتی نسبت به سد معبر مغازه داران باعث می شود همان گفته صنوف مبنی بر «دادن اجاره به شهرداری» در ذهن تداعی گردد...! وگرنه چه لزومی دارد در برابر این قشر از بازاری که چه بسا بیشتر از دستفروشان هم به حریم عابر پایده تجاوز کرده اند، سکوت اختیار کنند!

در هر صورت باتوجه به گفته های شورای شهر نباید فراموش کرد این حرکت پلکانی آن هم به این آهستگی باعث از نان انداختن دستفروشان و خودمختار کردن مغازه داران می شود.

قانون در قروه جایی ندارد!

با روندی که در پیش گرفته شده قروه را باید شهر بی قانون نام نهاد. شهری که به جای شرع روی عرف حرکت می کند. عرفی که کرایه درون و برون شهری را تعیین می کند، عرفی که حقوق شهروندی را زیر پا می گذارد، عرفی که قشر ضعیف را اسیر می کند، عرفی که با خودمختارانی چون تاکسیداران، مغازه داران، رانندگان برون شهری و ... همساز است و در میان بی تفاوتی دستگاه های نظارتی جولان می دهد و می تازد.

باید دید مدیریت شهری که کمتر از یک سال دیگر از عمرش باقی مانده و چه بسا در حال متلاشی شدن است به طوری که حالا هم عده ای از اعضای شورا روی سکوت رفته اند و چندان خود را نشان نمی دهند؛ می توانند اعتماد از بین رفته مردم را برگردانند یا حکم بدترین شورای شهر قروه را از دست شهروندان قروه ای دریافت می کنند؟!

* گزارش: زیبا امیدی فر