به گزارش کردپرس، فرصت صوفی در گفتگو با رادیو کردی زبان نوا، اعلام کرد که حزب دمکرات از سال 1992 تاکنون در روابط خود با اتحادیه میهنی و تعامل با این حزب در تقسیم مناصب و تشکیل دولت اقلیم، بر اساس توافق دو جانبه عمل کرده و اتحادیه میهنی امتیازاتی بیشتر از استحقاق انتخاباتی و شمار کرسی های خود دریافت کرده است؛ اما این حزب خود در تعامل با حزب دمکرات و در هر مقطعی که منافع حزب ایجاب کند، به توافق پایان داده و مسائل را از طریق شمار کرسی و اکثریت آرا نهایی می کند.

نماینده حزب دمکرات در پارلمان کردستان اشاره می کند که در خصوص نهایی کردن مسئله منصب ریاست اقلیم کردستان( که در اختیار مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات بود) با وجود اینکه حزب دمکرات تأکید می کرد این مسئله ای ملی بوده و نهایی کردن آن مستلزم توافق میان احزاب است، اتحادیه میهنی سعی در بررسی لایحه اصلاح قانون ریاست اقلیم در پارلمان و با استفاده از اکثریت آرای پارلمانی داشته و تأکید می کرد که این جزو اصول دمکراسی بوده و حزب دمکرات نیز باید آن را بپذیرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت که اتحادیه میهنی در خصوص انتخاب رئیس جمهور عراق در مجلس این کشور نیز این سیاست را تکرار کرده و در حالی که حزب دمکرات تأکید می کرد این منصب متعلق به کردها است و باید توسط توافق احزاب و آرای نمایندگان کرد نهایی شود، اتحادیه میهنی این منصب را از طریق اکثریت آرای نمایندگان عراقی در مجلس نهایی کرد.

فرصت صوفی تأکید می کند که با این شرایط، اتحادیه میهنی باید نهایی کردن تقسیم منصب در دولت آینده اقلیم و تشکیل کابینه دولت بر اساس تعداد کرسی های احزاب در پارلمان کردستان را نیز به عنوان یکی از اصول دمکراسی بپذیرد.

نماینده حزب دمکرات در پاسخ به پرسشی در این خصوص که آیا اختلافات اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بر سر منصب ریاست جمهوری عراق و تغییر اصول روابط و تعامل میان این دو حزب، تأثیری بر انسجام و یکپارچگی خاک اقلیم خواهد داشت، یا خیر؛ گفت که انسجام و یکپارچگی اقلیم کردستان و منافع عالیه آن، به هیچ نوع اختلاف و کشمکش سیاسی ارتباط داده نمی شود و این اختلافات هیچ تأثیری بر یکپارچگی اقلیم نخواهد داشت و حزب دمکرات خود را در مورد حفاظت از ثبات در اقلیم و روابط میان احزاب مسئول می داند.

پیشتر نیز آراس حسو میر خان عضو شورای رهبری حزب دمکرات تأکید کرد پس از اینکه اتحادیه میهنی مسئله ریاست جمهوری را با رأی اکثریت پارلمانی نهایی کرد؛ حزب دمکرات نیز برای تصمیم گیری در مورد تمامی مسائل اقلیم کردستان، به جای توافق میان احزاب، اکثریت پارلمانی را مرجع قرار می دهد.