اما در یک ارزیابی کلان از یک نکته مهم نمی توان چشم پوشید: شهریاری از همان ابتدای کار عزم خود را برای مبارزه پیگیرانه با فساد و قوم گرایی و رانت خواری بیان نمود و با وجود مشکلات و سنگ اندازی های فراوان تاکنون به این راهبرد وفادار مانده است.

فساد و قوم گرایی چه نسبتی با هم دارند؟ شوربختانه در این استان محروم مترادف هم به شمار می روند و یا به عبارت بهتر عامل عقب ماندگی آن هستند.

ترادف و این همانی میان قوم گرایی و توسعه نیافتگی به معنای آن است که بر اساس نوعی الگوگیری از اقتصاد سیاسی، قوم گرایی افراطی و بروندادهای سیاسی و رسانه ای آن در واقع روبنای اقتصاد رانتیر و آمیخته به فسادی هستند که در ربع قرن گذشته در استان شکل گرفته و بهره مندان از آن حریصانه در پی حفظ قدرت و ابزارهای آن مانند نهادهای بروکراتیک برای حفظ و پاسداری از آن هستند.

نقطه عزیمت عمده مخالفت هایی که با شهریاری می شود، دقیقا اینجاست و باید با نگاه اقتصاد سیاسی تحلیل شود.

دومین چالش فراروی استاندار چالش ناشی از سوء مدیریت و ناکارامدی حکمرانی محلی در سه دهه گذشته با برخی استثناهاست ـ دوره خاتمی ـ تفسیر ساده این گزاره این است که شهریاری یک ویرانه را تحویل گرفته و در خیلی از حوزه ها باید از صفر آغاز کند. در حالیکه مثلا اگر به استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان با ویژگیهایی شبیه آذربایجان غربی می رفت، با ریل گذاری و نهادسازیهای نسبتا مناسبی که توسط استانداران سابقی چون رمضان زاده و رازانی و علی اوسط هاشمی انجام گرفته بود، کار کمتر و آسان تری در پیش داشت.

یکی از اشتباهات راهبردی و مهلک دولت اول روحانی تکرار خطای دولت اقتدارگرای هاشمی در انتخاب استاندار آذربایجان غربی بود. خطای اول فرصت توسعه برابر را از استان گرفت و آن را برای سه دهه به عرصه تیولداری مدیران ناکارامد و بخش گرا تبدیل نمود و خطای دوم اگر در میانه کار جلوی آن گرفته نمی شد، به منزله تیرخلاص و پایانی به توسعه استان بود. اتفاقا یکی از دلایل حمایت راقم این سطور از کاندیداتوری روحانی در دور دوم احساس خطر از این وضعیت و ضرورت تغییر فوری و مثبت در مدیریت استان بود.

با این وصف شهریاری چاره ای ندارد غیر از مبارزه با فساد و قوم گرایی و رانت خواری و بروندادهای رسانه ای و سیاسی آنها، به نهادسازی و ریل گذاری هم بپردازد تا تغییرات مورد نظر غیرقابل بازگشت شود و مدیران بعدی در پیگیری منافع ملی و مصالح جمعی با زحمت و چالش کمتری مواجه شوند.

چالش سومی که شهریاری در مدیریت استان با مواجه است، ناسازگاری های نهادی و سازه ای استان آذربایجان غربی است. وضعیت دموگرافیک استان و تجربیات خاص تاریخی و سیاسی آن به گونه ای است که هنوز هویت " هم استانی " بودن به معنایی که در دیگر استانها وجود دارد، در آن شکل نگرفته است.

این فقدان قبل از هر چیز باعث کمبود و قلت مفهومی بنام سرمایه اجتماعی می شود که خود سرچشمه مفاهیم دیگری چون امید و اعتماد و اطمینان است و اینها هم جزو پیش شرطها و ضروریات توسعه به شمار می روند.

وبژگی جمعیتی، فرهنگی و سیاسی جنوب استان به گونه ای است که خود استانی در داخل استان به شمار می رود و بدون شک اگر درگیریهای اوایل دهه شصت نبود زودتر از استانهای قزوین و اردبیل از ارومیه منفک و به استانی مستقل تبدیل می شد.

با وجود واقعیت های عینی و عریان موجود، مدیریت های ناکارامد و فاشل گذشته نه تنها نگاهی کارشناسی و علمی به آن نداشته اند، بلکه سعی نموده اند با پنجه بخشی نگری و فرقه گرایی به رخسار آن پنجول بکشند و آن را مجروح نمایند.

شهریاری اما بجای قوم گرایی اندیشه ملی گرایی در سر دارد و سرسختانه با فساد و رانت خواری هم مخالف است. با این وصف تا اینجای کار استانداری استثنایی و از آسمان آمده است!

اما اشکال کار اینجاست که بدون نهادسازی و بی پشتیبانی تمام ارکان حاکمیت نمی تواند دگرگونیهای اساسی انجام دهد.

ایده خوب بخشی از انجام کار است و اراده قاطع بخش دیگر آن، شکی نیست که از هر دو برخوردار است، اما برای تقویت دومی باید رسانه های گروهی و اصحاب جامعه مدنی هم با تمام توان در کنار سایر مسئولان دلسوز‌ مملکت به میدان بیایند.