رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده داده است پشت پردۀ قتل احتمالی جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی را در کنسول گری عربستان در استانبول برملا کند. اما وقتی می دانیم حکومت ترکیه چه در داخل و چه در خارج از این کشور چه تلاشی برای محدود کردن آزادی رسانه ها و آزادی بیان کرده است، در اظهارات اردوغان، اگر نگوییم ریاکاری، دست کم شاهد یک بام و دو هوا هستیم.
اردوغان از زمان کودتای نافرجام سال 2016 ترکیه را به نحو فزاینده ای به یک حکومت اقتدارگرا تبدیل کرده است، اگر بتوان گفت پیش از 2016 نیز چنین نبوده است؛ همۀ قدرت ها را در دست گرفته و برای بازداشت ده ها هزار تن، اخراج تعدادی از این بیشتر از مشاغل دولتی و زندانی کردن ده ها روزنامه نگار از وضعیت فوق العاده سوء استفاده کرده است. مقامات ترکیه حتی اذعان می کنند که ده ها مخالف را در قالب عملیات های ضد ترور در کشورهای دیگر، از اروپا تا آفریقا، دستگیر کرده و به ترکیه باز گردانده اند.
اردوغان به بهانۀ ارتباط با «سازمان های تروریستی» یا کودتای نافرجام، عامدانه از سیاست سرکوب برای حمله به اپوزیسیون و خاموش کردن صداهای مخالف، از جمله رسانه های مستقل، استفاده کرد. بنا بر اعلام کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران (CPJ)، ترکیه بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است.
در پاسخ به آنچه گفته شد، ممکن است کسانی بگویند اگر چه ترکیه و عربستان سعودی در زمینۀ محدودیت آزادی ها شباهت هایی دارند، اما کشتن یک روزنامه نگار سطح دیگری است.
بسیار خوب، پیش از ستایش عزم جدی ترکیه برای افشای جزئیات قتل پیچیدۀ خاشقچی در مدتی کمتر از دو هفته، باید 11 سال تعویق و تأخیر در پروندۀ قتل هرانت دینک روزنامه نگار برجستۀ ارمنی را به یاد آورد، که 19 ژانویۀ سال 2007 در روز روشن در استانبول به ضرب گلوله کشته شد.
دینک از دبیران یک روزنامه بود که دربارۀ نشل کشی ارمنیان نوشته و گفته بود و به خاطر تلاش هایش برای آشتی میان ترک ها و ارمنی ها و دفاع از حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در ترکیه شناخته شده بود. وی هنگام مرگش به خاطر نقض مادۀ 301 قانون کیفری ترکیه و «اهانت به هویت ترکی» تحت پیگرد و محاکمه بود. قتل وی باعث راه افتادان اعتراضات گسترده در داخل ترکیه و خشم گسترده در سطح بین المللی شد.
دینک مدت ها تهدیدات ملی گرایان افراطی ترک را به خاطر اظهاراتش دربارۀ هویت ارمنی و نسل کشی ارمنیان، تحمل کرده بود. او مرتباً ایمیل هایی دریافت می کرد که جان وی را تهدید می کردند. یک بار در پاسخ به این تهدیدها خود را به کبوتر تشبیه کرد و گفت: «نسبت به آنچه در راست و چپ یا پس و پیش اتفاق می افتد به یک اندازه آزرده می شوم. سرم به آسانی و به سرعت می چرخد.» او دربارۀ بی تفاوتی حکومت ترکیه نسبت به آن وضعیت چنین شکایت کرد: «آیا شما وزیران می دانید قیمت ترساندن یک شخص به اندازۀ کبوتر چیست؟»
دینک در ادامه گفت: «خاطراتم و حافظۀ کامپیوترم مملو از پیام هایی از شهروندان درون این حلقه است که پر از خشم و تهدیدند. (خاطرنشان می کنم که من یکی از پیام ها را که از بورسا ارسال شده بود به عنوان یک تهدید جدی و حتمی تلقی کرده و آن را به دفتر دادستانی عمومی منطقۀ سیسلی استانبول ارائه کردم، اما نتیجه ای نداد.)»
به گفتۀ شاهدان، دینک هنگام ظهر توسط مردی تقریباً 25 تا 30 ساله هدف گلوله قرار گرفت. وی از پشت سر و از فاصله ای بسیار نزدیک سه گلوله به سر دینک شلیک کرد و پیاده از صحنه گریخت. در نخستین ساعات تحقیقات پلیس دو تن دستگیر شدند اما بعداً آنها را آزاد کردند.
دو روز پس از آن خبرگزاری های ترکیه اعلام کردند ضارب شناسایی شده و نوجوانی متولد سال 1900 به نام «اگون سامسات» ساکن ترابزون است. یک سال پیش از قتل دینک در همین شهر، آندره سانتورو کشیش کاتولیک، در مقابل کلیسای سانتا ماریای ترابزون، توسط یک نوجوان 16 سالۀ اهل همین شهر هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
تحقیقات به این نتیجه رسید که جنبش ملی گرای افراطی مانند سازمان آلپرن در این قتل دست دارند. آلپرن سازمان جوانان نئو فاشیست بود که به حزب ملی گرای افراطی و اسلام گرای اتحاد بزرگ (BBP) وابسته بود و توسط اعضای سابق حزب حرکت ملی (MHP) تأسیس شده بود.
MHP همواره نزدیک ترین متحد حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) بوده است. اما پس از این قتل هیچ عضوی از MHP مورد تعقیب و رسیدگی قرار نگرفت.
اگر پروندۀ بی سرانجام قتل دینک کافی نیست، می توان از همین هفتۀ گذشته سخن گفت. دادگاهی دراستانبول برای دو روزنامه نگار، جان دوندار که در آلمان زندگی می کند و ایلهان تانر که ساکن ایالات متحده است، به اتهام «جاسوسی» اعلان قرمز صادر کرد.
اعلان قرمز به مثابه درخواست از کشورهای عضو اینترپل برای دستگیری یک متهم است. دوندار، سردبیر سابق روزنامۀ جمهوریت، پیشتر به خاطر گزارش هایی که ارسال سلاح توسط حکومت ترکیه برای شورشیان سوری را افشا کرد، مدتی در زندان بود.
سازمان های بین المللی روزنامه نگاران، جملگی تصفیۀ رسانه ها توسط حکومت ترکیه را قویاً محکوم کرده اند. نمایندۀ ترکیه در سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه نگاران را «عملیات (ساحره گیری) علیه روزنامه نگاران» خواند. دیوید کایه گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص حق آزادی بیان گفت «کودتای نافرجام نمی تواند چنین حملۀ گسترده ای را علیه همۀ صداها، نه تنها صداهای منتقد بلکه صداهای تحلیلی و روزنامه نگارانه، توجیه کند.»
دنیا میاتوویا نمایندۀ سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور مربوط به آزادی رسانه ها، گفت: «بی توجهی به هر گونه تضمین مقتضی آشکار است و این امر تنها در خدمت افزایش سطح نا امنی است که همۀ کسانی را تهدید می کند که در این کشور برای آگاه کردن مردم از آنچه در جریان است، فعالیت می کنند.»
نینا اوگنیانووا هماهنگ کنندۀ برنامۀ کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران در آسیای مرکزی نیز گفت «میزان آشفتگی رسانه ها سرسام آور است.»
قتل خاشقچی، صرف نظر از دیدگاه های خود وی علیه بسیاری از آزادی ها، حملۀ نفرت انگیزی علیه آزادی مطبوعات و آزادی بیان است. اما باید دانست که حکومت ترکیه، و به طریق اولی اردوغان، دارد از این موقعیت بهره برداری می کند تا در بازی قدرت مقابل عربستان در خصوص آیندۀ خاور میانه دست بالاتری داشته باشد. خارج از این بازی، او چیزی نیست جز یک خودکامه که از دستگاه دولت برای ساکت کردن مطبوعات منتقد ترکیه استفاده کرد، آن هم در شرایطی که ترکیه بیش از همیشه به رسانه های متکثر نیاز داشت.
منبع: پایگاه خبری – تحلیلی ریجن
ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه
بیشتر بخوانید:
برانسون، خاشقچی، ایران: فرصت ها و چالش های روابط ترکیه - آمریکا / ادوارد جی. استافورد
کمالیسم راست گرا و ارتش ترکیه / گوکهان باجیک
آیندۀ مناسبات آنکارا – واشنگتن در دوران پس از ازادی برانسون – سرکان دمیرتاش
نظر شما