1 – در گزارش تلویزیون عربستان مرگ نامبرده تایید شده و این رویداد به درگیری فیزیکی مردان حاضر در داخل ساختمان ربط داده شده است (به گزارش دادستان عربستان در 19 اکتبر نگاه کنید)

2- هر چند صرف ارتکاب چنین جنایتی در کنسولگری عربستان در ترکیه برای انتساب عمل به عربستان کافی نیست، اما با قرائن موجود می توان قتل خبرنگار فوق را به عربستان منتسب کرد. قرائنی همچون حضور افراد امنیتی شاغل در سیستم اطلاعاتی عربستان در کنسولگری،خروج مسئول کنسولگری از ترکیه، دستپاچگی عربستان جهت شفاف سازی این ترور و این سئوال اساسی که در صورت عدم لو رفتن این ترور، چه کشوری از آن سود می برد، ما را به طور جدی به انتساب این عمل جنایتکارانه به عربستان رهنمون می شود. البته از نظر حقوق بین الملل موارد فوق الذکر را می توان موید وجود نوعی کنترل کلی و عام عربستان بر جنایت مزبور دانست زیرا چنین مواردی که مجازات اعدام به صورت سیاسی و بدون طی مراحل دادرسی اجرا می شود هم کنترل قابل اثبات است و هم نقض فاحش حقوق بشر.

3- برکناری مقامات امنیتی همچون احمد العسیری، معاون سرویس امنیتی و اطلاعات عربستان و سعود القحطانی؛ مشاور ارشد کاخ سلطنتی به نوعی موید نفش مقامات ذی صلاح در این جنایت است که اگر بخواهیم این اقدامات را تحلیل سیاسی کنیم باید اشاره کرد که این اعمال برای فرار از مسئولیت بین المللی است و حالت آرام بخشی را به فضای رسانه ای تزریق می نماید. در بند بعد به قابل پذیرش بودن این اقدامات در چهارچوب حقوق بین الملل خواهیم پرداخت.

4- بر اساس ماده 7 طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت ها: «هر گاه یک رکن دولتی، یا یک شخص یا نهاد صلاحیت دار دولتی، از حدود اختیارات و صلاحیت های خود خارج شود و در نتیجه رفتاری را پیشه کند یا خلاف دستورات دولتی عمل نماید، این گونه رفتار و اعمال طبق حقوق بین الملل رفتار و اعمال کشور متبوع آنها تلقی می شود.» حال حتی اگر استدلالات عربستان را صحیح بدانیم، از نظر بین الملل کاملا مسئول است. البته با توجه به سابقه اختلافات میان عربستان و خاشقچی، افکار عمومی دنیا صرفنظر از مسئول دانستن عربستان به دنبال اهداف خاص جهت تغییر در ساختار غیر دموکراتیک حکومت عربستان است.

*استاد حقوق بین الملل دانشگاه کردستان