به گزارش کردپرس، بختیار شاویس، از نمایندگان فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق امروز (سه شنبه) در گفت و گو با السومریه نیوز اظهار داشت: واقعیت هایی در رابطه با بودجه عمومی سال آینده وجود دارد که باید توضیح داده شوند، برخی از آنها مرتبط ب‍ا عراق و برخی دیگر نیز مرتبط با اقلیم کردستان است از جمله این که لایحه بودجه کنونی از سوی نخست وزیر پیشین (حیدر العبادی) و تیم کاری وی تدوین شده و کابینه دولت جدید هیچ گونه اطلاعی از بندها و مواد آن ندارد و این مسئله با برنامه دولتی ارائه شده از سوی نخست وزیر جدید (عادل عبدالمهدی) در برابر پارلمان سازگار نیست.

شاویس در این باره افزود: لایحه بودجه کنونی، سهم استان ها را به طور غیر واقعی و غیر علمی تعیین کرده و نیازمندی های آنها از نظر اقتصادی، سرمایه گذاری و عمران به دقت مورد بررسی قرار نگرفته جایی که به عنوان مثال برای استان نینوا که بزرگ ترین خسارت را از تروریسم داعش متحمل شده، تنها سهم بسیار اندکی اختصاص یافته و در رابطه با استان بصره نیز با وجود اوضاع نابسامان منجر به برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز ساکنان آن در تابستان گذشته، این مسئله صدق می کند.

این نماینده کُرد پارلمان عراق همچنین تصریح کرد: لایحه کنونی بودجه سال 2019 به استثنای تغییر قیمت تعیین شده برای هر بشکه نفت، کپی برابر با اصل بودجه عمومی سال قبل می باشد و شامل ظلم و ستم آشکاری در حق اقلیم کردستان است جایی که سهم آن را از 17 به 12.67 درصد کاهش داده و در تضاد با فضای پایدار و آرام حاکم بر روابط میان اقلیم و بغداد طی مدت اخیر می باشد؛ بودجه سال آینده باید با بودجه سال قبل از آن متفاوت باشد چرا که در بودجه قبلی العبادی خواست مردم کردستان را به دلیل برگزاری همه پرسی مجازات کند.

شاویس با بیان این که در لایحه کنونی بودجه فدرال سال آینده میلادی در رابطه با وام های بین المللی، پرداخت حقوق کشاورزان و برخی مسائل دیگر در حق سهم اقلیم کردستان بی عدالتی آشکاری صورت گرفته که باید تصحیح شود، تاکید کرد که استفاده از عبارت "استان های اقلیم کردستان" به جای "اقلیم کردستان" در مسائل مربوط به آن در این لایحه نیز نقض مواد 117 و 121 قانون اساسی عراق می باشد و پارلمان این کشور در صورت تصویب لایحه بودجه با متن کنونی آن، همان قانون را نقض کرده است.

به گفته این نماینده اتحادیه میهنی کردستان، نمایندگان استان های مختلف عراق به ویژه اقلیم کردستان وظیفه دارند از تصویب لایحه کنونی بودجه سال 2019 جلوگیری و آن را برای اصلاح و تدوین دوباره به صورت واقع گرایانه و سازگار با وضعیت اداری، سیاسی، و اقتصادی جدید، به دولت بازگردانند تا به جای اختلاف، تنش و تنفر، باعث تضمین صلح و رفاه باشد.