به گزارش کردپرس، با وجود اینکه طی شس ماه گذشته 7 بار هیئتی از اقلیم کردستان با سفر به بغداد، با مقامات دولت مرکزی درباره مسائل فیمابین و به ویژه استحقاقات مالی اقلیم به گفتگو و مذاکره پرداخت، اما پنج شنبه 22 آبان/12 نوامبر، قانون استقراض دولت عراق، با وجود مخالفت کردها در مجلس عراق برای رفع کسری بودجه و تأمین حقوق کارمندان این کشور، تصویب و در یکی از بندهای آن، شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین شد و کردها این اقدام را به منزله قطع بودجه به اقلیم می دانند و نمایندگان کرد مجلس در انتظار اعزام هیئتی جدید از سوی اقلیم برای حل این معضلات هستند.

در این خصوص میاده نجار نماینده حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مجلس عراق در این مورد گفت که طی روزهای آینده هیئتی از سوی اربیل برای ادامه گفتگوها و تضمین حقوق مالی اقلیم در چارچوب قانون اساسی، به بغداد روانه می شود.

وی افزود که مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، بر پرداخت بودجه 320 میلیارد دیناری مورد توافق با اربیل، برای تامین حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم مصر است و این بودجه پرداخت می شود.

از سوی دیگر التزام اربیل و بغداد به اجرای قانون اساسی عراق راه حل مشکلات میان دو طرف دانسته شده و فلاح خفاجی نماینده ائتلاف نصر در مجلس تاکید می کند که قانون اساسی اختیارات و وظایف دو طرف را تعیین کرده و قانون میان اربیل و بغداد حکم می دهد و با اجرای قانون مسائل رفع می شود.

همچنین برهان معموری نماینده ائتلاف سائرون نیز تاکید می کند اختلافات میان اربیل و بغداد بر سر مسائلی ساده است و مردم اقلیم کردستان جزو ملت عراق هستند و باید هر دو طرف به اجرای قانون اساسی برای حل مشکلات پایبند باشند.