با صدور حکم آزادی صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق ها از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا و بلافاصله مخالفت اردوغان با اجرایی شدن این حکم این سوال به ذهن می رسد که آیا این حکم ترکیه ای را که عضو این دادگاه هست مجاب خواهد کرد دمیرتاش را بعد از 2 سال حبس از زندان آزاد کند یا خیر؟ برای پاسخ دادن به این سوال لازم است قبل از هر چیزی نگاهی بیندازیم به ساختار و ماهیت دادگاه حقوق بشر اروپا و چگونگی اجرایی شدن احکام این دادگاه.

در 4 نوامبر سال 1950 میلادی، پیمان حفظ حقوق بشر و آزادی ‌های اساسی در شهر رم به امضای کشورهای اروپایی رسید و در سال 1959 میلادی در کنار کمیسیون اروپایی حقوق بشر(The European commission on Human Rights) دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تأسیس شد تا طی یک رسیدگی دو مرحله ‌ای نقش نظارت بر اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را ایفاء نماید. طبق این پیمان، دولت ‌های عضو متعهد می‌ شوند که در حفظ حقوق اساسی ملت ‌های خود بکوشند و همچنین عدم شکنجه، کار اجباری و بردگی تضمین شود. بر پایه این پیمان، تا زمانی که مدارک قابل قبولی وجود نداشته باشد، متهم بی گناه فرض می ‌شود. همچنین آزادی عقیده، مذهب، تجمعات مسالمت‌ آمیز، اتحادیه کارگری، حق ازدواج و تشکیل خانواده و در ضمن منع هرگونه تبعیض، از اصول این پیمان است. بر پایه پروتک ل‌های الحاقی، احترام به حق مالکیت، حق آموزش و حق انتخابات آزاد نیز به رسمیت شمرده می ‌شود. حکم مستدل و غالباً مفصل دیوان چند ماه پس از ارایه و ثبت نظریات کتبی نهایی منتشر شود. با توجه به زمان ابلاغ حکم، طرفین ظرف چند هفته از حکم مطلع می ‌شوند. نسخه ‌ای از رأی برای طرفین، کمیته وزراء دبیرکل شورای اروپا در صورت وجود شخص ثالث برای او و از طریق پست ارسال می‌شود که غالباً آراء به هر دو زبان رسمی و سایر آراء به یک زبان نگاشته می ‌شوند. پس از ابلاغ رأی در صورت اعلام طرفین به عدم ارجاع پرونده به شعبه عالی یا گذشته سه ماه از تاریخ حکم و عدم تقاضای ارجاع به شعبه عالی یا رد تقاضای ارجاع توسط شعبه عالی، رأی مزبور قطعی می‌شود. در صورت درخواست تجدید نظر نسبت به رأی صادره، درخواست مزبور در کمیته‌ای مرکب از پنج قاضی شعبه عالی بررسی می‌شود مبنی بر این که احراز نمایند آیا مورد از مواردی است که بر تفسیر کنوانسیون تأثیر گذار باشد یا موضوعی جدی و حایز اهمیت کلی محسوب می‌شود، و در صورت احراز این دو مورد مسأله مورد بررسی قرار می‌گیرد. امکان اعاده دادرسی با کشف واقعیت ‌های قاطع جدید امکان پذیر است اما یک رویه استثنایی محسوب می‌ شود.

اثر رأی دیوان الزام دولت خوانده به توقف نقض کنوانسیون و جبران خسارت خوانده و اعاده وضع به حالت سابق است و چنانچه اعاده وضع به حالت سابق ممکن نباشد باید اسبابی را برای متابعت از رأی دیوان فراهم آورد. در صورتی که خسارتی هم به خواهان وارد شده باشد، دولت باید از جبران آنها برآید. در حال حاضر احکام دیوان اساساً ماهیتی اعلامی دارند و اجرای آنها بستگی به پایبندی دولت‌های عضو دارد ولی غالباً دولتها در عمل نشان دادند که وجهه سیاسی آنها برایشان مهم است و از این روی در غالب موارد به تصمیمات دیوان احترام گذاشته ‌اند. البته دیوان نیز در موارد متعددی با مسامحه با دولت‌ ها مواجه شده و نشان داده که جنبه اجرای تصمیماتش برایش اهمیت دارد.

گرچه احکام دادگاه تعهدآورند و کشورهای عضو موظف به اجرای آن هستند، ولی دادگاه اهرمی برای مجازات کشورهای تخطی ‌کننده ندارد و دو نهاد، یعنی مجمع پارلمانی شورای اروپا و کمیته وزارتی شورای اروپا برای نظارت بر اجرای احکام که قانونا باید تعلل در اجرای این احکام را پیگیری کنند نیز، قدرت اجرایی ندارد. به این ترتیب کار دادگاه عمدتاً به همکاری و همگامی کشورهای عضو و متعهد ماندن آنها به وظایف خویش در برابر احکام دادگاه وابسته است. گرچه اغلب کشورها به وظایف و تعهدات خود پایبند هستند و احکام دادگاه را ولو پس از تجدید نظر خواهی به اجرا می‌ گذارند، ولی به ویژه در کشورهایی مانند ترکیه و روسیه و گرجستان و آذربایجان که اتفاقاً بیشترین شکایت‌ ها از آن ها است وضعیت رضایت ‌بخش نیست. احکام در این کشورها یا اصلا به اجرا درنمی ‌آیند یا با تأخیر و تعلل به اجرا گذاشته می‌ شوند. موجی از ناسیونالیسم و پوپولیسم که اروپا را هم آلوده کرده قسما به آنجا منجر شده که برخی از کشورها در صدد فراتر نهادن قوانین داخلی خود نسبت به معاهدات اروپایی و بین ‌المللی هستند یا آشکار و غیر آشکار به شکستن این تابو روی آورده ‌اند که لزومی برای رعایت حقوق بشر برای همگان نیست. این تحولات منفی بحث ‌هایی را برای تحکیم کار دادگاه و تعریف و اعمال مکانیزم‌ های تازه برای اجرای احکام آن در پی داشته است.

حال با توجه به مواردی که در بالا ذکر شده است و با در نظر گرفتن تحولات اخیری که در ترکیه به وجود آمده است به خصوص این که ترکیه بعد از اختلافات عمیق با آمریکا تمایل بیشتری به اروپا نشان داده و به صورت جدی در خصوص عضویت در اتحادیه اروپا گام برداشته است؛ اکنون با صدور این حکم رجب طیب اردوغان و حکومت ترکیه در آستانه یک انتخاب دشواری قرار گرفته اند. به خصوص این که دادگاه حقوق بشر اروپا برای اولین بار است که ترکیه را متهم به نقض ماده 18 قطعنامه حقوق بشر اروپا می کند. ماده 18 از قطعنامه حقوق بشر اروپا، تحت عنوان آزادی فردی است که در این حکم جدید ترکیه متهم به نقض آن در خصوص صلاح الدین دمیرتاش شده است. در شرایطی که از یک طرف گزارشگر پارلمان اروپا گزارش خود را مبنی بر توقف کامل و رسمی مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه را تحویل کمیسیون داده و از طرف دیگر تمایل ترکیه برای پیگیری جدی روند عضویت در اتحادیه اروپا بعد از چند سال بار دیگر در اولویت برنامه های دولت ترکیه قرار گرفته است این وضعیت به هیچ عنوان نمی تواند برای اردوغان و حزب حاکم در ترکیه یک وضعیت مطلوب به حساب آید. حال با توجه به قوانین اساسی بین المللی و همچنین قانون اساسی ترکیه باید این حکم اجرایی شده و دمیرتاش از زندان آزاد شود که این موضوع آن هم در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری ها در ترکیه برای حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ترکیه یک تهدید بالفعل را تشکیل خواهد داد. آزادی دمیرتاش از زندان یک پیروزی برای جریان های چپ – سوسیالیست و کردهای این کشور بوده و شخصیتی مانند دمیرتاش در روند انتخابات اگر در میدان های شهر حضور داشته باشد می تواند نتایج انتخابات را به کلی تغییر دهد. چیزی که اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیز به طول کامل بر آن واقف است.

حال با توجه به این وضعیت به وجود آمده و با در نظر گرفتن یک مدت زمان 3 ماهه برای قطعی شدن حکم در اساسنامه دادگاه حقوق بشر اروپا ترکیه تلاش خواهد کرد حتی در صورت اجرایی کردن این حکم آن را موکول به بعد از انتخابات محلی 31 مارس 2019 بکند تا هم حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را اجرایی کرده و از فشارها و تحریم های احتمالی اروپا رهایی پیدا کند و هم خطر فاکتور صلاح الدین دمیرتاش در تغییر نتیجه انتخابات محلی را از بین ببرد. بنابراین همانگونه هم که در اساسنامه دادگاه به آن اشاره شده است ترکیه در چند روز آینده دست به اعتراض به حکم صادر شده خواهد زد آن هم تنها به دلیل ایجاد یک فرصت برای برگزاری انتخابات شهرداری ها بدون حضور مستقیم صلاح الدین دمیرتاش در میدان های انتخاباتی.

خبرگزاری کردپرس/سرویس ترکیه/محمد شریفی کرجان