به گزارش کردپرس، در پی انتشار بخشنامه ممنوعیت تصویربرداری و صدابرداری از مداخله پلیس در تجمعات ترکیه، کانون وکلای دادگستری آنکارا شکایتی بر علیه بخشنامه اداره کل پلیس ترکیه طرح کرد.
بنابر گزارش سایت خبری گازته دیوار، روز گذشته مدیریت اداره امنیت ترکیه، به بهانه اخلال در حقوق فردی بخشنامه ای برای ممنوعیت صدابرداری و تصویربرداری از تجمعات اعتراضی کشور و مداخله پلیس منتشر کرد.
بر اساس این بخشنامه از این پس هیچ کس نمی تواند با موبایل از پلیس فیلم بگیرد. این بخشنامه یک روز پیش از روز جهانی کارگر منتشر شد و در تجمعات روز کارگر نیز اعمال شد. پلیس با خشونت با کسانی که فیلم می گرفتند برخورد کرد تا جایی که تلفن همراه تعدادی از خبرنگاران و مردم را شکست.
کانون وکلای دادگستری آنکارا نیز با طرح شکایتی بر علیه این بخشنامه خواستار ابطال فوری آن شد. کانون وکلای آنکارا در این دادخواست اعلام کرد که «وظیفه نیروی پلیس مهندسی جامعه نیست. همچنین هر شهروندی ممکن است نیاز به اثبات حادثه ای در حوزه عمومی داشته باشد بنابراین این بخشنامه باید ابطال شود.»
نظر شما