به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری ملت پرس، ۲۹ تن از نمایندگان پارلمان کردستان در واکنش به تائید حکم زندان برای ۵ تن از فعالین و روزنامه نگاران منطقه بادینان اقلیم کردستان، نامه ای را منتشر کرده و خواستار لغو این حکم شدند.

لازم به ذکر است که شعبه دوم دادگاه کیفری اربیل در16 فوریه 2021 و در دومین جلسه دادگاه روزنامه نگاران منتقد استان دهوک، ایاس اکرم ،شیروان شیروانی ،شوان سعید، گودار زیباری ، هاریوان عیسی را به شش سال زندان محکوم کرد و صدور حکم زندان برای این افراد جنجال بسیاری را در اقلیم به دنبال داشته و وکلای متهمین دولت اقلیم و مسرور بارزانی نخست وزیر را به دخالت در روند پرونده و صدور احکام زندان متهم کردند و بسیاری از احزاب و مقامات اقلیم درخواست کردند که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر رد شود.

اما دادگاه تجدید نظر این حکم را تائید کرد و این نمایندگان نیز در نامه خود تاکید می کنند که حکم اولیه دادگاه شعبه 2 اربیل، دارای نقائص و ایرادات قانونی بوده و از جمله اینکه طی دوره بازجویی و تحقیقات با آنان طبق قوانین اقلیم برخورد نشده و از داشتن وکیل محروم بوده و اعترافات نیز تحت شکنجه از آنان اخذ شده است.

همچنین اشاره شده که تردد به کنسولگری های آلمان و ایتالیا، در اربیل و دریافت کمک و حمایت از آنان توسط این محکومین به عنوان جرم برای آنان محسوب شده و این در حالی است که این اقدام کاملا قانونی بوده و صدها سازمان مدنی، دولتی و غیردولتی در اقلیم، طی سال های گذشته تاکنون از کمک های کنسولگری و نمایندگی کشورها در اقلیم بهره مند شده اند و حتی ائتلاف جهانی نیز هر ماه کمک های مالی خود را به نیروهای پیشمرگ ارائه می دهند.

این نمایندگان حضور نیروهای امنیتی در جلسه دادگاه این فعالین به عنوان شاکی و نیز نگهبان دادگاه را غیرقانونی دانسته و آورده اند که برخورد آنان با متهمین بدون وجود حکم دادگاه نشان دهنده قدرت نفود آنان بر دادگاه است.

این نمایندگان درخواست کرده اند که در راستای احترام به استقلال قوا در اقلیم، جلوگیری از بروز تشویش آشوب اجتماعی، حفظ اعتماد به دادگاه و قوه قضائیه، برقراری عدالت در حق محکومین، حکم صادره از سوی کمیته عمومی دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی دوباره قرار گرفته و با لغو حکم مجازات زندان این محکومین آزاد شوند.

نمایندگان مذکور تاکید کرده اند که در جلسه دادگاه 2 اربیل، حضور داشته و شاهد بوده اند که هیچ مدرک معتبری در اثبات جرائم منتسب به آنان ارائه نشده و اشتباهاتی در روند دادگاهی روی داد و حقوق این متهمین تضییع شده است.