امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت‌ها آگاهند که فساد باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حد و مرزی هم نمی‌شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد، سازمان‌های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می‌دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می‌کند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت می شود.

هیدن همیر محقق علوم سیاسی فساد اداری را به سه گونه تقسیم میکند:
ـ فساد اداری سیاه: کاری که از نظر دولت و مردم منفور است؛ مانند دریافت رشوه، کارچاق کنی، دریافت پورسانت، اختلاس و....

ـ فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر دولت منفور است، اما جامعه ممکن است نسبت به آن بیتفاوت باشد؛ مانند کوتاهی کارمند در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.

ـ فساد اداری سفید: کاری که ظاهرا مخالف قانون است، اما اجرای آن از نظر دولت و مردم زیاد با اهمیت نیست؛ مانند کمک یک کارمند به یک ارباب رجوع که توانایی جسمی کافی برای ماندن در صف برای گرفتن کالا را ندارد.

بدون شک استان کردستان یکی از استان هایی است که با این پدیده مذموم تا حدودی دست و پنجه نرم می کند و عمده فسادهایی که دیده می شود از نوع اول یعنی فساد اداری سیاه است که در حوزه های شهری و املاک، قاچاق کالا، دریافت مجوزهای مختلف اقتصادی و تجاری، زمین خواری و... دیده می شود که قاطبه مردم و حاکمیت این نوع تخلفات و فسادهایی را مذموم، غیرقانونی و غیرشرعی می دانند.

یکی از خواسته های بحق مردم و نظام برخورد جدی دستگاه های نظارتی و بازرسی با فساد اداری و اقتصادی در کشور و به تبع آن استان کردستان است، امیدواری به روند مبارزه با فساد از زمان ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضائیه بیشتر شده و اخیراً هم با تغییرات در راس دستگاه قضا در استان کردستان و همچنین رویکرد قاطع مسئولان نهادهای امنیتی- نظارتی، نویددهنده تحول مثبت در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است و از همه دستگاه های نظارتی حاکمیتی مانند: دستگاه مادر اطلاعات، دادگستری، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سپاه و سایر نهادها در حوزه خود انتظار اقدامات جامع در این حوزه می رود.

اخیراً در برخی شهرستان های مهم مناطق کردنشین مانند سقز و مهاباد شاهد ورود دستگاه امنیتی به مقوله مبارزه با فساد و برخورد با ده ها نفر هستیم که موجی از امیدواری را در بین مردم فراهم نموده و در شبکه های اجتماعی نمود زیادی دارد.

امید است این مبارزه با فساد در سایر شهرستان ها مانند این دو شهرستان شروع شود، ملاحظات جانبی، سیاسی و جناحی کنار نهاده شود و با مفسدان در هر پست و مقامی برخورد قانونی شود، این مبارزه مستمر باشد و در دفاع از بیت المال و حقوق مردم با قاطعیت عمل شود، مفسدان به مردم معرفی شوند و دادگاه ها بصورت علنی برگزار شود، زمینه حضور آزاد و استقلال عمل رسانه ها و نهادهای مردمی در مبارزه با فساد و سوت زنی فراهم شود.

هرچه محیط اداری سالم تر و فساداداری کمتر باشد جذب سرمایه گذاری و فعالیت های مولد کسب و کار، آبادانی و توسعه بیشتر می شود.

*فعال اجتماعی و دانش آموخته جامعه شناسی