به گزارش خبرنگار کردپرس؛ فساد، موضوعی است که در دوره تحول بسیار مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است به طوری که همان ابتدای دوره تحول با ریاست «حجت الاسلام رئیسی» نهاده مبارزه با فساد در دستور کار قرار گرفت و با این روند یک تغییر اساسی در کشور اتفاق افتاد و به نوعی در بسیاری از نقاط کشور فسادستیزی روی داد و بسیاری از مفاسد افشاء و با متخلفان برخوردهای جدی شد.

در واقع یکی از موارد مهم در حوزه مبارزه با فساد وجود دولتی است که خود فسادستیز باشد. در همین زمینه معاون اجرایی پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان یکی از مدیران دستگاه قضا در بخش سوم مصاحبه اختصاصی با کردپرس به موضوع فسادستیز بودن دولت و توجه مردم به این مسئله در انتخابات پیش رو اشاره کرد.

«سجاد جلالی» از طهارت اقتصادی و اینکه دولت چگونه می تواند به این مهم دست یابد، گفت. «مطابق بند یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام از وظایف مقام معظم رهبری احصا شده و براساس سیاست های رهبری و بیانیه گام دوم انقلاب؛ شرط ورود به مسئولیت و مشروعیت همه‌ مقامات جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب، داشتن طهارت اقتصادی است. البته رهبری طهارت اقتصادی را صرفاً به معنای پاک بودن و سالم بودن کارگزاران نمی دانند، علاوه بر اینکه شخص رئیس دولت و اعضای کابینه نه تنها باید عاری از هرگونه فساد و رانت در زندگی گذشته خود و اطرافیانشان باشد بلکه باید کارنامه و عملکرد روشنی در مقابله با فساد هم داشته باشند.»

او با بیان اینکه عدالت و مقابله با فساد، لازم و ملزوم یکدیگر هستند که یکی بدون دیگری محقق نخواهد شد، گفت که «بسیاری از مسئولان فعلی کشور در مسایل اقتصادی از سلامت کامل برخوردارند اما شاهد هستیم که منسوبین آنان اعم از برادر فرزند و یا منصوبین آنان در دولت مانند معاون و یا وزیر فساد اقتصادی دارند لکن با آنان به دلایل سیاسی و.... برخورد نمی کنند، مشکل حال کشور اینجاست. در هر صورت شرایط فعلی کشور ایجاب می کند شخصی که مسئولیت دولت را عهده دار می شود نه تنها خود باید سالم بوده و عاری از هرگونه فساد اقتصادی باشد بلکه مهم تر از آن باید مفسدستیز هم باشد.»

«جلالی» مفسدستیز بودن دولت را بسیار دارای اهمیت دانست و بیان داشت «این شاخصه در تعبیر لایه های نام گذاری سال 1400 توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهش، تولید و مانع زدایی کاملاً مشهود است و رئیس دولت نباید هیچ کسی که شائبه فساد و رانت در زندگی اش وجود دارد و زمینه های مانع تراشی درامور اجرایی کشور فراهم می کند را در مسئولیت های اجرایی و حساس کشور به کار گیرد و می بایست اگر شخصی در دولت و مجموعه اش فسادی را مشاهده کرد نسبت به آن حساس شود و قبل از ورود قوه قضائیه، رئیس دولت باید با آن فساد و فرد مفسد برخورد کند، که اگر چنین شد ریشه فساد خشکیده می شود.»

او گریزی هم داشت به انتخابات پیش رو و توجه به معیارهای لازم برای یک دولت فسادستیز. «اگر شخص رئیس دولت فسادستیز باشد قطعاً ما شاهد فساد در کشور و دولت نخواهیم بود، صرفاً سالم بودن شخص رئیس دولت نباید برای مردم معیار باشد و باید تمام کاندیداها در زمینه مقابله با فساد کارنامه روشن و شفافی را داشته باشند.»

این مقام دستگاه قضایی در ادامه به برنامه هایی که دولت آینده باید در خصوص برقراری عدالت و مقابله با فساد داشته باشد، اشاره کرد. «دولت آینده باید "توجه یکسان به مردم"را در اولویت خود قرار دهد. نمی شود به یک جوان گفت برای پرداخت 50 میلیون وام امکانات و منابع نداریم اما از آن طرف چندین برابر به یک فرد خاص وام پرداخت شود.»

نمونه بارز از نظر «سجاد جلالی» در این زمینه مربوط می شود به وام ازدواج. «ببینید در خصوص همین وام ازدواج که مجلس تصمیم گرفت تا وام را از 50 میلیون به 70 میلیون افزایش دهد چه بلوایی شکل می گیرد در دولت، بانک مرکزی اعلام می کند که شبکه بانکی توان پرداخت این مبلغ را ندارد، اما در کنار آن می بینیم که چندین میلیون یورو که معادل چندین برابر وام های ازدواج به یک فرد داده می شود.»

نکته دومی که او مطرح کرد، بازگرداندن حقوق غصب شده از بیت المال بود. «تمامی حقوقی که از بیت المال با رانت به جیب برخی از آقایان و آقازاده ها رفته باید برگردانده شود و در این زمینه در دوره تحول دستگاه قضا ورود کرده برخی از این خصوصی سازی ها و واگذاری های غیر قانونی به بیت المال بازگردانده شده و این بنیانی که توسط حضرت آیت الله رئیسی نهاده شده و ادامه خواهد داشت.»

مطابق اظهارات معاون اجرایی پژوهشگاه قوه قضاییه مهمترین کاری که دولت آینده در زمینه مبارزه با فساد باید انجام دهد نظارت بر فعالیت های اقتصادی است. «در واقع کشور نیازمند شبکه ملی اطلاعات اقتصادی است و در این میان نمی شود از یک کارگر قبل از پرداخت حقوق مالیاتش را کسر کنیم اما از بسیاری از سرمایه داران و فعالیت های اقتصادی کلان آنها هیچ مالیاتی گرفته نشود.»

«جلالی» از زنجیره پیچیده فساد که به راحتی مشکلات اقتصادی در کشور را رقم می زنند، گفت. «چند هزار مفسد در کشور وجود دارد که مبالغ کلانی در دست دارند و عمدتاً این نقدینگی ناشی از وام و تسهیلات دولتی است که یک روز این مبلغ را به بازار ارز وارد می کنند و قیمت دلار را چندین برابر افزایش می دهند، روز دیگر به بورس می روند و شاخص بورس از مرز ۲ میلیون واحد عبور می کند ناگهان با خروج از بورس سرمایه مردم را به تاراج برده و مردم دچار مشکلات فراوان می شوند. با این وصف باید بر تراکنش مالی همه اشخاص نظارت جدی صورت گیرد.»

او با بیان اینکه مهمترین وظیفه دولت باید نظارت بر فعالیت های اقتصادی اشخاص باشد، از وضعیت نابسامان و نبود نظارت بر سوداگری در مسکن گفت. «اجاره مسکن را نگاه می کنیم می بینیم که در تهران به گفته مقامات ارشد وزارت مسکن بیش از 500 هزار خانه خالی داریم. با ورود مبالغ کلان به بازار مسکن شاهد رشد چند برابری قیمت مسکن هستیم اما در مقابل مالیاتی از این سوداگری ها اخذ نمی شود.»

«جلالی» آخرین نکته ای که دولت آینده باید مدنظر داشته باشد را مبارزه با تبعیض عنوان کرد. «همان طور که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی رفع تبعضیات ناروا و ایجاد امکانات عدالانه برای همه از وظایف حاکمیت و نه تنها دولت بلکه همه دستگاه ها عنوان شده لذا تبعیض ناروا به هر شکل و به هر نحوی باید از بین رود و یکی از مهمترین لوازم از بین رفتن این تبعیض ناروا شفافیت است و در این زمینه لازم است فعالیت های اقتصادی همه اشخاص غیر از فعالیت های سری و نظامی در قاب شیشه ای باشد و همه مردم بتوانند آن را ببینند و ناظر اصلی بر فعالیت های مسئولین باشند.»

براساس سخنان این مقام دستگاه قضایی مردم با کمبودها می سازند اما مقابله نشدن با فساد را بر نمی تابند و همین مبارزه با فساد حلقه مفقوده دولت های گذشته بود.

در واقع از نظر «جلالی» آن چیزی که مردم را ناراحت می کند حضور در صف مرغ نیست بلکه فساد و تبعیض و نابرابری است. «مگر مردم در ۸ سال جنگ با همه نواقص کنار نیامدند اما چه شد که امروز دیگر تاب و توان ندارند؟ علت آن تبعیض و مقابله نکردن با فساد است.»

او با اشاره به اینکه برخورد با فساد لازمه حکمرانی خوب است، بیان کرد که «اگر فرد فسادستیز باشد دیگر مفسدین با او همکاری نمی کنند و دیگر قبلیه گرایی هم شکل نمی گیرد.»

«جلالی» در پایان گفت که «مردم ۴۲ سال است مردانه پای انقلاب ایستاده اند و امروزه اگر ببینند فردی بر سر کار آمده که در مقابله با فساد محکم می ایستد، قاطعانه حمایت می کنند و به کسی رأی خواهند داد که علاوه بر رفع کمبودها بیشترین اهتمام را در برخورد با مفسدها خواهد داشت و وام دار آنان نخواهد بود و مهم تر اینکه از به کارگیری مفسدان جلوگیری می کند.»

* مصاحبه: زیبا امیدی فر