به گزارش کردپرس؛ جلیل بالایی با اشاره به تصمیم هیات وزیران در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ افزود این تصویبنامه توسط آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید که ۲۴۴۲ میلیارد تومان تسهیلات با بار مالی ۴۸۴ میلیارد تومان را مشمول امهال یکساله می نماید.
بالایی ضمن تاکید به عدم نیاز مراجعه حضوری به استانداری و فرمانداریها گفت مشمولین هیچ نیازی به مکاتبه جدید توسط استانداری و یا فرمانداری ها نداشته و مراتب برای اجراء به کلیه بانک های عامل ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد کلیه بدهکاران بانکی مناطق زلزله زده که مشمول امهال سه ساله شده اند از تاریخ ۲۱ آبان ۹۹ می بایست نسبت به پرداخت اقساط سررسید شده خود اقدام نمایند.
این اقدام دولت که بار مالی معادل ۴۸۴ میلیارد تومان دارد از محل منابع بند م ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ تامین و به بانک ها پرداخت میشود در شرایط فعلی هدیه ای ارزشمند و باعث افزایش تاب آوری در پرداخت اقساط و زمینه ساز بازتوانی اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.
بالایی طی اعلام کتبی به بانک های عامل و موسسات اعتباری از آنها خواست برنامه ریزی لازم را برای اجرای دقیق مصوبه بعمل آورند.