به گزارش خبرگزاری کردپرس، قانونگذاران با توجه به برخی از تجارب نامطلوب شکل گیری هفت منطقه ویژه اقتصادی کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، انزلی و ماکو؛ بر مبنای فعالیت های تجاری و خرده فروشی که بورس بازی زمین و املاک را در این مناطق باعث شده است، در این قانون، مناطق مسکونی، شهرها و دهکده ها را از محدوده مصوب این مناطق خارج نموده، خرده فروشی و ایجاد پاساژ، بازار و... را منع کرده است.

به عبارت دیگر مناطق آزاد تجاری - صنعتی جدید از جمله منطقه آزاد مهران، در مسیر تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد تجاری - صنعتی قرار گرفته، صرفاً به تولید کالا و خدمات پرداخته و فعالیت های مربوط به ورود کالای همراه مسافر و خرده فروشی (غیر از تولیدات مربوط به منطقه)، جایی در این مناطق نخواهد داشت. از این رو، هر گونه خرید و فروش زمین در محدوده این مناطق با هدف افزایش قیمت و انجام فعالیت های تجاری، فاقد توجیه بوده و سرمایه افراد را نابود خواهد کرد.

لازم به ذکر است؛ پس از ابلاغ رسمی قانون، اساسنامه هر یک از مناطق آزاد جدید، بایستی به تصویب شورای عالی مناطق آزاد و تأئید شورای نگهبان رسیده و پس از آن، دولت نسبت به تشکیل سازمان اداره کننده منطقه اقدام نموده و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این مناطق را تعیین خواهد کرد.

پس از تدوین و تصویب طرح جامع منطقه آزاد، فعالیت های سازمان منطقه برای ایجاد زیرساخت ها و صدور مجوز سرمایه گذاری بصورت جدی آغاز خواهد شد.

بدیهی است؛ آن دسته از افرادی که اراضی تحت تملک آنها در داخل محدوده منطقه آزاد قرار گرفته است، صرفاً در چارچوب طرح جامع مصوب این مناطق و با اجازه سازمان اداره کننده این مناطق می توانند نسبت به سرمایه گذاری یا فروش اراضی خود اقدام نمایند. لذا قیمت گذاری اراضی صرفاً بر مبنای نظر کارشناسان رسمی انجام و افزایش قیمت اراضی، محدود خواهد شد.

بدون شک، تشکیل تعاونی های تولیدی، خدماتی و استفاده از مزیت های قانونی این مناطق برای فعالیت های مولد، زمینه ساز توسعه آتی منطقه و بهبود چرخه زندگی مردم شهرستان مهران و استان ایلام خواهد شد.

امید است با دقت نظر و نگاهی صحیح، اهداف اصلی منطقه آزاد مهران مدنظر قرار گیرد.

*دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت