به گزارش کردپرس،علی نوبخت رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در واکنش به دستگیری دستیار سال چهارم جراحی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، به دلیل پرونده قصور پزشکی گفت:‌ چندی پیش یک قاضی، دستیار سال چهارم جراحی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه را به دلیل نداشتن وثیقه بازداشت کرده است، جریان به این شکل است که چهارسال پیش مشکلی برای بیماری ایجاد می شود که دستیار جراحی درسال اول تحصیل می کرده است، این فرد که در روند درمان بیمار از خود اختیاری نداشته و دستورات استاد را اجرایی می کند؛ اما متاسفانه بیمار مربوطه پس از ترخیص فوت می کند.

وی در حالی که با خبرنگار خانه ملت گفت وگو می کرد، با اشاره به اینکه طبق قانون علت فوت بیمار مشخص خواهد شد، افزود:‌ اما اعتراض هایی نسبت به بدسلیقگی قاضی در اخذ وثیقه از فرد پزشک وجود دارد، زیرا به دلیل نداشتن وثیقه فرد بازداشت شده است؛ به طورحتم وثیقه برای فردی است که شناخته شده نبوده و قاضی با حسن نیت می توانست با کمک از رییس بیمارستان مشکل را حل کند.

وی با بیان اینکه استفاده از مجازات حبس به دلیل نداشتن وثیقه برای پزشک نوعی کج سلیقگی است، تصریح کرد:‌ البته دراین خصوص تذکری به وزیردادگستری داده شده است، به طورحتم به لحاظ اجتماعی زندانی کردن طبیب به مصلحت نیست؛ هرچند که پزشک جدای از جامعه نیست و درصورت ارتکاب جرم باید محاکمه شود، اما درمسائل پزشکی اگر به دلیل وجود مشکلی طبیب به زندان رود، به طورحتم در پزشک محافظه کاری ایجاد شده و دود این مشکل تنها به چشم بیماران می رود.

نوبخت با تاکید براینکه برای جلوگیری از ورود طبیب به زندان تاکنون اقداماتی انجام شده است، گفت:‌ طبق مصوبه ای درهیات عمومی دیوان عالی کشور باید برای پزشکان متخلف از مجازات جایگزین حبس استفاده شود، به عنوان مثال مجازات نقدی جایگزین زندان شود؛ ضمن اینکه دربند خ ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده است که از اطباء‌ می توان به جای وثیقه کارت بیمه مسئولیت مدنی دریافت شود؛ زیرا دربسیاری از شرایط افرادی که مجرم شناخته می شوند دانشجو بوده و برای ارایه وثیقه ملکی ندارند.

در ادامه واکنشهای به بازداشت این دستیار، دفتر امور دستیاری سازمان نظام پزشکی به رئیس نظام پزشکی نامه ای سرگشاده نوشتند.

متن این نامه که شفاآنلاین منتشر کرده به شرح زیر است:

بسمه تعالی

(جعل اهلل سبحانه حقوق عباده مقدمه علی حقوقه فنن قام بحقوق عباداهلل کان ذلک مؤدیا الی القیام بحقوق اهلل)

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جناب آقای دکتر فاضل

با سلام

متاسفانه همانگونه که مستحضرید اخباری در شامگاه پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۲ در شبکه های مجازی منتشر شد که بار دیگر موجب التهاب و رنجش خاطر جامعه فرهیخته پزشکی شده است.

دستیار سال چهارم جراحی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، به دلیل پرونده قصور پزشکی(Medical malpractice) مرتبط با سال اول دستیاری توسط شعبه ۴ بازپرسی این شهرستان احضار و بلافاصله بازداشت شد.

این خبر چنان دردناک و بهت آور بودکه خواب از چشمان ربوده بود.تنها میتوان ابراز تأسف داشت بر سیستم ناکارآمدی که توان یاری و دفاع از حقوق اولیه صنفی را ندارد و به قیمت قربانی شدن دستیاران زیر بار فشار کاری غیراستاندارد، مشکلات معیشتی فراوان و پرونده‌های حقوقی بیشمار ادامه حیات میدهد.

لازم به یادآوری است دستیاران سال اول در هر رشته تخصصی نمیتوانند بصورت مستقل و مجزا در تصمیم‌گیریهای درمانی عمل کنند بلکه تابع دستورات دستیاران ارشد و اتند مسئول میباشند.

این پرونده از چند جنبه مورد بررسی است و امید است با حل این مشکلات و معضلات،خلأها و نواقص حقوقی-قانونی و حرفه ای در خصوص دستیاران مرتفع گردد.

متاسفانه باید اعلام کنیم مشکلات دوران دستیاری آنقدر بزرگ و جدی شده است که دیگر برای کسی قابل انکار نیست و نمیتوان بی اعتنا از کنار آنها عبور کرد.اعتراف مسئولین از تمام رده های مختلف بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر همگان مسجل کرده است که نه یک جا بلکه چند جای کار می‌لنگد.

۱-دستیاران تابع قانون کار نمیباشد و چیزی به نام حقوق دریافت نمیکنند و از مزایایی مانند بیمه و سنوات نیز بی بهره اند.در عین حال دستیاران مشمول پرداخت حق عضویت سالانه سازمان نظام پزشکی(Medical System) است و با هزینه شخصی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای میباشد و در صورت هرگونه شکایتی،بدون هیچ سازمان یا نهاد حامی،مستقیما باید پاسخگوی مراجع قضایی و پرداخت کننده دیه باشد و حتی ممکن است تحت بازداشت و حبس قرار بگیرد.

۲-متاسفانه به دلیل پرداخت کمک هزینه تحصیلی اندکی که حتی کفاف گذران زندگی نیز نمیباشد تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای نیز علیرغم قولهای قائم مقام دبیر شورای آموزشی پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با خود دستیار میباشد که ظلمی مضاعف بر مشکلات این قشر از آینده سازان سلامت کشور می‌باشد که بعضا به دلیل ناآگاهی و یا ناتوانایی مالی در پرداخت آن موجب پیچیده تر شدن پرونده های قصور پزشکی میباشد.شایسته است علاوه بر الزامی شدن بیمه در زمان ثبت نام دستیاری منابع مالی آن توسط سازمانهای مرتبط تأمین شود

۳-جای تأسف عمیقی است که هیچ نهاد متولی برای احقاق حقوق دستیاران در وزارت بهداشت تعریف نشده و حمایت حقوقی از دستیاران در سازمان نظام پزشکی وجود ندارد.لازم است تصمیماتی دراین حوزه از جانب مسئولین اتخاذ شود

۴-هرچند جرایم کیفری از جمله دیه مشمول مرور زمان نمیشود و شکایت بیمار از پزشک خود هیچ محدودیت زمانی ندارد،سازمانهای بیمه گر تا مدت مشخصی(عموما ۴ سال از زمان وقوع قصور)پرداخت دیه را به عهده میگیرند.این تعارض به نفع سازمانهای بیمه گر و موجب ضرر پزشک است.منطقی و عادلانه است که بازه زمانی امکان شکایت و پوشش بیمه ای به هم نزدیک شود.

۵-طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قوانین سازمان نظام پزشکی،دادگاهها و دادسراهای جمهوری اسلامی ایران در هریک از شهرستانها باید حداقل ۴۸ساعت قبل از احضار و جلب هریک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه و یا دادسرا به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی،مراتب را به اطلاع هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برساند.همچنبن طبق ماده ۲۲۶ آیین دادرسی کیفری،درصورت تودیع وثیقه حتی در خارج از ساعات اداری و یا ایام تعطیل مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند که متاسفانه در پرونده مذکور قاضی پرونده خلاف قانون عمل کرده است(هم در زمان اعلام بازداشت به سازمان نظام پزشکی و هم در نپذیرفتن ضامن و وثیقه)

۶-طبق بند خ ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه،دستگاه قضایی باید بیمه مسئولیت حرفه ای را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد(بجز در خسارات عمدی)،اما گاها توسط بیمه گر یا مجری حکم خلاف این قانون عمل میشود.

با توجه به شأن و جایگاه طبیب و طبابت شایسته است پرونده های قصور پزشکی در مراجعی غیر از دادسرای جرایم کیفری رسیدگی وحل و فصل شود و امکان بازداشت و حبس دستیار مرتبط با قصور لغو گردد.

پرواضح است جامعه بزرگ دستیاران انتظار مرتفع شدن این مشکل از طریق سازمان نظام پزشکی که خانه و مأمن یکایک پزشکان می‌باشد را داراست.

پیشاپیش از طولانی بودن نامه عذرخواهی میکنیم و از بذل عنایات و توجه شما به مشکلات دستیاران سپاسگزاریم.