کردپرس

تفاوت اندیشه سیاسی دو حزب دمکرات کردستان و اتحادیۀ میهنی کردستان، از همان ابتدای شکل گیری این منطقه در منشور مدیریتی جامعه کردستانی تاثیر نهاد و علیرغم اعلامی بودن مدیریت یکپارچه اما مدیریت اعمالی برخلاف آن بود و همیشه دو ادارەای بودن بەعنوان منطقه سبز و زرد خطی نانوشته بین منطقه استحفاظی دوحزب اتحادیه میهنی و پارت دمکرات کردستان عراق استمرار داشته است تنشهای ریشەای و تعصبات حزبی هیچگاه اجازه نداد این دوحزب بر سر این دست آورد کردها در عراق بصورت واقعی دور یک میز تفاهم بنشینند.

حزب دمکرات کردستان عراق از دهه اول شکل گیری اقلیم، خط کشی سیاسی منطقه را با همپیمانی با ترکیه ترسیم کرد و طی دو دهه این پیوند را عمیق تر کرده و ترکیه را در اولین برداشتها از ذخایر نفتی منطقه اقلیم شریک استراتژیک خود قرار داد. البته نحوه سود آن جزء رموز اقتصادی بوده که تا کنون بحث آن همچنان سر به مهر است.

اتحادیه میهنی با دارا بودن ذخایر انرژی نتوانست مسیر انتقال را تعریف کند لذا این پارتی بود که با شرکتهای نفتی روس و امارات بر این منابع نیز تسلط یافت و تنها منبع درآمد اتحادیه میهنی، مرزهای مشترک با ایران بود که با آن مدارا میکرد.

حزب دمکرات کردستان عراق با استفاده از جایگاه اربیل به عنوان مرکز اقلیم توانست سیطره خوبی بر ثروت و قدرت اقلیم به دست بیاورد و همه دست آوردهای اقلیم را صرف ضریب نفوذ سیاسی و اقتصادی حزب متبوع خود نمود.

ثروت و قدرت رسانه دو عنصری بود که پارتی را بر دیگر احزاب کردستانی برتری بخشید این دو عنصر عامل گسترش نفوذ و پرچمداری قومی توسط این حزب گردید و هرنوع روابط سیاسی با دول دور و نزدیک و سازمانهای جهانی را توجیه میکرد.

اینک فشارهای حقوقی دولت فدرال عراق بر اساس قانون فدرالی بیش از هر زمانی اقلیم و خصوصا پارتی را زیر ضربات قانونی قرار داده است. قاطبۀ حقوقدانان و سیاستمداران عراقی حق را به دادگاه فدرالی دادەاند درحالیکه پارتی این رای را علیه موجودیت اقلیم محسوب میکند. یکی از سوالات دادگاه فدرالی از ناشفافی آمار کارمندان منطقه اقلیم میباشد. همزمان صدور حکم تقلیل کرسی های مجلس اقلیم و تاکید بر برگزاری انتخابات مورخه 10/ 6/ 2024، فشار حقوقی بر پارتی گران آمده  و بجای شفاف سازی و مدارا با قانون، تهدید به خروج از دولت و سرپیچی از برگزاری انتخابات میکند.

بە نظر میرسد پارتی در این برهه از زمان در برابر آزمون سختی قرار گرفته است یا باید تن به قانون فدرالی -که خود نیز از واضعان آن بوده است- بدهد و یا راه مدارا را در پیش بگیرد که در صورت اول تنها حزبش در مقابل قانون فدرالی باقی خواهد ماند زیرا نارضایتی عمومی در اقلیم به حدی است که کسی یارای همراهی با پارتی با آرمان های قومی را ندارد و یا چارەای جز تمکین نخواهد داشت که دومینوی کاهش قدرت و نفوذ این حزب کردستانی را شاهد خواهیم بود.