بسیاری از کردهای عراق از تابستان امسال مسیر «بلاروس» را برای مهاجرت انتخاب کرده‌اند که عمدتاً از طریق آن به لهستان می‌روند. در حالی که تعیین تعداد دقیق مهاجرانی که به دنبال عبور از مرز بلاروس-لهستان هستند دشوار است اما تعداد قابل توجهی از مردم از عراق و از اقلیم کردستان به آنجا آمده اند. جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کردستان در 11 نوامبر تاکید کرد که حدود 8000 نفر از مردم اقلیم کردستان در مرز بلاروس- لهستان هستند. به نظر می رسد تعداد قابل توجهی از این افراد از مناطق روستایی به این کشور کوچ کرده اند.

علیرغم موفقیت های اولیه در انتقال افراد به صورت قاچاق و غیرقانونی از طریق مرز، اکثر مردم همچنان در مرز سرگردان هستند زیرا لهستان به طور قابل توجهی حضور نیروهای امنیتی خود را افزایش داده است. جلوگیری لهستان از عبور غیرقانونی مهاجران که ظاهراً توسط دولت بلاروس سازماندهی و تشویق می شوند تا از مرز عبور کنند بیشتر به دلیل مقابله با تحریم اتحادیه اروپا علیه این کشور است. در حالی که لهستان خویشتن داری فوق العاده ای در مهار چنین تلاش هایی به کار می گیرد، با این وجود بسیار بعید است که اجازه دهد کسی از این نقطه عبور کند و به نظر می رسد تنش ها اندکی کاهش یافته است. عراق در واقع اولین پرواز بازگشت مهاجران به کشور را در 18 نوامبر ترتیب داد و اولین هواپیما با 431 سرنشین در اربیل فرود آمد.

اقلیم کردستان با گستره وسیع و عمیق‌تری از مسائل مواجه بوده است که به تشدید عوامل فشار بر کردها برای مهاجرت کمک کرده است. این مسائل شامل فشارهای جمعیتی، مشکلات اقتصادی، مسائل سیاسی داخلی، کاهش آزادی بیان و همچنین موقعیت جغرافیایی سخت آن در منطقه ای آشفته است که در آن الگوهای رقابت و درگیری غالب است.

دولت اقلیم کردستان از سال 2014 تاکنون هیچ بودجه سالانه ای ارائه نکرده است

ترکیب جمعیتی اقلیم کردستان محدودیت‌های فزاینده‌ای را برای توسعه آن ایجاد می‌کند زیرا برنامه اقتصادی و اصلاحات آن در برابر رشد فزاینده جمعیت جوانان، متخصصان تحصیل‌کرده دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان دبیرستانی و کارگران سازگار نیست. بیش از 54 درصد از جمعیت این منطقه زیر 25 سال سن دارند. بیکاری جوانان با بیش از 20٪ در میان افراد بین 18 تا 34 از میزان بالاتری برخوردار است و با احتساب تأثیرات منفی همه گیری کووید بر اقتصاد، احتمالاً میزان بیکاری بیشتر است.

حتی کسانی که شغل پیدا می کنند به دلیل افزایش قیمتها و دستمزد پایین که توان آنها را در تامین مایحتاج پایین می آورد به طور فزاینده ای دچار ناامیدی شده اند. بخش خصوصی تنها 12 درصد از نیروی کار فعال را در سال 2018 استخدام کرده است؛ 12 درصد دیگر به صورت خوداشتغالی بوده، 21 درصد کارگر روزمزد هستند و 2 درصد کارگرانی هستند که حقوق خود را دریافت نمی کنند. کارکنان بخش دولتی نیز تقریباً نیمی از نیروی کار فعال را تشکیل می دهند. در مجموع، حیرت آور است که 65 درصد از خانوارها برای کسب درآمد؛ چه به عنوان کارمند و چه به عنوان مستمری بگیر، به دولت وابسته هستند.

در کل، فقدان فرصت‌های شغلی به دلیل ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کامل و یا نصفه و نیمه برای مدت طولانی در مواقعی، گاهی بیش از یک سال به کارمندان بخش دولتی تشدید شده است. این رویه از سال 2014 ادامه داشته و دولت اقلیم کردستان دلایل مختلفی از جمله جنگ علیه داعش، نوسانات قیمت نفت، هجوم آوارگان و پناهندگان و نزاع مداوم با دولت فدرال در بغداد بر سر بودجه را برای این ناتوانی ذکر کرده است. با این حال عدم تعهد دو دولت در عمل به وعده ها و قولهایشان در ایجاد این مسئله دخیل بوده است. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان در ماه می 2020 مدعی شد که دولت اقلیم کردستان حدود 27 میلیارد دلار بدهی دارد.

روند کسب درآمد اقلیم کردستان نیز بسیار آسیب پذیر است زیرا 80 درصد تولید ناخالص داخلی آن از نفت است و تنها 10 درصد از کشاورزی، 4 درصد از گردشگری و 6 درصد از خدمات و صنایع تامین می شود. علاوه بر این، نفت 90 درصد صادرات این منطقه را تشکیل می دهد. علاوه بر این، اقلیم کردستان گرفتار فساد داخلی و بوروکراسی ناکارآمد است و بیشتر سرمایه و بخش‌های کلیدی در دست نخبگان حاکم و نزدیکان آن‌ها است. فقدان شفافیت در این منطقه، با توجه به این که دولت اقلیم کردستان از سال 2014 هیچ بودجه سالانه ای ارائه نکرده است و عمداً درآمد و هزینه های دقیق را پنهان کرده، می توان دریافت.

تصمیم دولت در ژانویه 2021 برای اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر برخی خدمات و موسسات، واکنش عمومی را به دنبال داشت

دولت مسرور بارزانی یک سری اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاحات مالیاتی یا تغییرات اداری را برای مدیریت بهتر درآمدها آغاز کرد اما این اصلاحات مخالفت شدیدی در میان نخبگان و مردمی برانگیخته که هرچه بیشتر تحت تأثیر این اقدامات دولت اقلیم کردستان قرار گرفته اند. به نظر می‌رسد که اقدام برای بازنگری اقتصادی- که تا حدی مطابق با توصیه‌هایی است که بانک جهانی در سال 2016 برای رفع مشکلات اقتصادی به اقلیم کردستان ارائه کرده بود- کند شده است.

در هر صورت، حتی اگر نخبگان علاقه واقعی به اصلاحات سیستم اتقتصادی از جمله سرکوب فساد داشته باشند، این اصلاحات تنها می توانند به تدریج و در دوره های زمانی طولانی اجرا شوند. این هم به دلیل این واقعیت است که اثرات اقتصادی دردناک خواهد داشت و به ناچار منجر به محدود کردن بیشتر یارانه ها می شوند و همچنین بر میزان منابع درآمد نخبگان نیز تاثیر می گذارند.

به عنوان مثال، تصمیم حکومت اقلیم کردستان برای کاهش موانع سرمایه گذاری در سال 2020، به ویژه در بخش املاک و مستغلات، برای مردم سایر نقاط عراق، گامی رو به جلو در آزادسازی بازار و تزریق سرمایه جدید بود. با این حال، منجر به افزایش قیمت ملک، هم برای اجاره و هم برای خرید شد. به همین ترتیب، تصمیم ژانویه 2021 مبنی بر وضع مالیات بر ارزش افزوده بر برخی از خدمات و موسسات، اعتراض عمومی را به دنبال داشت زیرا مردم استدلال می کردند که چرا باید به دولت پول بدهند در حالی که دولت قادر به ارائه سطح رضایت بخشی از خدمات اساسی مانند آب و برق یا مراقبت های بهداشتی نیست.

افزایش قیمت‌ها، نابرابری‌های درآمدی، کمبود فرصت‌های شغلی و چشم‌انداز مبهم تحرک اجتماعی-اقتصادی از جمله بحث‌های اصلی افرادی است که به ترک این منطقه فکر می‌کنند. این استدلال هم در داخل اقلیم کردستان و هم در میان آنهایی که بلاروس و دیگر مناطق را برای رفتن انتخاب می کنند شنیده می شود. هر دو طیف از وضعیت و آینده تیره خود ابراز تاسف می کنند و گزینه های خود را می سنجند. این مسئله نباید تعجب آور باشد زیرا نظرسنجی ملی نوجوانان و جوانان 2020 حاکی از این بود که 30 درصد از جوانان برای ادامه تحصیل و اشتغال در جای دیگری به ترک اقلیم کردستان فکر می کنند.

مسعود بارزانی و مرحوم جلال طالبانی نتوانستند به طور کامل با یکدیگر آشتی کنند و مشکلات تقسیم قدرت را حل کنند

فساد و خویشاوندگرایی نیز از جمله دلایل ذکر شده برای ناامید شدن جوانان است به طوری که جوانان اغلب احساس می کنند که به بیرون از این منطقه پرت شده اند. عباراتی مانند «نداشتن واسطه مساویست با نداشتن شغل و موقعیت» به این واقعیت اشاره دارد که بدون داشتن ارتباطات سیاسی مناسب، موقعیت فرد برای ارتقاء اجتماعی و اقتصادی در مقایسه با کسانی که دارای «واسطه» هستند به شدت محدود می شود. اقلیم کردستان عراق، از نظر جغرافیایی به دو حوزه قدرت تقسیم شده است؛ بخش غربی تحت سلطه حزب دمکرات کردستان (KDP) و تحت حاکمیت خانواده بارزانی است در حالی که در شرق، اتحادیه میهنی کردستان (PUK) و خانواده طالبانی تسلط دارند. این دو حزب از سال 1994 تا 1997 درگیر جنگ داخلی خونینی بودند.

هر دو حزب حتی پس از پایان جنگ برادرکشی، دولت های جداگانه خود را داشتند اما پس از سال 2005 رسماً گرد هم آمدند و حکومت اقلیم کردستان را تشکیل دادند. با این حال، نسل قدیم رهبران کرد مانند مسعود بارزانی و جلال طالبانی فقید نتوانستند به طور کامل بر مسئله تقسیم قدرت بر اساس جغرافیا غلبه کرده و با هم آشتی کنند. با رسیدن نسل جدید رهبران از هر دو حزب در منطقه "زرد" تحت سلطه حزب دمکرات کردستان و منطقه "سبز" تحت تسلط اتحادیه میهنی به قدرت، به نظر می رسد که هر دو منطقه در واقع به دلیل جدال مداوم بین KDP و PUK بیشتر از هم دور می شوند. با این که این روزها بعید است که جنگ کرد در مقابل کرد، یا «براکوژی» بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان باز هم شعله ور شود اما تنش ها همچنان بالاست.

علیرغم وجود دولت منطقه ای که هم حزب دمکرات کردستان و هم اتحادیه میهنی کردستان در آن مشارکت دارند، در واقع هر حزب در مناطق مربوط به خود به میل خود حکمرانی می کند. هر دو حزب نیروهای مسلح پیشمرگه و حتی دستگاه امنیتی داخلی خود را حفظ کرده اند. نیروهای ویژه آنها عمدتاً تحت کنترل حزب دمکرات کردستان و میهنی کردستان باقی می مانند و نمی توان گفت که آنها نیروهای واقعی حکومت اقلیم کردستان و وابسته به دولت هستند. با این که این شیوه زندگی مطمئناً دلیل فوری و اصلی مهاجرت نیست اما اکثر مردم به وفاداری به یکی از این دو حزب پایبند هستند و نسبت به طرف مقابل بی اعتماد هستند. با این حال، مردم اغلب نسبت به چنین وضعیتی ابراز ناامیدی می کنند. با این وجود، بسیاری بر این باورند که موقعیت مسلط دو حزب یکی از عوامل اصلی عدم شفافیت، خویشاوندسالاری و فساد و کاهش اعتماد به فرآیندهای دموکراتیک است.

همچنین از مارس 2020 آزادی بیان در اقلیم کردستان به ویژه در اربیل و دهوک، محدود شده است. در آن زمان، تظاهرات ضد دولتی که با خشونت سرکوب شد در اعتراض به فساد، فقدان خدمات عمومی و حقوق پرداخت نشده در بخش دولتی ابراز برگزار شد. عفو بین‌الملل گزارش داد که تنها بین مارس 2020 تا آوریل 2021، بیش از 100 نفر از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان و سازمان‌دهندگان اعتراضات خودسرانه دستگیر شدند. با این که بیشتر آنها آزاد شدند اما برخی دیگر برای مدت طولانی در بازداشت ماندند و برخی به اتهامات مشکوک مختلف، از جمله جاسوسی، فعالیت در رسانه های اجتماعی بدنام و یا به خطر انداختن امنیت ملی محکوم شدند. علاوه بر این، رسانه ها اغلب به طور موقت تعطیل می شوند.

ترکیه به طور چشمگیری تجاوزات خود را افزایش داد و شروع به ساخت پایگاه های نظامی دائمی در مناطق کوهستانی شمالی اقلیم کردستان کرد

در آخر باید اشاره کرد که اقلیم کردستان به خاطر وجود تنش‌های منطقه‌ای و بازی‌های قدرت که در آن حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان مجبورند به دقت توازن را حفظ کنند خود را در موقعیتی محصور یافته است. مهمتر از همه این است که اقلیم کردستان در میانه رقابت آمریکا و ایران در عراق گرفتار شده است. حکومت اقلیم کردستان به طور سنتی از روابط صمیمانه ای با ایالات متحده برخوردار است که تأسیس اقلیم کردستان را تضمین کرده است. در مقابل، ایران و بازیگران طرفدار ایران در عراق، برای بیرون راندن و یا حداقل محدود کردن شدید نفوذ ایالات متحده در این کشور تلاش می کنند. با دنبال کردن خروج شرم آور ایالات متحده از افغانستان، بیم آن می رود که واشنگتن در عراق نیز همین کار را انجام دهد.

ترکیه نیز در سه سال گذشته به طور چشمگیری تجاوزات خود را افزایش داده و در تلاش برای مهار شورش حزب کارگران کردستان (پ‌.ک.‌ک) اقدام به ساخت پایگاه‌های نظامی دائمی در مناطق کوهستانی در شمال اقلیم کردستان کرده است. پ‌.ک.‌ک پایگاه‌های خود از جمله پناهگاه های امن اصلی خود را در منطقه قندیل در شمال شرقی منطقه ایجاد کرده و از این پایگاه ها و پناهگاه ها اقدامات برای حمله در داخل ترکیه را سازماندهی می کند. غیرنظامیان اغلب در این وسط گرفتار می شوند و روستاهای بیشتری به دلیل افزایش درگیری خالی از سکنه می شوند.

آنکارا حکومت اقلیم کردستان، به ویژه حزب دموکرات کردستان را که روابط خوبی با آن دارد، تحت فشار قرار داده تا به این کشور برای حمله به پ.ک.ک کمک کند. در نتیجه، با این که روابط بین حزب دمکرات کردستان و پ.ک.ک برای مدت طولانی به شدت محدود شده بود، اخیراً به شدت تیره شده است. صفین دزه یی، مسئول روابط خارجی دولت اقلیم کردستان مدعی شد که در واقع، یکی از دلایل اصلی موج مهاجرت اخیر به دلیل درگیری پ.ک.ک با ترکیه در داخل اقلیم کردستان است. در حالی که ممکن است این توجیه برای برخی از افرادی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته اند قابل دفاع باشد اما دلیل اصلی موج مهاجرت را توضیح نمی دهد. این مسئله بیشتر تلاشی برای کاستن از سطح انتقادها از دولت است.

در کل ناامیدی از تغییر وضعیت اوضاع را بدتر کرده و عامل سوق افراد برای خروج دسته جمعی از اقلیم کردستان است. به نظر می رسد که رکود اقتصادی و فقدان چشم انداز مثبت برای ایجاد تحرک اجتماعی-اقتصادی مهم ترین انگیزه های مهاجرت است. اما در عین حال، واقعیت سیاسی تلخ، عدم شفافیت و اعتماد به نظام سیاسی در کنار سرکوب آزادی بیان را نباید دست کم گرفت. اینها ممکن است حتی جوانان تحصیلکرده ای را نیز که از نظر اقتصادی در وضعیت خوبی هستند تحت فشار بیشتری قرار دهد.

منبع: مرکز ارتباطات خاورمیانه پراگ

کردپرس- سرویس جهان