به گزارش کردپرس، طی روزهای گذشته حسان عبدالجبار وزیر نفت عراق با انتقاد از سیاست و عملکرد دولت اقلیم کردستان در حوزه نفت اعلام کرد که بنا به تصمیم اپک و تعهد عراق به این سازمان می بایست تولید نفت عراق و اقلیم 20 درصد کاهش داده شود، اما اقلیم اکنون به این تصمیم پایبند نبوده و به جای اینکه تولید و فروش نفت خود را 80 هزار بشکه در روز کاهش دهد، در حال حاضر روزانه 430 هزار بشکه نفت را به فروش می رساند و هزینه تولید هر بشکه نفت اقلیم 20 دلار بوده و از هزینه تولید نفت عراق بیشتر است.

وی همچنین تاکید کرده بود که باید تمامی فعالیت های نفت اقلیم تحت اختیار و کنترل دولت مرکزی عراق باشد.

وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان که متولی کلیه فعالیت های نفتی اقلیم است در پاسخ به وزیر دفاع عراق بیانیه ای صادر و تاکید کرد که تحویل پرونده تمام فعالیت های نفتی اقلیم به بغداد، مغایر با قانون اساسی کشور است زیرا طبق قانون اساسی اقلیم از حق تولید و فرش نفت برخوردار است.

همچنین اشاره شده که افزایش هزینه تولید نفت اقلیم نیز به دلیل شرایط جغرافیایی ویژه میادین نفتی اقلیم است و به دلیل موانعی که بغداد برای فروش نفت اقلیم ایجاد می کند، نرخ فروش نفت اقلیم کمتر از نرخ جهانی آن است.

وزارت منابع طبیعی اقلیم تاکید می کند که آمادگی خود را برای تحویل 250 هزار بشکه نفت در روز به دولت عراق، حل مشکلات فیمابین در چارچوب قانون اساسی و حصول توافقی که متضمن منافع همه شهروندان عراقی باشد؛ اعلام کرده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده که اقلیم کردستان به تصمیم اپک برای کاهش تولید نفت و تعهد عراق در این باره پایبند بوده و تاکید شده که بنا به سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق که 12.67 درصد تعیین شده اقلیم می بایست 600 هزار بشکه نفت را در روز تولید می کرد، اما اقلیم کمتر از این میزان و فقط 450 هزار بشکه نفت را تولید می کند و این دولت مرکزی عراق است که بیش از سهم خود نفت تولید می کند و این وجود باز هم اقلیم 30 هزار بشکه در روز از تولید نفت خود کاسته است.

وزارت منابع طبیعی اقلیم اعلام کرده که فقط 25 هزار بشکه نفت را روزانه برای مصارف داخلی استفاده می کند و این در حالی است که دولت عراق یک میلیون بشکه نفت را در روز برای مصارف داخلی استفاده می کند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه نیز تاکید شده که بر خلاف اظهارات وزیر نفت عراق که اعلام کرده بود میادین نفتی کرکوک متعلق به دولت مرکزی است، به دلیل اینکه کرکوک منطقه ای مورد مناقشه میان اربیل و بغداد است، باید بر طبق ماده 140 قانون اساسی درباره آن تصمیم گیری شود.