به گزارش خبرنگار کردپرس، در گزارش پیشین از مجموعه گزارش های کشت و صنعت مهاباد در خبرگزاری کردپرس، جریان تا اجرای مزایده در شعبه 101 دادگاه جزایی مهاباد در تابستان سال 95 بحث شد.

دادگاهی که در جریان مزایده، کل آن مجموعه اقتصادی را به ارزش 35 میلیارد تومان و بسیار کمتر از ارزش واقعی آن در ازای درخواست طلب 27 میلیارد تومانی (ع.س) طلبکار مجموعه کشت و صنعت قیمت گذاری و واگذار کرد. بدون اینکه مابه التفاوت محاسبه این مبلغ از این فرد دریافت شود.

این حکم در پی شکایت (ع.س) از مجموعه کشت و صنعت مهاباد در ۸ آبان ماه سال ۹۳ در شعبه دوم حقوقی مهاباد با ادعا به اینکه شرکت سبز مسبب ورود خسارت و ضایع شدن حق او شده است، صادر شد و به موجب آن دادخواست، شرکت های (سرمایه گذاری و دامداری و پرورش طیور و آبزیان سبز)، (شرکت مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد)، (شرکت کشاورز طلوع گستره مهاباد) و مدیرعاملان مجموعه به پرداخت ۲۷ میلیارد تومان به عنوان خسارت وارده تشخیص داده شدند و با حکم شعبه 101 دادگاه جزایی مهاباد کلیه اموال مجموعه در ازای این طلب توقیف شد.

هر چند داد نامه مزبور از سوی همه محکومین مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت، ولی تقاضا در شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی هم تایید شد.

چالش در حکم مزایده پرونده مجموعه کشت و صنعت مهاباد

اما یک سال بعد از مزایده و در 27 خرداد ماه سال 96، ورق برگشت و حکم صادره در دادگاه مهاباد برای مزایده کشت و صنعت این شهرستان، با چالشی عجیب روبه رو شد و داستان دور و دراز کشت و صنعت را به مسیری جدید سوق داد.

ماجرا از این قرار است که شخص ثالثی که وارد سرمایه گذاری در این مجموعه می شود در پی کسب طلب خود مزایده را به چالش می کشد اما این مسئله چگونه رخ می دهد؟

(ب.ت)، که در تیر ماه سال 90، وارد ماجرای کشت و صنعت مهاباد شده بود، از مجتمع دامداری مهاباد در قبال عملیات کاشت و اصلاح نهالستان طلب داشت و این مجتمع در مرحله اول نتواست نهال ها را به فرد مذکور تحویل دهد، به دلیل اینکه نهالها قابل فروش نبودند در نتیجه قرارداد دیگری با این شخص منعقد و مقرر شد تا طی قراردادی عملیات کاشت و داشت و برداشت ۲۴ هکتار زمین زراعی زیر کشت نهالستان که حدوداً شامل یک میلیون و ۲۶۰ هزار اصله نهال مثمر و حدود ۴۰۰ هزار اصل نهال غیر مثمر در اختیار عامل قرار داده می‌شود تا عامل طلب خود را از این نهالستان اخذ کند.

(ب.ت) نیز در مجموع حدود 340 میلیون تومان به منظور عملیات کاشت و اصلاح نهالستان هزینه کرد اما در حالیکه تنها ۱۳۶ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان را به فروش رسانده بود، ناگهان در پی بدهی های مجتمع کشت و صنعت و توقیف بخشی از املاک این مجتمع صنعتی، به همراه این نهالستان نیز توقیف شد.

در نتیجه، مدیر عامل مجموعه، که همچنان به (ب.ت) مقروض بود، اینبار پیشنهاد برداشت ملکی را به جای طلب این فرد پیشنهاد داد.

ملکی که ما به ازای طلب و هزینه کرد در نهالستان در سال ۹۲ به (ب.ت) به عنوان طلبکار فروخته شد و مابه التفاوت آن نیز از خریدار دریافت شد. البته این زمین کشاورزی هنوز توقیف نشده بود، اما به دلیل تعلل بیش از حد طرف قرارداد در انتقال سند به نام (ب.ت) ، جریان مزایده رخ داد و این ملک نیز طی روند مزایده اموال کشت و صنعت مهاباد توقیف شد. زمینی که بعد از خرید محصور شده بود و قانونا زمین محصور شده دارای مالک شناخته می شود اما باز هم در روند توقیف اموال این نکته در نظر گرفته نشد.

علاوه بر (ب.ت)، در همان زمان مدیر عامل مجموعه جهت پرداخت بدهی های خود و تسویه حساب حقوق کارگران کشت و صنعت که روزها جلوی درب این مجموعه جهت دریافت مطالبات خود تحصن می کردند، پیشنهاد خرید چندین قطعه زمین در حدود 33 هکتار به ارزش بالغ بر 4 میلیارد تومان را به ، (ه.ط)، (الف. ش)، (ح. الف)، (ج،ت) و (الف.ت)، (الف.م) و (س.م) داد. اما بعد از فروش این زمین ها، جناب مدیرعامل باز هم نسبت به تسویه حساب با کارگران اقدام نکرد!!

طی جریان مزایده بر سر طلب، همانطور که در ابتدای گزارش از آن سخن رفت، بر اساس قرارداد اولیه 1 مرداد ۸۸ مابین مجتمع دامداری صنعتی به شماره ثبت ۲۷۸ آقایان (ن.ق) و(ع.س) کلیه اموال مجتمع کشت و صنعت به نام (ع.س) توقیف شد که این 33 هکتار نیز در میان آن ها بود. در حالیکه طلب (ع.س) و مجتمع دامداری مهاباد ارتباطی به دیگر شرکت های واقع در محلهای مجاور نداشته و هر شرکتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده اما دادگاه این موضوع را رعایت نکرد و جمع اموال دیگر شرکت‌ها را هم به شرح برگ مزایده توقیف و در معرض فروش قرار داد.

از سویی دیگر باید توجه شود که عقد قرارداد 33 هکتار زمین بین مدیر عامل مجتمع مجموعه کشت و صنعت مهاباد و نامبردگان به عنوان خریدار زمین دو سال پیش از جریان مزایده صورت گرفته بود که این موضوع در جریان مزایده لحاظ نشد و تعلل در انتقال سند نیز سبب شد تا آن ملک نیز به مجموعه اموال توقیف شده توسط دادگاه اضافه شود.

پس خریداران این اراضی، به عنوان طلبکار، برای باز پس گیری زمین های خریداری شده خود که در جریان مزایده به ناحق توقیف شده بود، مجاری قانونی را طی کردند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در نامه به ریاست قوه قضاییه چه نوشت؟

این مسئله سبب شد تا رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در نامه‌ای به تاریخ ۲۷ خرداد ماه سال ۹۶ از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم حقوقی مهاباد به لحاظ خلاف بین شرع بودن آن را درخواست کند.

در نتیجه پرونده به کمیسیون شماره ۲ معاونت قضایی قوه قضاییه ارجاع شد و قضات کمیسیون مذکور با تهیه گزارش مختصری از پرونده با استدلال به اینکه در قرارداد منعقد شده، بین خواهان پرونده دادگاه بدوی (ع.س) و شرکت سرمایه گذاری سبز برای حل اختلاف داور پیش بینی شده و دادگاه حق مداخله در موضوع اختلاف را نداشته است ولی دادگاه بدون ارجاع امر به کارشناس و با تکیه بر کارشناسی تامین دلیل ،رای صادر کرده است.

همچنین با توجه به اینکه استناد به کارشناسی در پرونده کیفری فاقد وجاهت قانونی بوده و قبل از قطعیت رای کیفری که مبنا قرار گرفته رای صادر شده و بعداً رای کیفری نقض و رای بر برائت (ع.س) صادر شده است.

از سویی دیگر اقامه دعوی به طرفیت افرادی که طرف قرارداد نبوده‌اند وجاهت نداشته و صدور رای بر الزام خواندگان به پرداخت قیمت نهال ها در سالیانی که کشت صورت نگرفته است، عدم نفع محسوب می‌شود و صحیح نبوده است.

بنابراین پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی مطرح و متعاقب آن از سوی ریاست قوه قضائیه نسبت به دادنامه هشتم آذرماه سال ۹۳ صادره از شعبه دوم حقوقی مهاباد تجویز اعاده صورت گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.

در نهایت دیوان عالی کشور رای خود را در شعبه ۵۲ بدین مضمون صادر کرد، رایی که کل مزایده را به چالش کشید.

دیوان عالی کشور برای کشت و صنعت مهاباد چه حکمی صادر کرد؟

دیوان عالی کشور در این رای در خصوص تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست قوه قضاییه در اجرای مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه فوق‌الذکر اعلام کرد؛ با عنایت به گزارش رئیس محترم کل دادگستری استان آذربایجان غربی، حکم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی مهاباد در آبان ماه سال 93 ، صادر شده است.

اما با توجه به اینکه قرارداد مشارکت مدنی خصوصی بین شرکت مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد و(ع.س) به عنوان عامل تنظیم و منعقد شده و در صفحه آخر قرارداد تحت عنوان حل و فصل اختلافات مقرر شده که در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرا، تعبیر و تفسیر اختلال در منافع طرفین، موضوع به داوری ارجاع شود و یا تصمیم اکثریت داوران برای طرفین لازم الاجراست اما حسب محتویات پرونده، داوری صورت گرفته و به فسخ قرارداد صادر و اعلام کرده‌اند و علی الظاهر خارج از موضوع داوری اظهار نظر شده است.

همچنین نظر به این که خواهان می بایست به طرفیت شرکت مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد که طرف قرارداد استنادی او بوده، اقامه دعوی می کرد.

بنابراین اقامه دعوی به طرفیت شرکت‌های دیگر و اشخاص دیگر وجاهت قانونی نداشته و خواهان پرونده دادگاه بدوی تقاضای صدور رای مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجوه مورد مطالبه را نموده که قابل استماع نیست.

مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مورد تجویز اعاده دادرسی مورخ ۸ آبان ماه سال ۹۳ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان مهاباد که در آن بخشی به محکومیت تضامنی (شرکت سرمایه گذاری و دامداری و پرورش طیور و آبزیان سبز)، (شرکت مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد)، (شرکت کشاورز طلوع گستره مهاباد) و مدیر عامل مجموعه به پرداخت مبلغ ۲۷ میلیارد تومان به عنوان اصل خواسته در حق(ع.س) نقض می شود و بنا به مراتب مرقوم و مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعواهای خواهان یعنی (ع.س) به کیفیت مزبور صادر و این رای قطعی است.

شایان ذکر است؛ بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

چرا حکم دیوان عالی کشور اجرا نمی شود؟

در واقع دیوان عالی کشور با بررسی پرونده مشخص کرد که بر اساس مفاد قرارداد باید در پرونده رای داوری اساس گرفته می شد اما پرونده به مراجع قانونی ارجاع داده شده بود و ملاک نظر قاضی در شعبه 101 دادگاه مهاباد با خروج از اصل و موضوعیت نداشتن نظر کارشناسی تجلی یافته که مبنای شرعی و قانونی نداشته و ندارد .

از سوی دیگر اقامه دعوی (ع.س) برنده مزایده جهت دریافت طلب خود به طرفیت شرکت‌های دیگر و اشخاص دیگر وجاهت قانونی ندارد و قابل قبول نیست.

بنابراین با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ تمامی معاملاتی که در جریان این مزایده انجام گرفته نیز باطل می‌شود و اموالی که به اسم(ع.س) توقیف شده اند نیز باید استرداد شود و تمامی قراردادها و معاملات به زمان پیش از مزایده بازگشت داده می‌شود.

اما سوال اینجاست که علیرغم حکم دیوان عالی کشور در تیر ماه سال 98 چرا هنوز حکم مذکور اجرایی نشده است؟!

مزایده ایی که از همان ابتدا با ابهامات متعدد و اشکالات فراوان همراه بود اکنون با حکم دیوان عالی کشور نقض و باطل اعلام شده است اما چرا این موضوع به حالت اجرایی در نمی آید؟! و هنوز هم ساز و کارهای فردای مزایده بر مجموعه کشت و صنعت مهاباد حاکم است؟!

مسئله جدید در پرونده کشت و صنعت مهاباد و یک سوال؟

دو سال بعد از جریان مزایده در آذر ماه سال 97 بعد از بارها تجمعات کارگری این مجموعه، اینبار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از فعالیت مجدد مجتمع کشت و صنعت مهاباد بعد از مدت‌ها وقفه خبر داد و گفت: این مجتمع با همت و سرمایه گذاری دو سرمایه گذار مهابادی، دوباره احیاء شده و به چرخه تولید و اشتغالزایی بازگشته و جان تازه ای گرفته است.

به گفته ایرج شجاعی؛ کشتارگاه طیور کشت و صنعت مهاباد بزرگترین واحد کشتارگاه غرب کشور است که با سرمایه گذاری 20 میلیارد تومان و به مدیریت (ر.س)، دوباره شروع به کار کرده و با راه اندازی این کشتارگاه 180 نفر مشغول به کار شده اند.

در آن زمان مقرر شد تا این مجتمع با سرمایه گذاری (ر.س) و (ع.ح) دوباره دست به کار و موجب اشتغال ۴۰۰ نفر با خط تولید جدید که در هر ساعت توانایی کشتار ۴ تا ۵ هزار قطعه مرغ را دارد و سالانه ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ و ۱۵ میلیون جوجه یک روزه را تولید و روانه بازار‌های مصرف می‌کند، گردد.

این مجموعه از سال 97 تا کنون به همین شیوه و با مدیریت دو مدیر نامبرده مهابادی اداره می شود، اما سوال اینجاست که اکنون بعد از کش و قوس های فراوان مسئله مزایده در مراجع قضایی و حکم دیوان عالی کشور مربوط به نقض مزایده، پرونده پیچیده این مجتمع صنعتی به کجا کشیده می شود؟

و اما نکته قابل توجه این است که این دو سرمایه گذار با علم به حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور در خصوص نقض حکم مزایده اقدام به خرید این مجموعه از (ع.س) به قیمت پایین تری از نرخ مزایده کردند در حالیکه خریداران اراضی 33 هکتاری که در گزارش حاضر، شرح حال آنها بحث شد و کارگران مجموعه، این مسئله را به آنها گوشزد کرده بودند که حکم دیوان عالی در خصوص این مجموعه صادر شده و قطعی است.

با این وجود دو مدیر جدید کشت و صنعت مهاباد مجموعه را در سال 97 از (ع.س)خریداری کردند و مشخص نیست چه معمای پشت پرده این خرید با علم به حکم دیوان عالی کشور وجود دارد و این موضوع معادله را پیچیده تر می سازد.

با فسخ مزایده مجموعه کشت و صنعت مهاباد معادلات به قبل از جریان مزایده باز می گردد و آینده مبهم این مجموعه ارزشمند اقتصادی در مهاباد بر اثر سال ها نامدیریتی بیش از پیش در هاله ایی از ابهام قرار می گیرد.

(گزارش های کُردپرس از این مجتمع ادامه دارد...)

گزارش/ تانیا شعفی