به گزارش کردپرس،   پس از صدور رای دیوان عالی کشور و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ قرار بود تمامی معاملاتی که در جریان مزایده پر ابهام مجموعه کشت و صنعت مهاباد انجام گرفته بود، باطل اعلام شده و اموالی که به اسم(ع. س) توقیف شد بود، نیز استرداد و تمامی قراردادها و معاملات به زمان پیش از مزایده بازگشت داده شود.
سوال اینجاست که اجرای حکم دیوان عالی کشور بعد از چهار سال به کجا رسیده است؟ افکار عمومی از دستگاههای مرتبط، انتظار اجرای عدالت در زمینه پرونده کشت و صنعت مهاباد را دارد.
این مزایده از همان ابتدا با ابهامات متعدد و اشکالات فراوان همراه بوده و اکنون با حکم دیوان عالی کشور نقض و باطل اعلام شده و مردم منتظر نتیجه نهایی این پرونده هستند.
کشت و صنعت مهاباد اولین و بزرگترین پروژه تولیدی این شهر است و یکی از طرح های صنایع تبدیلی کشاورزی قبل از انقلاب است که در دوره ۱۵ ساله ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵به وجود آمد و در نوع خود در ایران و خاورمیانه بی نظیر بود. اما پس از انقلاب دچار بحران مدیریت شد و سپس تکه تکه  و به انحاء مختلف توسط بخش خصوصی تملک گردید و اینک بقایای آن با مزایده ای مشکوک در حال تاراج رفتن است.

انتظار می رود دستگاه قضایی بر اساس صدور رای دیوان عالی کشور به این پرونده ورود کرده و این واحد تولیدی را در مسیر توسعه شهرستان قرار دهد/.